رغم تعدد العوامل الهبوطية.. قضية واحدة ستقود أسعار النفط للانتعاش حال حسمها

افتتحت العقود الآجلة للنفط تعاملات نوفمبر/ تشرين الثاني متراجعة تحت وطأة الضغوط الهبوطية المتواصلة منذ الثالث من الشهر السابق، عندما بلغت الأسعار أعلى مستوياتها في أشهر، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".

في بداية الشهر الماضي، كانت المعنويات أقوى وأكثر تفاؤلًا، وسط حديث عن اتجاه صعودي قد يزيد الأسعار بنحو 10 إلى 20 دولارًا، لكن بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، محت الضغوط الهبوطية شهرين ونصف الشهر من المكاسب.

عوامل عدة وراء الضعف

- ألقى المتداولون باللوم في ضعف الأسعار على عدد من العوامل بما في ذلك الدولار القوي، وتقلب سوق الأسهم، والنزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، ونمو المعروض العالمي، وبين عشية وضحاها اختفى الرأي المحذر من هشاشة السوق وضعف الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وتحول التركيز إلى احتمال عودة فائض العرض.

- شكل الدولار المرتفع ضغطًا على النفط خلال أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أضر بالطلب الأجنبي على السلعة المقومة بالعملة الأمريكية، وجاءت قوة الدولار مدفوعة برفع الفائدة الذي جعلته أكثر جاذبية من العملات الأخرى.

- من بين الأسباب الأخرى الداعمة لقوة الدولار، الاختلاف في السياسات النقدية العالمية، ففي حين تبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر تشددًا التزمت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بسياستها المتساهلة.

- كما دفع الإقبال الشديد على الملاذات الآمنة، الدولار إلى أعلى مستوى له في 16 شهرًا، حيث شجع ضعف أسواق الأسهم المستثمرين العالميين على البحث عن ملاذات آمنة بالعملة الأفضل أداءً.

- من ناحية أخرى، أثرت عمليات البيع الحادة في وول ستريت، وارتفاع معدل التقلبات على أسعار النفط الخام، ووفقًا لخبير الطاقة "جون كيلدوف" فإن ظاهرة غير عادية أثرت على الأسهم وسوق النفط في آن واحد، وهو ارتباط لم يحدث منذ الموجة البيعية التي أعقبت الأزمة المالية سوى في أوائل عام 2016.

مخاوف رئيسية

- طفت قضية النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين على السطح مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وألقي باللوم عليها في ضعف اقتصادات وعملات الأسواق الناشئة.

- خفضت مؤسسات مثل وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط خلال العامين الجاري والمقبل بسبب تنامي التهديدات التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها حذرت أيضًا من أن انخفاض القدرة الإنتاجية الاحتياطية سيبقي الأسعار مرتفعة.

- قالت الوكالة التي تقدم مشورتها لمعظم الاقتصادات الكبرى إن عهد الطاقة الغالية قد عاد وبات يشكل تهديدًا للنمو الاقتصاد، مضيفة: بالنسبة للعديد من البلدان النامية، تتزامن الأسعار المرتفعة مع انخفاض قيمة العملات مقابل الدولار، وبالتالي فإن خطر الضرر الاقتصادي يصبح أكثر حدة.

- أخيرًا، مع استمرار العوامل الهبوطية، أثيرت قضية زيادة المعروض، وكشفت التقارير عن ضخ روسيا 11.41 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ 30 عامًا.

- في الوقت ذاته، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع إنتاج البلاد إلى ما يربو إلى 11 مليون برميل يوميًا، تزامنًا مع ارتفاع إمدادات "أوبك" إلى 33.31 مليون برميل يوميًا.

علاج واحد لثلاثة أعراض

- خلال تعاملات يوم الجمعة الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفعت الأسهم العالمية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي يتوقع فيها التوصل لتسوية تجارية مع الصين، وكان المستثمرون قد استشعروا ذلك قبل التصريحات بليلة، عندما قال "ترامب" في تغريدة إنه أجرى محادثة طويلة وجيدة للغاية مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بشأن التجارة.

- علاوة على ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن "دونالد ترامب" مهتم بالتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع نظيره الصيني، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، والتي تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، وأنه طلب من كبار المسؤولين الأمريكيين البدء في صياغة الشروط المحتملة.

- التوصل إلى تسوية تجارية بين البلدين سيتولى حسم العديد من العوامل الأخرى التي ألقي عليها اللوم في مبيعات عقود النفط الحادة الشهر الماضي، ما يعني خلق دوافع صعودية للأسعار، مع العلم أن الأمر الذي لا يمكنها معالجته هو الإنتاج السعودي والروسي المتزايد، لكن حتى مع ذلك سيكون هناك ما يكفي من العوامل الصعودية حال إنهاء الخلاف التجاري.

- أولًا، إذا كان الدولار القوي وراء ارتفاع تكلفة الخام على المشترين الأجانب، فيجب أن يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة الطلب، وإذا توصل الطرفان إلى اتفاق، سيؤدي ذلك إلى تراجع العملة الأمريكية، لأن المستثمرين اشتروها في الأساس للتحوط ضد التباطؤ الاقتصادي، وبعد التسوية ستتلاشى المخاوف وسيتخلون عنها.

- التحسن في أداء الأسهم كان ملحوظًا عقب تقرير عن اتفاق محتمل بين واشنطن وبكين، وإذا كان اضطراب الأسهم في الأساس أحد العوامل الهبوطية لأسعار النفط، فمن المؤكد أن انتعاش الأسواق المالية سيقود في النهاية لتحسن في أداء عقود النفط.

- ثالثًا، يجب أن تكون نهاية النزاع التجاري مفيدة للاقتصاد العالمي، وإذا بدأت الاقتصادات في التعافي سيؤدي ذلك دون شك إلى زيادة الطلب، وهذا من شأنه المساعدة في تقليص المعروض المتنامي.