"الإسكان" تواصل تسليم الأراضي المجانية لعدد من المواطنين في 6 محافظات

واصلت وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج "سكني"- تسليم عدد من الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج، والذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، إذ تم تسليم المواطنين أراضيهم في كلٍ من المجمعة والطائف وصامطة، ضمد، وحفر الباطن، والمدينة المنورة، بالإضافة الى الدفعات السابقة التي تم الإعلان عنها في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك في إطار مستهدف الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال هذا العام.

وتسلم عدد من المواطنين في محافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض عدداً من الأراضي السكنية في مخطط رقم (1558) والذي يضم 1872 أرضاً سكنية، بمساحة تتراوح ما بين 500 إلى 527م2 للقطعة الواحدة.

كما قامت الوزارة بتسليم عدد من الأراضي في منطقة مكة المكرمة (محافظة الطائف)، وذلك ضمن حملة سكني 2018، إذ تم تسليم ما يقارب 33 قطعة أرض مجانية لعدد من المواطنين المستحقين، كما تم بالطائف أيضاً توزيع وتسليم عدد 56 أرضاً في مخطط وادي جليل.

وفي محافظة صامطة تم توزيع 38 أرضاً مجانية لعدد من المواطنين، كذلك 64 أرضاً مجانية تم البدء في توزيعها وتسليمها للمواطنين بمخطط ضمد في محافظة ضمد، إضافة إلى استمرار تسليم الأراضي المجانية للمواطنين في كل من مخطط الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة (252 أرضاً)، ومخطط حفر الباطن في المنطقة الشرقية (296 أرضاً).

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المحافظات، في الوقت الذي أعلن فيه برنامج "سكني" خلال الدفعات الإحدى عشرة الماضية للعام الجاري 2018 عن 79.941 أرضاً مجانية شملت جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، تمثّل 26% من إجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي يوفّرها البرنامج للمستفيدين شهرياً، وبذلك يتجاوز برنامج "سكني" في مرحلته الثانية للعام الجاري 2018 مخصصه البالغ 75 ألف أرض مجانية تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها.

يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج "سكني 2018" تشمل تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.