"هيئة السوق" تعتمد قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قراره باعتماد قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ونشرها، على أن يُعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها، وذلك باستثناء الأحكام الآتية:
 

1- الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القواعد التي تحظر على أي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة، إذ سيُعمل بهذه الفقرة ابتداء من تاريخ 30/6/2019م.
 

2- الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة الثامنة من القواعد التي تشترط لتسجيل المحاسب القانوني أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين، إذ سيُعمل بهذه الفقرة الفرعية ابتداء من تاريخ 20/12/2021م.
 

وبينت الهيئة أن القواعد تهدف إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وشروط التسجيل، وإجراءاته، بالإضافة إلى بيان الالتزامات المستمرة المفروضة على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني المسجلَين، وأحكام تعليق التسجيل وإلغائه والتوقف عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
 

ومن أبرز ما تضمنته القواعد من أحكام، اشتراط تسجيل مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويعد من شروط تسجيل مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني لدى الهيئة أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين، ويعتبر نشر تقرير شفافية بشكل سنوي أحد الالتزامات المستمرة التي أوجبتها القواعد على مكتب المحاسبة المسجل.
 

وقد نشرت الهيئة مشروع القواعد في موقعها الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات العموم حياله، وقد أخذت الهيئة في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد القواعد.
 

وقالت الهيئة: إن اعتماد هذه القواعد يأتي استمراراً لدور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتحقيقاً لأهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد برامج رؤيـة المملكـة العربية السـعودية 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ.
 

وللاطلاع على القواعد في المرفق أدناه: