"دسر" تواصل الاستثمار في التنمية الصناعية بالمملكة

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" لتنمية قطاع الصناعة في المملكة، أعلنت دسر عن توقيعها عدداً من مذكرات التفاهم مع مجموعة من أهم الشركات الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في قطاعات صناعة السيارات والكيماويات التحويلية والمعادن الصناعية.

وأعلنت الشركة عن خططها الاستثمارية الجديدة خلال حفل إطلاق "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" والذي عقد في الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتمثل مذكرات التفاهم محطة متقدمة في طريق تحقيق مهمة «دسر» نحو المساهمة في تطوير قطاعات صناعية استراتيجية للمملكة بالتعاون مع الشركات الصناعية العالمية. تشمل مذكرات التفاهم مجموعة من الاستثمارات الكبرى في المملكة، على رأسها الاستثمار في سلاسل الإمداد لصناعة المركبات وصيانتها و قطع الغيار الصناعية. كما تشمل مذكرات التفاهم تحديد الخطوط العريضة لإطلاق مشروع لتوفير المنتجات الكيماوية السائلة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالشراكة مع (سابك) تحت مظلة مبادرتها الوطنية "نُساند"، لإنشاء منصة تعبئة وتوزيع تخدم احتياج السوق السعودي والإقليمي من هذه المنتجات. وكشفت مذكرات التفاهم أيضاً عن خطط «دسر» للاستثمار في شركة صناعية متخصصة لإنتاج الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات والسيارات. وتؤكد هذه الخطط من جديد على التزام دسر بلعب دور ريادي في إنشاء قطاع صناعي محلي مزدهر وتنميته، وخلق فرص عمل متقدمة للمواهب المحلية الماهرة.

وقال المهندس رشيد الشبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة دسر «نشهد اليوم إنجازاً مهماً في مسيرة دسر، فمذكرات التفاهم التي تم توقيعها تمثل ركائز أساسية لتحقيق استراتيجيتنا للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية من خلال الاستثمار المشترك بها، فضلاً عن أنها عامل محوري في تحفيز نشاطات الاستثمار الصناعي للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أوسع. وأؤكد أن مهمة دسر الرامية إلى تسريع التنمية الصناعية في المملكة يدعمها مساهمونا، صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية وسابك، والذين يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التصنيع بالمملكة. كما أن جهودنا تتم بتنسيق مشترك مع الجهات والبرامج الحكومية الداعمة، ومنها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التجمعات الصناعية والصندوق الصناعي السعودي وهيئة تنمية الصادرات السعودية، بما يؤدي في المحصلة إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية في المملكة وتعميق مشاركة القطاع الخاص فيها».

وأضاف الشبيلي «تتضافر جهود الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص معاً لتنمية الصناعة الوطنية وإنشاء مناخ محفز للاستثمار، وأدى هذا التعاون لتحقيق هدفنا المشترك في خلق قطاع صناعي وطني واعد ونشط».

ويتمثل دور «دسر» الأساسي في أن تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط من خلال إنشاء الشركات الرابحة في قطاعات صناعية محددة ذات أهمية استراتيجية، بما يشكل حافزاً رئيساً لتوطين الصناعة وخلق الوظائف في إطار رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.