هل يمكن لفنزويلا إحياء صناعة النفط مجددًا ووضع حد لأزمتها؟

مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على صناعة النفط في فنزويلا هذا الأسبوع، يبدو أن الرئيس "نيكولاس مادورو" أقل قدرة على الاستمرار في موقعه، بحسب تقرير لـ"بلومبرج"، لكن كيف للحكومة الجديدة أن تستفيد من الموارد النفطية الضخمة للبلاد في الحد من الأزمة الإنسانية والاقتصادية؟

رغم أن دول السعودية وروسيا والولايات المتحدة هي أكبر منتجي النفط في العالم، تبقى فنزويلا موطنًا لأكبر احتياطي، والمقدر بأكثر من 300 مليار برميل قابلة للاستخراج، وفقًا لبيانات منظمة "أوبك".

وبطبيعة الحال، قد يكون استخراج بعض هذه الاحتياطيات مكلفًا للغاية، إلا أن فنزويلا تملك الفرصة لزيادة إنتاجها بشكل كبير عن المستوى الحالي البالغ 1.17 مليون برميل يوميًا، خاصة أنه وصل قبل عقدين من الزمان إلى 3.5 مليون برميل يوميًا.

تدهور سريع

 - في حين أدى الانهيار الأخير في الأسعار إلى تفاقم مشاكل صناعة النفط، فإن اضطرابات القطاع في فنزويلا بدأت بالفعل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما أجرى الرئيس السابق "هوغو شافيز" بعد التغييرات المدمرة في الشركة الوطنية "بي دي في إس إيه".

- طرد "شافيز" المديرين وكبار التنفيذيين والمهندسين في إطار هيمنته السياسية على الشركة التي كانت تتمتع بالاستقلال سابقًا، وهاجر العديد من ذوي الخبرة والمهارة خارج البلاد بحثًا عن العمل في أماكن أخرى، خاصة كندا.

- في نموذج الاقتصاد الاشتراكي الذي طبقه "شافيز" أصبحت الزراعة والصناعة وموارد الكهرباء والوقود والأدوية والغذاء تدار بشكل مركزي، ومع تزايد إيرادات الدولة جراء الارتفاع الكبير لأسعار النفط، تجاهلت الحكومة العديد من القطاعات الناجحة في الاقتصاد وفككت بعضها.

- في بادئ الأمر، شكلت أسعار النفط المرتفعة حاجزًا ضد تدهور ما كان ذات يوم اقتصادًا نابضًا ومتنوعًا، لكن مع بدء انهيار الأسعار في 2014 إلى أن وصلت 29 دولارًا للبرميل أوائل عام 2016، ظهرت نقاط الضعف المتفشية في الاقتصاد الفنزويلي.

- كانت مسألة وقت فقط قبل أن يلمس الناس هذا التدهور السريع ويعانون الجوع، وما زاد الأمر سوءًا هو التكلفة المرتفعة للنفط الفنزويلي والذي يجب خلطه بمواد أخرى قبل شحنه إلى الخارج، وبهذه الطريقة كانت تخسر فنزويلا الأموال في بعض الأوقات مقابل تصدير إنتاجها.

- مع توسع نطاق الأزمة الاقتصادية، بدأت صناعة النفط في البلاد تتداعى، ولم يتلق العمال رواتبهم في بعض الحالات، وتدهورت عمليات التنقيب والتكرير، ورغم أن حصص "أوبك" تعطي فنزويلا الحق في إنتاج 1.97 مليون برميل يوميًا، لم يعد البلد اللاتيني قادرًا على ذلك، مع تحويل إيراداته لتغطية فوائد الديون.

كيف تتبدل الأحوال؟

- السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت المعارضة قادرة على تحويل الأزمة النفطية في البلاد إلى ميزة اقتصادية حال توليها زمام الأمور بدلًا من "مادورو"؟ ستكون أسرع طريقة لفعل ذلك هي تغيير قانون الهيدروكربون الذي سنه "شافيز" والسماح لشركات غير الشركة الحكومية بتطوير الاحتياطيات.

- سيتعين على الحكومة بعد ذلك، التفاوض على منح امتيازات التنقيب عن النفط لشركات دولية خاصة، مع الحرص على خدمة هذه الصفقات لمصالحها في الوقت الذي تتسم فيه بالجاذبية الكافية، أي أن تحقق التوازن بين الطرفين.

- سيكون على فنزويلا تجنب الأخطاء التي وقعت فيها إيران قبل بضع سنوات، فالمناخ المرهق غير العادل سينفر الشركات والاستثمارات الأجنبية اللازمة لتنشيط صناعة النفط، فعلى سبيل المثال، أصرت طهران على أن تشاركها الشركات الأجنبية المعلومات حول تقنياتها الخاصة بجانب امتلاك المعدات التي تجلبها إلى البلاد.

- ينبغي على فنزويلا الانفتاح على المفاوضات بقيادة خبراء محنكين في صناعة النفط وليس مجموعة من المقربين للسلطة والقادة العسكريين، كما يجب عليها طلب دفعة مقدمة من أي اتفاق حول الاستثمار في البلاد لأنها بحاجة عاجلة للأموال بغرض تخفيف الأزمة الإنسانية وسداد الديون الخارجية.

- كما ينبغي أن تتحلى الاتفاقيات ببنية معقولة من حيث الإيجارات طويلة الأجل، وتقاسم الأرباح، فلا يجب أن تفرط البلاد بمستقبلها لمداواة جراح الحاضر، ويجدر بأي اتفاق أن ينص على توظيف العمال الفنزويليين، بما يشجع عودة أولئك الأكثر خبرة الذين هاجروا إلى الخارج.