صندوق تحوط أمريكي: إعادة شراء الأسهم تعد تلاعبًا ويجب منعها بقوة القانون

شكك المستثمر ومدير صندوق التحوط "مارك يوسكو" في انتعاش عمليات إعادة شراء الأسهم في الولايات المتحدة، التي جاءت مدفوعة بالخفض الضريبي الذي أجراه الرئيس "دونالد ترامب"، وطالب بمنعها بقوة القانون.

وقال "يوسكو"، مؤسس ورئيس شركة "مورجان كريك كابيتال"، في مقابلة مع "سي إن إن": أُطلق على هذه الممارسة "فاتورة التشويه الضريبي"، الذي كان منحة للأشخاص الأغنياء ممن ينفقون الكثير على جماعات الضغط.

وأضاف "يوسكو"، أنه بدلًا من استخدام فائض الأموال الذي خلفته التخفيضات الضريبية لتعزيز اقتصاد البلاد، فإن الشركات فضلت شراء أسهمها لتعزيز قيمتها، مشيرًا إلى أنه حتى قبل العام 1982، كانت تحظر لجنة الأوراق المالية والبورصات هذه الممارسة، مطالبًا باعتبارها عملية غير شرعية.

وأجرت الشركات الأمريكية عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة تريليون دولار خلال عام 2018، وهو أول عام كامل يمر عقب تفعيل التعديلات الضريبية، وفقًا لشركة "تريم تابس إنفستمنت ريسيرش" للأبحاث.

بينما يرى الرئيس التفنيذي السابق لمصرف "جولدمان ساكس"، "لويد بلانكفين"، أن إعادة شراء الأسهم يعني إعادة استثمار الأموال في أعمال مرتفعة النمو ويسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، يختلف "يوسكو" تمامًا مع هذه الرؤية.

وبحسب "يوسكو"، فإن إعادة شراء الأسهم لا تعني استفادة كل الناس من رأس المال، وإنما ممارسة أشبه بإعادة ترتيب المقاعد، ولا تشبه توزيع الأرباح، ويقول: الأمر ببساطة تلاعب في أسعار الأسهم، وبدلًا من ذلك فالأجدر استثمار النقود في المشاريع الجديدة وبناء المصانع وتدريب العمالة.