بعدما فاجأ العالم.. لماذا لا يعد منتج "جيه بي مورجان" الجديد عملة رقمية مثل "بتكوين"؟

في مفاجأة للقطاع المالي حول العالم، أعلن أكبر مصرف أمريكي "جيه بي مورجان"، تطويره عملة رقمية خاصة به تعتمد على تكنولوجيا "بلوك شين"، لكن بحسب تقرير لموقع "كريبتو كوينز نيوز" فإنه لا ينبغي وصف المنتج الجديد للبنك بالعملة الرقمية.

وتعرض الرئيس التنفيذي للمصرف "جيمي ديمون" للنقد مرارًا وتكرارًا في أوساط تعدين وتداول العملات الرقمية، بسبب تصريحاته السلبية وهجومه المستمر على السوق بشكل عام وعملة "بتكوين" بشكل خاص.

وأكد "ديمون" مرارًا أنه ليس من محبي "بتكوين"، لكنه أشار إلى أن "بلوك شين" قد تكون مكسبا عظيما لصناعة التمويل، ورغم ذلك فإن مصرف "جيه بي مورجان" انخرط في تعاملات خاصة بالعملة الرقمية الأبرز في العالم.

المفهوم الحقيقي للعملة الرقمية

- هناك تعريفات عديدة حول العالم لمفهوم "العملة الرقمية"، وتعرفها موسوعة المعلومات الإلكترونية "إفريبديا" بأنها أصل رقمي مصمم للعمل كوسيط للتبادل، باستخدام تقنيات التشفير بغرض تأمين المعاملات، والتحكم في إنشاء وحدات إضافية، والتحقق من نقل الأصول.

- من الملاحظ أن التعريف لم يشر إلى أي شيء حول عملية التعدين، وبالتالي فإن الأصول الافتراضية الممكن تبادلها تعتبر عملات رقمية، ولنفس السبب يعتقد البعض أن هذا التعريف لا ينصف حقيقة هذه العملات.

- وفقًا لورقة العمل الأولى التي سبقت إطلاق "بتكوين"، فإنها نوع من النقد الرقمي، ولا يمكن إجراء معاملاتها بالبساطة التي تشبه معاملات الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان عبر البروتوكول الأساسي (تعد مدخلًا لأغلب عمليات الاحتيال).

- طبيعة النقد تعني أن من يحكم قبضته على الأموال هو من يمتلكها فعليًا، بغض النظر عن بعض الاستثناءات التي يحتاج فيها الشخص إلى قوة القانون لإثبات ملكيته، وبالنسبة إلى الأموال الموضوعة في البنوك فهي عرضة للسرقة أو الضياع.

- أما "بتكوين"، فما دام الشخص يمتلك كلمة المرور الخاصة به فهو يحكم السيطرة على أمواله، وكأنه هو البنك الذي يحتاج إليه، ومن بين الخصائص الهامة لهذه العملة أيضًا هي أنها غير مركزية.

- بدلًا من وجود سيطرة مركزية معقدة على الحسابات والقنوات الوسيطة، تعتمد "بتكوين" على سلسلة من الأوامر تسمى "الإجماع"، فإذا كانت المعاملة تلبي القواعد الرئيسية يتم إجراؤها على الفور وتخزينها عبر "بلوك شين".

ليست عملة رقمية

- أهم خصائص "بتكوين" التي جذبت اهتمام المستثمرين والمنظمين والحكومات، أنها غير خاضعة للرقابة، وفي يومنا هذا فإن استخدام المصارف للأصول الافتراضية غير الخاضعة للرقابة أمر مستحيل.

- تعني الرقابة في المعاملات المالية، الخضوع للمتطلبات السياسية وقواعد مكافحة غسل الأموال، وعلى سبيل المثال، يُحظر على الأمريكيين القيام بمعظم أشكال المعاملات مع الإيرانيين، ورغم أن الأمر ممنوع بقوة القانون إلا أنه ممكن بفضل "بتكوين".

- إذن هل يمكن تعريف العملة الرقمية ببساطة بأنها استخدام بروتوكولات التشفير لتأمين المعاملات، أم إنها تلك التي تتحلى بخصائص "بتكوين" المذكورة في الأعلى؟ في الواقع إذا لم تكن تتميز بهذه الخصائص فهي ليست عملة رقمية.

- عملية التشفير في ذاتها لا تحول الأشياء لعملات رقمية مشفرة، فهي مستخدمة في الكثير من الجوانب الإلكترونية، لكن يمكن القول إن العملات الرقمية المشفرة هي جزء من عالم الأصول الرقمية الأوسع نطاقًا.

- هناك أنواع أخرى من الأصول الرقمية، مثل العملات الخاصة بالبنوك، وهنا يجدر الإشارة إلى أن عملة "جيه بي إم كوين" هي عملة مصرفية، وليست عملة رقمية مشفرة على غرار "بتكوين".

ماذا عن عملة "ريبل"؟

- كل شيء يفكر مصرف "جيه بي مورجان" في القيام به فعلته شركة "ريبل" من قبل باستخدام عملتها الخاصة، فما الجديد في إعادة ابتكار منتج متوافر في السوق بالفعل؟

- حقيقةً إن أكبر بنك في أكبر اقتصادات العالم يسعى لطرح عملته الافتراضية الخاصة بدلًا من الاعتماد على "ريبل"، وهو قد يكون  خبرًا سيئًا للشركة المشغلة لـ"ريبل"، لكن كما هي طبيعة المنتجات البرمجية، لا شيء محصن من النسخ.

- إذا كانت شركة "ريبل لابس" تمتلك الحدس الجيد والرؤية الثاقبة، كان ينبغي عليها افتتاح مكتب بجوار كل مقر رئيسي لمصرف "جيه بي مورجان"، وربما عملت ليل نهار لتصبح الاختيار الأول للبنك.

- الخبر الأسوأ هنا، أنه إذا كان بمقدور "جيه بي مورجان" تطوير واستخدام عملته الخاصة، فسيكون بمقدور بنوك كبرى أخرى القيام بالأمر في المستقبل، وبالتالي ستغدو "ريبل" سبيل المصارف الصغيرة فقط.

- لكن يبقى أمام "ريبل" خيار أخير، وهو أن تصبح هي السبيل لاستخدام عملة "جيه بي إم كوين" خارج أعمال المصرف، لكنه سيناريو مستبعد إذ تبدو الشركة ضعيفة في توطيد وتوسيع علاقاتها بالبنوك، حيث ظهرت بدائل عديدة لعملتها منذ 2017.