المقام السامي يوافق على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

وافق المقام السامي هذا اليوم على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف لمعالجة التستر في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.
 

كما يهدف البرنامج إلى تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
 

ويعمل البرنامج على إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى.
 

وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة أهمها ما يلي:
 

- الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور التوجيه.

- إصدار وزارة التجارة لنظام الامتياز التجاري.

- رفع الوعي بمخاطر التستر التجاري.

- تحفيز استخدام الحلول التقنية.

- تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.

- تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري.

- تطبيق الجمعيات التعاونية في قطاع التجزئة.

- فتح برامج التدريب على تجارة التجزئة.

- تغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية.

- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع.

- تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين.

- تلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية.

- تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال، لضبط التعاملات المالية كافة ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال بالتعاون مع الجهات المعنية.

- سيسعى بنك التنمية الاجتماعية لإيجاد برنامج تمويلي للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

- إيجاد حلول تمويلية من الجهات الحكومية والخاصة المختلفة.

- تخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة.

ويلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.