"لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تقبل طلب تقييد دعوى جماعية ضد المسؤولين عن مخالفات " المعجل" في مرحلة الاكتتاب

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4 فبراير 2019، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" أثناء الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها، وهم/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وعادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وجاسم بن محمد بن علي الأنصاري، وعبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، وزكي بن منصور بن أحمد أبو السعود، وأحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان، وشركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، وبكر بن عبدالله أبو الخير، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2017 المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.

 ووفقا لبيان للأمانة طلب المدعي في طلبه تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بمساهمته في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

وأشارت الأمانة أنه استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق بتاريخ 12 يوليو 2008، وتضرر من هذه المخالفات ، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وسوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية على الرابط: https://cma.org.sa/Services/Pages/ClassActionSuit.aspx.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت هيئة السوق المالية قد استكملت في أبريل 2017 كافة التحقيقات اللازمة في المخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب في شركة "مجموعة المعجل" وتم إيداع دعوى بالمخالفات المتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

يشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية قرر في مايو 2017 إلغاء إدراج أسهم شركة "مجموعة محمد المعجل" في السوق السعودي "تداول" لعدم اتخاذ الشركة للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

وكانت خسائر الشركة المتراكمة قد بلغت نحو 3749.7 مليون ريال، أي ما يعادل 300 % من رأسمالها.