ما مستقبل قطاع النفط في المملكة المتحدة بعد "بريكست"؟

يبدو أن هناك عدم اهتمام من قبل قطاع النفط في المملكة المتحدة تجاه مفاوضات "بريكست" بين لندن وبروكسل، ويميل إلى انتظار النتائج في النهاية قبل وضع خططه الخاصة، بحسب تقرير لموقع "إنرجي فويس".

لكن بغض النظر عن شكل اتفاق "بريكست" الذي سيتم صياغته في النهاية، فإن الشعور الغالب هو أن صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة متطورة وعالمية بما فيه الكفاية لتجاوز العقبات المحتملة دون كثير من الجلبة.

"بريكست" أقل ما يشغل بال الشركات

- وفقًا للتقرير السنوي لشركة "إرنست آند يونغ" حول قطاع الخدمات النفطية في المملكة المتحدة، الصادر في فبراير، قال 4% فقط من أصل 110 شخصيات بارزة في القطاع إن "بريكست" يشكل أكبر خطر أمام النمو، فيما حصلت ثقافة القطاع على 39% من الأصوات (الأخطر).

- خلال اللقاء الذي شهد صياغة التقرير، قال مدير معهد النفط والغاز التابع لجامعة "روبرت جوردن"، "بول دي ليو": يعلم القطاع كيفية التغلب على التعقيدات، وهو الأقل عرضة للتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مقارنة بصناعات الغذاء والشراب والسيارات.

- تتفق هيئة صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة مع هذا الرأي، قائلة إن نتائج الاتفاق المرتقب ستدعم مصالح القطاع، ومع ذلك يخشى "دي ليو" من الآثار المحتملة لاضطراب إمدادات السلع والخدمات.

- يرى الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث والاستشارات "وست وود جلوبال إنرجي"، "أندرو ريد" أن الدور العالمي لصناعة النفط والغاز البريطانية يعني أنها مستعدة للتعامل مع معظم التحديات السياسية والاقتصادية، رغم عدم اليقين الذي يكرهه المستثمرون.

- يضيف "ريد": العمليات اليومية  لصناعة النفط والغاز العالمية معقدة ومليئة بالتحديات، لذا فإن "بريكست" لا يقلق هذا القطاع في المملكة المتحدة، ويدرك عملاؤنا جيدًا ما يجري لكنهم غير مهتمين، فهم لا يتوقعون تأثيرًا ملموسًا.

مسألة العمالة

- يقول مدير الأبحاث والسياسات في الغرفة التجارية لأبردين وغرامبيان، "شين تايلور": ما زلنا نعتقد أن بعض الشركات ليست مستعدة بشكل كبير لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست"، فالكثير منها يأتي إلينا بحثًا عن المشورة بشأن بعض القضايا.

- أظهر المسح الأخير للغرفة بشأن أعمال النفط والغاز، أن نحو نصف الشركات أجرت تقييما للمخاطر وبعض الاستعدادات لـ"بريكست"، وتبين أن القضايا الرئيسية للقطاع تتعلق بالحركة الحرة للعمالة وتداول السلع والمنتجات، وتغيير قواعد خفض الانبعاثات الكربونية.

- في منتصف عام 2017، قالت هيئة صناعة النفط والغاز إن 5% من العاملين في القطاع داخل المملكة المتحدة من بلدان عضوة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 5% آخرين غير أوروبيين، فيما كانت باقي العمالة من البريطانيين.

- إذا تم التوصل إلى اتفاق، فستستمر الحركة الحرة للأشخاص إلى حين نهاية الفترة الانتقالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2020، وبعد ذلك ستكون هناك حاجة لوضع نظام جديد للهجرة.

- ترغب رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" في تطبيق الحد الأدنى للأجور السنوي على المهاجرين التابعين للاتحاد الأوروبي وغير التابعين له على قدم المساواة، لكنها فشلت في الحصول على موافقة المشرعين لجعل هذا الحد 30 ألف إسترليني (39.4 ألف دولار).

- الرفض كان نابعًا من احتمال تقويض قدرة القطاع العام على التوظيف، لكن هذه المسألة لا ينبغي لها أن تعرقل خطط التوظيف في أعمال خدمات الحقول النفطية، التي يبلغ متوسط الأجر فيها نحو 50 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لتقرير "إرنست آند يونغ".

الرسوم الجمركية

- في مايو 2017، قالت هيئة النفط والغاز البريطانية إن حجم تجارة القطاع في المملكة المتحدة مع بقية العالم يبلغ 61 مليار جنيه إسترليني، ويكلف البلاد 600 مليون جنيه إسترليني من الرسوم الجمركية سنويًا.

- في أسوأ السيناريوهات، إذا عادت المملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية مع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم، فإن التكلفة المحتملة لتجارة النفط والغاز سوف تتضاعف تقريبًا لتسجل 1.1 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

- لكن إذا نجحت مفاوضات البلاد بشأن الحد الأدنى من التعريفات مع الاتحاد الأوروبي وباقي الدول، فقد تنخفض التكلفة الحالية بمقدار 100 مليون جنيه إسترليني إلى نصف مليار إسترليني سنويًا.

- بالنسبة لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم استبعاد المملكة المتحدة من نظام تجارة الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي، وحينها ستفرض الحكومة البريطانية رسوما قدرها 16 جنيهًا إسترلينيًا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، التزامًا بالجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.