رئيس "البحر الأحمر للتطوير" لـ"أرقام": بدأنا ترسية مناقصات المرحلة الأولى للمشروع.. ونتفاوض مع عدد من العلامات التجارية

قال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير"، إن الشركة بدأت عملية ترسية المناقصات على المقاولين لتنفيذ مرافق البنية التحتية التي تتضمنها المرحلة الأولية، مبينا أن هذه العملية ستستمر حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف في حوار خاص مع "أرقام"، أن الشركة ستواصل عملية إصدار العروض التجارية مع تقدم عمليات التطوير بحسب المخطط العام للمشروع.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن بحسب المخطط العام للمشروع تطوير 14 فندقاً في خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، مبينا أن هناك مفاوضات مستمرة مع عدد من العلامات التجارية، التي ستدير هذه الأعمال، ومن المتوقع بدء عملية توقيع العقود خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أنه لا يوجد مكان في العالم يتعامل مع مشاريع تنموية بهذا الحجم والطموح كالذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، مبينا أن المشروع يستهدف إعادة توجيه جزء كبير من إنفاق السعوديين في الخارج محليًا.

*ما الذي يميز مشروع البحر الأحمر عن غيره من المشاريع السياحية عالمياً؟ وكيف سيسهم في تنويع الاقتصاد المحلي للمملكة؟

- سنبدأ مع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، الترحيب بالزوار المميزين الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر، والتعرف على التراث الثقافي للمملكة، وسنعمل في مشروعنا السياحي الذي يعد الأكثر طموحاً في العالم، على تجاوز التوقعات بأعلى معايير التميز في مجال الخدمات السياحية، وذلك من خلال استخدام التقنية الذكية التي ستضفي زخماً استثنائياً على إقامة الزوار في الوجهة.

ويعد الارتقاء بمفاهيم السياحة الفاخرة من خلال التصاميم الأولية التي أعلنا عنها وفق المخطط العام للمشروع، من أهم الخطوات التي نعمل على تحقيقها، وتشمل هذه التصاميم، تطوير الفلل السكنية الفاخرة التي ستقام على الجزر، والمنتجعات المطلة على البحر، بالإضافة إلى المنتجعات الصحية، ومنتجعات المناطق الصحراوية والجبلية. وسنطرح أيضاً فرصاً استثمارية متنوعة في مجالات الأغذية، والمشروبات، والبيع بالتجزئة، والترفيه، والاستجمام.

كما تعلمون، تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في "رؤية 2030" ورافداً مهماً لتنويع الاقتصاد المحلي، ولدعم هذا الهدف نعمل على تطوير مشروع البحر الأحمر، كوجهة سياحية ستقوم بإعادة توجيه جزء كبير من إنفاق السعوديين في الخارج محلياً، حيث قارب هذا الإنفاق الـ 62 مليار ريال سعودي خلال الفترة الماضية.

بالإضافة إلى ما سبق، سيسهم المشروع بإضافة نحو 22 مليار ريال (5.3 مليار دولار) سنوياً إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة، حيث تعد السياحة الفاخرة أسرع القطاعات نمواً في صناعة السياحة والسفر العالمية، ويتوقع أن يصل معدل النمو في الرحلات الفاخرة الخارجية إلى 6.2% خلال السنوات العشر المقبلة، وهو أعلى بنسبة الثلث تقريباً عن معدل النمو في سوق السياحة والسفر الذي بلغ (4.8%).

*كيف تلقيتم انطباع قطاع الأعمال في ما يتعلق بالمخطط العام لمشروع البحر الأحمر؟

- لاقى التصور الأولي الخاص بالمخطط العام للمشروع تفاعلاً كبيراً من قبل المستثمرين الذي أبدوا إعجابهم بأهداف المشروع أيضاً.

أستطيع القول إنَّنا في مرحلة المحادثات الجادة والمباشرة مع المستثمرين والشركاء الذين سيعملون معنا على تنفيذ هذه الوجهة الفريدة من نوعها، يدعمنا في ذلك التغيرات المتسارعة التي تقوم بها "رؤية 2030" على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المملكة، والتي كوّنت لدى المستثمرين سبباً مقنعاً يدفعهم إلى زيارة هذه المنطقة، والاطلاع على الفرص "غير المسبوقة" الناتجة عن التحوّلات الاقتصادية المتواصلة التي تشهدها السعودية.

*هل بدأتم توقيع العقود بمجال الضيافة في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر؟

- تتضمن المرحلة الأولى بحسب المخطط العام للمشروع تطوير 14 فندقاً في خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء.

لقد تلقينا تفاعلاً إيجابياً من العلامات التجارية التي دعوناها للمشاركة، وهو ما يعكس مستوى الاهتمام الكبير الذي نحظى به في السوق المحلية والعالمية. وعزز ذلك فاعلية عروضنا التنافسية، والنمو المتسارع لسوق السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية. نحن في مفاوضات مستمرة مع عدد من العلامات التجارية التي ستدير هذه الأعمال، ومن المتوقع أن نشهد بدء عملية توقيع العقود خلال الأشهر القليلة المقبلة.

*ما الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان استدامة المشروع بيئياً؟

- أعلنا مؤخراً استخدام أولى تقنيات المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي التي تَمَّ ابتكارها في المملكة العربية السعودية لفهم تَأْثير أَنْشطة المشروع على البيئة. وتستهدف الخطة المعدة الآن زيادة التنوع البيولوجي في المنطقة بنسبة تصل إلى 30% خلال العقدين المقبلين، وهذه النسبة ستجعل من الموقع أشبه بمحمية بحرية. وسيكفل المخطط العام لمشروع البحر الأحمر عدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة، بالإضافة إلى ذلك، اقتراحنا تحييد تسع جزر لتكون "مواقع بيئية ذات قيمة"، ستحفظ دورة حياة الكائنات الحية النادرة والمستوطنة التي تعيش وتزدهر في هذه المناطق.

بالإضافة إلى ما سبق، سيرسم الإطار التنظيمي للمشروع، معايير جديدة للتنمية المستدامة وحماية البيئة. وسنحرص من خلال هذه المعايير على حماية البيئة الطبيعية ورعايتها لتستفيد منها الأجيال المقبلة. وانسجاماً مع هذا الطموح، يعمل فريقنا مع شركائنا المتخصصين في مجال البيئة على استكشاف أحدث التقنيات وتسخيرها في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والحفاظ على الموارد المائية، وإدارة النفايات، والبناء المستدام. وبذلك نحقق الفائدة الكلية من الموقع عند افتتاحه أمام السياح، وينجح ويزدهر نتيجةً للخبرات والدروس التي تعلمناها والتي سيتم مشاركتها مع الآخرين أملاً في إلهام وجهات سياحية أخرى في العالم.

*ما الفرص التي سيقدمها المشروع للمملكة العربية السعودية؟ وكيف سيسهم في رفع مستويات التوظيف وفقاً لـ "رؤية 2030"؟

- لا أعتقد أن هنالك مكاناً آخر في العالم يتعامل مع مشاريع تنموية بهذا الحجم والطموح كالذي تقوم به المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي.

نحن نعمل على أن يكون مشروع البحر الأحمر محركاً فاعلاً لعملية التنوع الاقتصادي الذي تهدف إلى تحقيقه "رؤية 2030" في المملكة.

وكمثال على ذلك، يسهم قطاع السياحة اليوم بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 4% من الوظائف المقدمة للسعوديين تأتي عن طريق هذا القطاع. لذلك فإن زيادة الفرص السياحية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي الكلي. وبحسب تقديراتنا، سيوفر المشروع عند اكتمال تنفيذه نحو 35 ألف وظيفة "مباشرة"، وسيدعم عدداً مكافئاً من الوظائف في المجتمع من خلال توليد الفرص الاستثمارية للشركات المحلية، ورواد الأعمال، والصناعات الداعمة الأخرى، ليصل المجموع العام إلى نحو 70 ألف وظيفة سيقوم المشروع بتوفيرها بشكلٍ مباشر وغير مباشر. وبصفة المشروع جهة عمل، فإن هدفنا الرئيس يكمن في توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية، حيث سنقوم بضخ استثمارات كبيرة في برامج التدريب والتطوير لتأهيل وصقل المهارات والقدرات التي يحتاج إليها الشباب السعودي الكفء.

*ما الخطوات التي من المتوقع اتخاذها لدعم أعمال بناء المشروع مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة العالية؟

- نعمل منذ بداية المشروع، على اتخاذ قرارات تجسد التزامنا بوضع معايير عالمية للتطوير والاستدامة. وهذا النهج يسمح لنا بأن نواجه التحديات اللوجستية والبيئية التي تواجهنا خلال مراحل تنفيذ المشروع. وظّفنا خلال الفترة الماضية، عناصر إدارية تمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع الضخمة كمشاريع السياحة الفاخرة، والمدن الذكية. وأجرينا بالتعاون مع عدد من المتخصصين في مجال البيئة، العديد من الدراسات التي تساعد في وضع المخططات الداعمة لأعمال التطوير في الموقع، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، والحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية النادرة والمستوطنة في هذه المناطق.

*كيف تسير أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لمشروع البحر الأحمر؟ ومتى يمكن توقع فرز العروض والمناقصات الخاصة بالمشروع؟ 

- بدأنا أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير المشروع، حيث تمَّ افتتاح سكن الموظفين، ويتواجد حالياً 60 موظفاً يعملون بمختلف التخصصات من مديري مشروعات، ومهنيي صحة وسلامة بيئية، بالإضافة إلى أخصائيي الشؤون الحكومية ممن سيمارسون مهامهم اليومية في الموقع.

وتمثل قرية العمال التي سيتم البدء بتشييدها في الربع الثاني من عام 2019، إحدى أولويات هذه المرحلة؛ وهي مجمع سكني خاص بالقوى العاملة في المشروع، ويستوعب في المرحلة الأولى نحو 10 آلاف عامل ستُوفر لهم سبل الإقامة ووسائل الراحة والترفيه وفق أعلى المعايير، وستُشرف الشركة على تطبيق برنامج شامل يضمن صحة العمال وسلامتهم.

نسعى خلال المرحلة الأولية لتوفير البنية التحتية اللازمة من شق للطرق المؤقتة، وبناء سكن للعمال، بالإضافة إلى بناء جسر مؤقت لربط الجزيرة الأساس -النقطة المحورية للمشروع في المرحلة الأولى- بالشاطئ، وسيُسهم هذا الإجراء بنقل الموارد براً، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة بحرية تتيح للقوارب الوصول إلى الجزر الأخرى التي يضمها المشروع. كما سنعمل على إنشاء مقر الإدارة الذي سيشرف على أعمال التطوير في هذه الوجهة السياحية الفاخرة.

وقد بدأنا بالفعل عملية ترسية المناقصات على المقاولين لتنفيذ مرافق البنية التحتية التي تتضمنها المرحلة الأولية، وستمتد هذه العملية حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك، سنواصل عملية إصدار العروض التجارية مع تقدم عمليات التطوير بحسب المخطط العام للمشروع؛ وهي دعوة للمقاولين إلى المبادرة بالتواصل معنا ومشاركتنا تطوير هذه الوجهة السياحية الفريدة بمزاياها التي قلّ مثيلها حول العالم.