"سار" تبرم اتفاقاً مع إدارة المرور لفرض غرامة مباشرة على المتعدين على السكك الحديدية

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن التوصل أخيراً إلى اتفاق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة النقل العام، لفرض غرامة مالية تستهدف المتعدّين على السكك الحديدية. 

وأضافت الشركة أن الغرامة تصل إلى 2000 ريال، وتحمل مسمى "الوقوف على خطوط السكك الحديدية"، وهي غرامة مرورية تُفرض على أي مركبة تجتاز السكة أو تقف عليها. 

وفيما يتعلق بصلاحية الضبط، قال علي العقيل، مدير عام الأمن الصناعي في "سار" إن "الإدارة العامة للمرور" فوّضت الإدارات المعنية لدى الشركات المشغلة للقطارات بصلاحية الضبط وتطبيق المخالفة وقت حصولها، بعد تزويدها بمحاضر ضبط المخالفات.

وأضاف العقيل أن إدارة الأمن الصناعي لدى "سار" كانت تكتفي بالتبليغ عن المخالفة، لكنها ستتمكّن اليوم من ضبط المخالف وإيقاع الغرامة عليه دون الحاجة إلى استدعاء رجال المرور أو الشرطة كما كان يحدث سابقاً.

وأوضح العقيل أن "هذه الغرامة تتطبق على العابرين المتجاوزين لحرم السكة، لكن المخربين ستطبق عليهم العقوبة المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 19/ 4 /1438". 

ويحدد المرسوم الملكي عقوبة تعمد إتلاف أملاك الدولة بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب إمكانية نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف، وهذا ينطبق أيضاً على كل مشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل.