"العمل" و"هدف" و"هيئة المحاسبين القانونيين" توقع مذكرة تعاون لتوطين 20 ألف وظيفة في مجال المحاسبة والمراجعة

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مذكرة تعاون، لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور وزير وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وأوضحت الوزارة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من تكامل الجهود وتظافرها لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأضافت أنها تعمل على دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف ومراقبة تنفيذها.

ومن جانبها قالت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن المهن المستهدفة تشمل محاسب عام ومحاسب تكاليف ومدقق حسابات ومراقب مالي ومراقب داخلي ومشرف مراجعة مالية ومراجع مالي أول ومدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير إدارة التقارير المالية.

وأوضحت الهيئة أنها تستهدف توطين 2016 وظيفة خلال العام الجاري و4034 وظيفة خلال العام المقبل و6049 وظيفة خلال عام 2021 و 8066 وظيفة خلال عام 2022 ليصل إجمالي توطين الوظائف المستهدفة إلى 20165 وظيفة خلال أربع سنوات.

ووفقا لمذكرة التفاهم تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين واستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية بالمحتوى المعتمد من الهيئة، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها بالمذكرة من خلال إعداد برامج ومبادرات لتأهيل الباحثين على العمل في ذات القطاع.

وسيتولى "هدف" تقديم برامج التمهير ودعم التوظيف للمهن المستهدفة، إضافةً إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين، لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين.

وتضمنت بنود المذكرة الالتزام بعملية المتابعة والرصد لتنفيذ خطة التوطين في المهن المستهدفة، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات المعنية لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود المذكرة.