محافظ ساما لـ"أرقام": تنظيمات جديدة تدرس رفع رؤوس أموال شركات التأمين.. ووجهنا الشركات بتقوية مراكزها المالية وزيادة الاندماجات

قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن هناك تنظيمات جديدة قادمة ترفع رؤوس أموال شركات التأمين، وهي الآن لدى السلطات التشريعية لدراستها.

وأضاف في تصريحات لـ"أرقام"، أن المؤسسة تشجع على زيادة رؤوس أموال شركات التأمين من وضعها الحالي الذي يضع حدا لرأس المال عند 100 مليون ريال لشركات التأمين و200 مليون ريال لشركات إعادة التأمين.

وقال "نأمل أن تكون الملاءة المالية لشركات التأمين أفضل من الوضع الحالي، فهناك شركات ملاءاتها المالية قوية، ولكن هناك عدداً آخر من الشركات يفوق الـ10 ملاءاتها المالية ضعيفة".

وعن شركات التأمين الأجنبية الجديدة، قال إن المؤسسة في مباحثات مع 3 شركات أجنبية ترغب في الدخول إلى السوق السعودي، ولكنها ما زالت نقاشات مبدئية، مشيرا إلى أن إحدى تلك الشركات في مرحلة متقدمة وتعتزم تقديم أوراقها خلال أسبوعين.

وأضاف في تصريحات خلال افتتاحه اليوم ندوة التأمين السعودي الخامسة، أن المؤسسة حثت شركات التأمين على المزيد من تقوية مراكزها المالية وزيادة الاندماجات.

وبين أن أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة.

وأضاف أن هذا الأمر يحمِّل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات حيث إن 85 % من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.

وأوضح أن المؤسسة تتطلع إلى رضا العملاء وتقديم مستوى عالٍ من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، مبينا أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018 نحو 30 ألف شكوى تخص قطاع التأمين تم حل معظمها.

وأشار إلى قرب إطلاق مؤسسة النقد مبادرة إطلاق مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين الذي يختص بحل الشكاوى في ما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات.

وقال "نأمل أن ينمو قطاع التأمين بشكل يواكب نمو الاقتصاد السعودي"، مبينا أن مساهمته في الناتج المحلي تبلغ  1.5% وهو أقل من المأمول مقارنة بالدول الأخرى.