وزارة المالية تضمن إصدارات صكوك "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري"

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة) أن وزارة المالية السعودية ستقدم ضمانات للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلاً، وذلك بناء على اتفاقية الدعم الائتماني التي وقعها كلٌ من معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خلال مؤتمر القطاع المالي الذي عُقِد في الرياض بتاريخ:  23-24 أبريل 2019.

وتنص الاتفاقية على تقديم وزارة المالية ضمانات غير مشروطة ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مستقبلاً، كما تُحفِّز هذه الاتفاقية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين من مختلف أسواق المال والذي يصب بالنهاية في مصلحة المتمول، بهدف زيادة الملكية العقارية في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020، وما يصل إلى 70% بحلول عام 2030 وذلك لتحقيق أحد أهداف قطاع الإسكان المضمنة في رؤية 2030. كما تُحفِّز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10% من سوق التمويل العقاري بحلول 2020، وما يصل إلى 20% بحلول 2028.

وحول الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السيد فابريس سوسيني: "تُمثل هذه الاتفاقية إنجازاً هاماً لقطاع التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية بشكل عام، والذي لا يزال في مراحله الأولى بالمقارنة مع قطاعات التمويل العقاري في الاقتصادات المتقدمة. وسيساعد الضمان المُقدَّم من قبل وزارة المالية للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على الإسراع في تحقيق هدفها المتمثل في إيجاد سوق ثانوي قوي للتمويل العقاري في المملكة من خلال توفير السيولة وتقديم الدعم المالي للمقرضين، مما يتيح للمؤسسات المالية تقديم حلول تمويلية جذابة تساعد المواطنين في امتلاك المنازل".

ويأتي الإعلان بعد فترة وجيزة من استكمال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال سعودي على شريحتين، وذلك في إطار برنامج "صكوك" الذي أطلقته الشركة في شهر ديسمبر من عام 2018 بقيمة 11 مليار ريال سعودي، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادية في المملكة العربية السعودية لعام 2019.

 

ويستهدف البرنامج في المقام الأول تعزيز استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على محافظ التمويلات العقارية التي تمتلكها البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة في المملكة، وبالتالي ضخ المزيد من السيولة اللازمة للتمويلات العقارية في الأسواق، حيث تتطلع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى استثمار الفرص في السوق من خلال العديد من الإصدارات لعام 2019.