أكثر الاقتصادات حرية في أمريكا اللاتينية للاستثمارات الأجنبية

أكثر الدول الحرة اقتصاديًا في أمريكا اللاتينية

الدولة

الشرح

بيرو

تعد بيرو واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في أمريكا اللاتينية، ويمثل التعدين أحد مصادر الدخل الأساسية بها، إذ تنتج بيرو النحاس والفضة والذهب والرصاص والقصدير والحديد، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لتقديم خيارات متنوعة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
 

وإلى جانب ذلك فإن تأسيس شركة في بيرو يعد عملية سهلة وبسيطة، فلا توجد قيود على الاستثمار الأجنبي أو على المساهمين الأجانب أو الصرف الأجنبي وتحويل الأرباح، كما أن الدولة لديها اتفاقيات متعددة للتجارة الحرة، مما يدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 

وقد وقعت بيرو وأستراليا مؤخرًا اتفاقية للتجارة الحرة، والتي تهدف إلى تقليل التعريفات الجمركية على 99% من صادرات أستراليا إلى بيرو.
 

تشيلي

تواصل تشيلي تنفيذ السياسات التي تعزز التجارة الدولية، فهي عضو في تحالف المحيط الهادئ ومجموعة ريو والسوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور"، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك"، بالإضافة إلى عضويتها في اتحاد دول أمريكا الجنوبية "أوناسور".
 

ويشجع مناخ الأعمال في تشيلي الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، فتأسيس شركة بها يحتاج إلى سبعة إجراءات تستغرق نحو خمسة أيام ونصف، وتكلف نحو 0.7% من دخل الفرد، كما لا يوجد شروط خاصة بالحد الأدنى لرأس المال، ورغم ذلك يُوصي الخبراء بالاستثمار في المشروعات الصغيرة في تشيلي تجنبًا للمشكلات المستقبلية مع البنوك.
 

يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في قطاعات متنوعة في تشيلي خاصة الأغذية والبنية التحتية والسياحة والطاقة والتعدين.
 

الأرجنتين

أصبحت الأرجنتين أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب بفضل السياسات الجديدة التي تم تطبيقها، فقد وضع الرئيس الجديد ماوريسيو ماكري سياسات جديدة لدعم الاستثمارات والأعمال التجارية الأجنبية، مما أدى إلى إصلاحات كبيرة.
 

تساهم قطاعات الأعمال والقطاعات الاجتماعية والخدمية في النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين، وتشكل هذه القطاعات 33.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تمثل الصناعات التحويلية نحو 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل قطاع السياحة والتجارة نحو 16.9%، وقد شهد قطاع البناء والخدمات أيضًا نموًا كبيرًا.
 

الإكوادور

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإكوادور 103 مليارات دولار، وتشهد نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 1% إلى 5%، وتعد واحدة من دول أمريكا اللاتينية التي تشهد نموًا اقتصاديًا متواصلاً.
 

تُصدر الإكوادور سلعا وخدمات إلى جميع أنحاء العالم بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار، وتشمل القطاعات الرئيسية في الإكوادور المنتجات الزراعية مثل القهوة والكاكاو والأرز والبطاطا وقصب السكر.
 

وقد شجع الاستثمار الأجنبي في الإكوادور من دول مثل أستراليا ونيوزيلندا العديد من الشركات في قطاعات متنوعة على الاستثمار في الإكوادور، مما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.