دفعت عودة الرساميل الخليجية إلى المنطقة وارتفاع أسعار النفط وزيادة الناتج المحلي الفردي وما صاحبه من نمو كبير في الثروات الى توفير أدوات استثمارية تستطيع استقطاب هذه السيولة وتلبي رغبات مختلف شرائح المستثمرين، الأمر الذي أدى الى مضاعفة عدد الصناديق الاستثمارية الخليجية التي طرحت خلال العامين السابقين للاستفادة من حالة النمو المطرد الذي تشهده اقتصادات المنطقة خاصة وأن هذه الصناديق تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة وارتفاع عائدها الاستثماري إذ ما قورن بالفائدة على الودائع.
 
وفي هذا الشأن أشار خبراء استثمار إلى أن حجم صناديق الاستثمار الخليجية يبلغ 62 مليار دولار تستأثر الإمارات ب 12 مليار دولار منها أي ما نسبته 19،5%، مشيرين الى ان 70% من هذه الصناديق تستثمر في الأسواق المحلية الخليجية أو الاقليمية المجاورة وأن 30% منها تستثمر في الأسواق العالمية.
 
وتوقعت المصادر ان تشهد صناديق الاستثمار في منطقة الخليج نمواً بنسبة 23% حتى عام 2010 و20% حتى عام 2015 بحيث تتوازى مع الأسواق الشبيهة كأسواق سنغافورة وإندونيسيا حيث تمثل صناديق الاستثمار في هذه البلدان ما نسبته 25% من القيمة السوقية للأسواق بينما تمثل 7% فقط من القيمة السوقية للأسواق الخليجية.
 
وتلعب صناديق الاستثمار في الأسهم والسندات دوراً مهماً في أسواق المال باعتبارها وسيلة فعالة في تجميع المدخرات وإتاحة فرص الاستثمار لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الوقت والخبرة، تحت إشراف أجهزة متخصصة وخبراء في الأسواق.
 
وتعد البنوك السعودية صاحبة التجربة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنشاء الصناديق الاستثمارية، حيث بدأت البنوك السعودية منذ عام 1979 بإصدار العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة خاصة تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
 
وفي الإمارات قامت معظم البنوك العاملة في الدولة سواء المحلية أو الأجنبية بطرح مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية ذات العائد المجزي، اضافة الى الصناديق مضمونة رأس المال وأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
 
55% منها تتوافق مع الشريعة الإسلامية
هيثم عرابي: الصناديق تضاعفت 3 مرات إلى 477 صندوقاً
 
أكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال أن حجم صناديق الاستثمار في منطقة الخليج وفقاً لأحدث الدراسات التي أعدتها شركة شعاع كابيتال يبلغ 62 مليار دولار تستأثر الإمارات منها ب 12 مليار دولار أي ما نسبته 19،5% من إجمالي حجم الصناديق.
 
وقال عرابي إن عودة الرساميل العربية للمنطقة وزيادة رؤوس الأموال والثروات دعت الى وجود قنوات استثمارية وادخارية جديدة خاصة في ظل حالة النمو المطرد الذي تشهده اقتصادات الخليج مؤخرا، الأمر الذي دفع الى زيادة عدد الصناديق الاستثمارية مؤخرا، حيث زادت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط حيث يبلغ عدد الصناديق في منطقة الخليج حالياً 477 صندوقاً، بينما كان عدد الصناديق قبل عامين 100 صندوق فقط.
 
وقال إنه منذ 4 - 5 أعوام ومع عودة رؤوس الأموال وزيادة الناتج المحلي الفردي وما صاحبه من نمو كبير في الثروات دفع صغار المستثمرين ممن لا يملكون الوقت أو الخبرة الى استثمار ثرواتهم في صناديق الاستثمار التي تديرها مجموعة من الخبراء في الأسواق، مشيراً الى ان كبار المستثمرين يفضلون الاستثمار بشكل مباشر في الأسواق ولا يلجأون عادة الى صناديق الاستثمار لرغبتهم في تحقيق أرباح سريعة ومجدية.
 
وأكد أن 70% من الصناديق الخليجية تستثمر في الأسواق المحلية أو الإقليمية المجاورة وان 30% من هذه الصناديق تستمر في الأسواق العالمية.
 
وتوقع عرابي ان تشهد صناديق الاستثمار نمواً بنسبة 23% حتى عام 2010 و20% حتى عام 2015 بحيث تتوازى مع الأسواق الشبيهة مع أسواق منطقتنا الخليجية كأسواق سنغافورة وإندونيسيا حيث تمثل صناديق الاستثمار في هذه البلدان 25% من القيمة السوقية للأسواق، بينما تمثل في أسواق المنطقة 7% فقط من القيمة السوقية.
 
ولفت الى ان 55% من قيمة هذه الصناديق والبالغة 62 مليار درهم تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية نظراً لزيادة الطلب على المنتجات الإسلامية بشكل عام في الآونة الأخيرة مما يزيد من ترشيح نمو هذه الصناديق مستقبلاً.
 
يدير ثروات بـ 20 مليار درهم
سعيد القطامي: 1,3 مليار دولار حجم صناديق دبي الإسلامي
 
كشف سعيد القطامي نائب رئيس اول مدير ادارة الثروات الخاصة في بنك دبي الاسلامي ان حجم صناديق الاستثمار التي طرحها البنك يبلغ 1,3 مليار دولار مشيرا الى ان البنك طرح العديد من المنتجات الاستثمارية والصناديق خلال العام الماضي حيث شهدت هذه المنتجات إقبالاً كبيراً فاق توقعاتنا من قبل قاعدة كبيرة من المستثمرين العرب والأجانب وغيرهم.
 
 وأوضح ان البنك يدير ثروات خاصة تقدر بنحو 20 مليار درهم، مؤكدا تجاوب المستثمرين مع جميع المنتجات الاستثمارية التي تطرحها إدارة الثروات في البنك بين الحين والاخر وهو مؤشر على الإقبال المتزايد الذي تشهده المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. لافتا الى ان ارتفاع معدل السيولة في المنطقة دفع المستثمرين إلى تنويع محافظهم الادخارية من خلال الاستفادة من منتجات وفرص استثمارية جديدة وهو ما نسعى إلى توفيره للمتعاملين من خلال الصناديق المبتكرة التي طرحها بنك دبي الإسلامي خلال عامي 2006 و2007.
 
وقال لقد حققت هذه الصناديق تجاوباً كبيراً من قبل المستثمرين خاصة ان البنك يسعى إلى توفير حلول متوازنة في مجال إدارة الثروات. موضحا ان المنتجات التي يوفرها البنك تتيح للمستثمرين الذين لا يملكون الوقت أو الخبرة أو النفقات التمويلية لدخول هذا القطاع والاستفادة من آفاق استثمارية كبيرة في مجالات مختلفة من خلال منتجات استثمارية مبتكرة ذات عائد جيد.
 
 واضاف ان بنك دبي الاسلامي طرح 11 منتجاً استثمارياً خلال 2006 و2007 وهو مؤشر على نجاح هذه المنتجات ونسبة الإقبال عليها. مشيرا الى سعي البنك دائما لتعزيز مكانته في توفير حلول استثمارية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك بالاعتماد على موقعنا القوي في السوق وخبرتنا الكبيرة بالإضافة إلى ارتكازنا على قاعدة صلبة من المستشارين المحترفين في قطاع الاستثمار. مؤكدا ان البنك سيقوم بإطلاق العديد من المنتجات الاستثمارية الأخرى، هذا بالإضافة إلى صناديق متخصصة مثل صناديق للاستثمار في القطاع العقاري عالمياً.
 
وتشمل الصناديق والمنتجات الاستثمارية التي طرحها البنك خلال عامي 2006 -2007 ما يلي:   منتج استثماري في صناعة المياه لمدة 4 سنوات مع ميزة حماية رأس المال: يستهدف المنتج الجديد الاستثمار في سلة متنوعة من الأسهم المرتبطة بقطاع المياه، بما في ذلك أنشطة تنقية وتحلية المياه.
 صناديق دي دبليو اس نور الإسلامية: وتتضمن ثلاثة صناديق استثمارية هي صندوق “دي دبليو اس نور للمعادن الثمينة”، وصندوق “دي دبليو اس نور للأسهم في اليابان” وصندوق دي دبليو اس نور للأسهم في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ.
 منتج استثماري في صناديق عقارية عالمية ذات دخل مضمون لمدة 4 سنوات مع ميزة حماية رأس المال: يتيح للمستثمرين فرصة دخول الأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان مع الحفاظ على قيمة رأس المال.
 
 منتج استثماري في أصول عالمية متنوعة لمدة 3 سنوات مع ميزة حماية رأس المال: متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يوفر هذا المنتج للمستثمرين التمتع بميزة حماية رأس المال التي يوفرها المنتج من خلال الاستثمار في سلة من الأسهم والعملات والسلع والقطاع العقاري في العالم.
 
 صندوق أسهم استثماري في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي لمدة 3 سنوات مع ميزة حماية رأس المال: متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يوفر هذا المنتج للمستثمرين التمتع بميزة حماية رأس المال التي يوفرها المنتج من خلال الاستثمار في سلة من أسهم الشركات الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي، مثل أسهم شركة إعمار وأملاك وشركة دبي للاستثمار وشركة تمويل وبنك دبي الإسلامي.
 
 منتج استثماري في السلع لمدة 3 سنوات مع ميزة حماية رأس المال: ركز المنتج على الاستثمار في سلة من السلع تتضمن الذهب والألمنيوم والنفط الخام والزنك والنحاس.
 
 صندوق الإسلامي للنقل البحري: للاستثمار في أصول عدد من الناقلات البحرية وذلك بالاعتماد على مبدأ “المشاركة” المتوافق مع أحكام الشريعة.
 
 صندوق الإسلامي لحماية رأس المال: للاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق المالية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
 
 صندوق للاستثمار في القطاع العقاري في القارة الأوروبية بقيمة 30 مليون يورو: للاستثمار بشكل خاص في القطاع العقاري في كل من إسبانيا وألمانيا وفرنسا.
 
 برنامج الإسلامي الادخاري: بهدف تعزيز قيمة رأس المال حيث يستند البرنامج إلى الاستثمار في محفظة من الأسهم العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة والمدرجة في الأسواق التي يقيس أداءها مؤشر “داو جونز الإسلامي”.
كما يعتمد البرنامج أيضاً على الدخل الذي توفره الودائع لدى بنك دبي الإسلامي.
 
 صندوق الإسلامي للأسهم الخليجية: بهدف الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
 
زياد الدباس: التنويع يقلل المخاطر
 
أكد زياد الدباس أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية هي من الأدوات الاستثمارية المهمة التي يجب على الجهات الحكومية والرقابية تشجيع البنوك الوطنية على تأسيسها لتوظيف جزء من السيولة التي تبحث عن فرص استثمارية محلية خاصة انها تتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطر.
 
وأشار الى ان الفترة الأخيرة شهدت تحسناً كبيراً في مستوى الوعي الاستثماري بين المستثمرين الخليجيين والعرب بأهمية صناديق الاستثمار كأداة استثمارية ناجحة، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على الأعداد الضخمة من المستثمرين الجدد في هذه الصناديق وارتفاع حجم أصولها كما أسهم في الإقبال المتزايد على هذه الصناديق خاصة في ظل التصحيحات التي شهدتها أسواق الخليج خلال الفترة الماضية وارتفاع مستوى المخاطرة فيها.
 
وقال إن الخوف من تراجعات تصحيحية تسبب خسائر كبيرة لصغار المستثمرين دفعت الى طرح المزيد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة لاستقطاب جزء من السيولة وتلبية لرغبات مختلف شرائح المستثمرين خصوصاً الذين يبحثون عن أدوات تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة.
 
ويكون عائدها الاستثماري أعلى من سعر الفائدة على الودائع.
وأوضح انه من المعروف ان التنويع يخفض مستوى المخاطرة نظراً الى اختلاف الاسباب والظروف التي تؤثر في أداء الشركات، وبالتالي في تحركات الاسعار فالمستثمر الصغير الذي يمتلك مائة ألف درهم أو نصفها لا يستطيع الاستثمار سوى في أسهم شركة واحدة أو شركتين، وبالتالي تبقى المخاطرة عالية لذلك فإن استثمار أمواله في صناديق الاستثمار يحقق هدف التنويع بصورة غير مباشرة.
 
“إتش إس بي سي” ينوع منتجاته
إشرات كياني: تعاون مع صناديق عالمية لتلبية حاجة المستثمرين
 
أكد إشرات كياني الرئيس الاقليمي لإدارة الثروات في بنك (اتش اس بي سي) الشرق الاوسط ان عودة الرساميل العربية وتوجة أغلبية المستثمرين العرب الى الاستثمار في الاسواق المحلية دفعت البنوك الى ابتكار وطرح مزيد من الخدمات والمنتجات والصناديق الاستثمارية لإدارة هذه الثروات والاستفادة من زخم النموفي المنطقة الخليجية بشكل عام، مشيرا الى ان البنك يحتل مكانا متميزا في مجال الخدمات الاستثمارية من خلال فريق فريد ومميز لإدارة الثروة وتقديمه لنطاق واسع من المنتجات الاستثمارية.
 
ويفتخر البنك الآن بتوفيره لفرص استثمارية شملت كلاً من استثمارات الأموال الصافية ومشاريع الادخار التي تلبي احتياجات كافة فئات المستثمرين باختلاف توجهاتهم نحو المخاطرة، لافتاً الى ان البنك يتميز بطريقة عمله في المنطقة مقارنة مع منافسيه.
 
فهو يتيح لعملائه من المستثمرين فرصة الاطلاع الكامل على وضعهم المالي ومساعدتهم على تصميم محفظة حلول استثمارية قائمة على احتياجاتهم الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى أولوياتهم المالية.
 
وقال إن “صناديق HSBC إنترناشيونال المختارة هي خطة استثمارية تتيح للمستثمرين استثمار مبلغ قليل شهري قدره 250 دولاراً أمريكياً.
 
ويشجع هذا الاستثمار على الادخار المنتظم كما يتيح للمستثمر الاستفادة من التكلفة المتوسطة للدولار خلال فترة استثماره.
ومن بين نطاق واسع من خيارات الاستثمار التي يوفرها البنك، فإنه يقدم أيضاً “سندات الأسهم المغطاة ويوفر هذا المنتج الحماية للمستثمرين، وفي نفس الوقت إمكانية تنويع محافظهم الاستثمارية.
 
وقد تعاون بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود مع مؤسسات مالية دولية تقوم بتوفير هذه المنتجات ومن ضمنها فريندز بروفيدينت ريزيرف وأولد ميتوتشوال (برمودا) آند برودا لإتاحة الفرصة للمستثمرين فيها للاستفادة منها.
كما تعاون البنك مع صناديق دولية ليتيح للمستثمرين نطاقاً واسعاً من الصناديق المشتركة عبر قطاعات مختلفة من السوق تلبي احتياجات المستثمرين على اختلاف توجهاتهم نحو المخاطرة.
 
ومن بين هذه الصناديق نذكر بعضاً منها وهي صندوق فيديليتي وصندوق بارينجز وصندوق إم إف إس ميريديان وصندوق ميريل لنتش بلاك روك آند شرود.
 
وأضاف ان تقديم خيارات استثمارية أكثر تطوراً وشمولاً متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية يشكل عنصر مكملاً للفرص الاستثمارية التي يوفرها بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود.
 
فقد قام البنك بتقديم مجموعة من المنتجات الاستثمارية المقدمة من HSBC أمانة، وهي الإدارة الدولية للخدمات المالية الإسلامية في مجموعة HSBC، لتلبي احتياجات المستثمرين المهتمين بالاستثمارات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 
وأوضح ان من بين الاستثمارات التي يوفرها بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود لحماية رؤوس الأموال، فإنه يقدم لعملائه وديعة “بريميوم ديبوزيت بلاص Premium Deposit Plus التي تتراوح مدتها بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات من الاستثمار. ويتمتع هذا الاستثمار بميزة فريدة للمستثمر وهي عدم وجود سقف لمبلغ العوائد التي يمكن للعميل الاستفادة منها.
 
ومن ناحية ثانية، فإن لهذا الاستثمار حداً أدنى لمبلغ الاستثمار وهو 10,000 دولار أمريكي.
وقد أطلق HSBC انترناشيونال مؤخراً منتجاً جديداً لحماية رأس المال باسم “المجموعة التأسيسية الأولى” ويوفر هذا المنتج الاستثماري للمستثمر فرصة لتنمية استثماراته، وهو مرتبط بمؤشرات سوق الأسهم أو أسهم الشركات الفردية، ويبلغ الحد الابتدائي للاستثمار في المجموعة التأسيسية الأولى 5,000 دولار أمريكي كحد أدنى.
 
كما يقدم البنك “الصكوك لأجل- Structured Notes” ويرتبط هذا المنتج بفئات مختلفة من الأصول تتراوح بين الأسهم العادية وأسعار الفائدة وصولاً إلى السلع، كما تتمتع الودائع لأجل بحماية لرأس المال ما دام العميل يحتفظ باستثماراته للفترة المحددة للصندوق.
 
 ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار بالنسبة لأي وديعة لأجل 10,000 دولار أمريكي وتبدأ العوائد من 10% في السنة.
 
“سيتي بنك” يطلق صناديق استثمارية إسلامية
كشف محمد الشروقي مدير سيتي جروب في الشرق الاوسط والمسؤول التنفيذي الاول في الامارات عن طرح البنك صناديق النور الإسلامية مؤخرا بالاتفاق مع مؤسسة (دي دبليو إس إنفيستمنتس) الذراع الاستثمارية لمصرف دويتشه.
 
وقد جرى تطوير مجموعة صناديق النور لمقابلة المتطلبات الاستثمارية لكل من العملاء الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وتتضمن صناديق النور كلا من: صندوق المعادن الثمينة، صندوق الأسهم العالمية المنتقاة، صندوق الأسهم الصينية، صندوق الأسهم اليابانية وصندوق أسهم حوض آسيا الباسيفيكي.
 
وقال ان صناديق النور توفر للمستثمر إمكانية الاستثمار في مختلف القطاعات والأقاليم، والدخول في عمليات الاكتتابات الأولية لشركات مدرجة حديثاً.
 
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتابات في الصناديق 5 آلاف دولار أمريكي. مشيرا الى ان البنك يسعى لتوسيع الآفاق الاستثمارية لعملائه وطرح الباقة المتنوعة من الأصول الاستثمارية العالمية المختلفة لشريحة واسعة من العملاء المحليين والوافدين.
 
وأوضح ان فكرة طرح هذه الصناديق جاءت لتلبي الطلب المتزايد من العملاء وتحسن محافظهم الاستثمارية وتكمل العرض الاستثماري لسيتي بنك عبر فرص استثمارية متطابقة وأحكام الشريعة نظرا لزيادة الاقبال على المنتجات الاستثمارية المتوافقة واحكام الشريعة الاسلامية.
 
24 مليار يورو أصول الصناديق الأوروبية
رولا علي: منتجات جديدة لاستقطاب أصحاب الثروات
 
كشفت رولا علي نائب رئيس أول ادارة الثروات في بنك “بي. ان.بي باريبا” عن أن البنك يتولى اطلاق صناديق جديدة في اسواق وقطاعات محددة نظرا لزيادة اقبال المستثمرين على الصناديق التي طرحها البنك خلال الفترة الماضية والتي حققت نسبة نمو جيدة حيث تعتبر مجموعة صناديق “بارفست” المطروحة في السوق الأوروبي من صناديق ادارة الاصول لدى بنك “بي ان بي باريبا” بإجمالي اصول مدارة يصل الى 24 مليار يورو، فضلا عن 75 صندوقاً فرعياً تغطي كافة الاسواق ومختلف انواع الاصول، ومعظم أنشطة هذه الصناديق الفرعية في أسهم موزعة على كافة الاسواق الأوروبية، مشيرة الى ان هذه الصناديق تشهد نمو مطردا عبر تخصصات فرعية فريدة يتم ابتكارها.
 
 وتشمل صناديق بارفست صندوق باريباس الاسلامي (او بتمايزر) الذي اطلق في ابريل/نيسان 2006 بأدائه المتميز حيث حقق نموا بنسبة 31% منذ اطلاقه مسجلا رقما قياسيا على مؤشر داو جونز الخاص بالاسواق الاسلامية (تيتانز 100).
 
وقالت اطلق البنك مؤخرا صندوق بارفست برازيل الذي بدأ نشاطه في ديسمبر/كانون الأول 2006 بحجم اصول تجاوز 176 مليون دولار امريكي وحقق نموا بنسبة 29% منذ انطلاقته.
 
ومن الصناديق التي يديرها “بي ان بي باريباس” صندوق بارويرلد انفايرومنتال اودورتشنز الذي يستثمر في اسهم الشركات العالمية التي تنشط في مجالات الطاقة البديلة ومعالجة المياه وضبط التلوث وقطاعات ادارة النفايات. وجمع هذا الصندوق الذي اطلق في مارس/آذار 2001 ما يزيد على 83 مليون يورو وحقق نموا بنسبة 17% منذ انطلاقته.
 
ويتحرى البنك فرص اطلاق صناديق جديدة في اسواق وقطاعات وأصول محددة ويعتبر السوق التركي من اكثر الاسواق جاذبية من بين الاسواق الناشئة حيث أطلق فيه صندوق بارفست تيركي فاند في سبتمبر/ايلول 2006 وحققت نموا بنسبة 27%.
 
وأشارت الى أن زيادة معدل الثروات وارتفاع الدخل الفردي دفع البنك الى البحث عن اسواق واعدة وجديدة لإطلاق صنادق تحقق مزيدا من النمو وتستقطب الاستثمارات الخليجية.
 
أنواع الصناديق
 
تعددت أنواع الصناديق حسب رغبات وأهداف المستثمرين وحاجاتهم كما اختلفت أنواعها حسب الأسواق التي تدار بها غير أننا سنركز على نوعين من التقسيم.
 
 الأول: تقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد.
 الثاني: تقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية.
فبالنسبة للتصنيف الأول الخاص بتقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد فإنه ينقسم إلى نوعين رئيسين من الصناديق وهما:
* صناديق الاستثمار المغلقة (Closed-end Funds) هي أحد أنواع صناديق الاستثمار المقتصرة على فئة محددة من المستثمرين لها هدف محدد وفترة زمنية محددة وفي نهاية تلك الفترة تتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه. ويُمكن لأي مشترك في صندوق الاستثمار المغلق أن يبيع ما يمتلكه من أصول في الصندوق إلى سوق الأوراق المالية “البورصة”.
 
* صناديق الاستثمار المفتوحة (Open-end Funds) هي صناديق الاستثمار المفتوحة أمام دخول وخروج المستثمرين، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، وبالتالي فإنه يحتوي عددا غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق لعمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد. وبالنسبة لهذا النوع من الصناديق فليس متاحاً للمشتركين فيه بيع أيٍ من أصوله إلى سوق الأوراق المالية “البورصة”، ويتم ذلك فقط من خلال عمليات البيع والشراء والاسترداد التي تتم مع مُصدر الصندوق ممثلاً هنا بمدير الصندوق الذي قد يكون البنك التجاري.
 
وبالنسبة للنوع الثاني الخاص بتقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية والذي يندرج تحت أي نوعٍ من النوعين السابقين لصناديق الاستثمار صناديق الاستثمار المغلقة أو صناديق الاستثمارالمفتوحة فتنقسم إلى الأقسام الرئيسة التالية :
 
1- صناديق النقد: وهي الصناديق التي تستثمر أصولها بشكلٍ خاص في الأصول قصيرة الأجل “الودائع المصرفية وأذونات الخزانة والأوراق التجارية”، وعادةً ما يتسم هذا النوع بانخفاض المخاطرة والعائد عليها.
 
2- صناديق السندات: وهي تلك الصناديق التي تستثمر أصولها في السندات بكافة أشكالها وبآجال مختلفة، وتتسم بالعائد والمخاطرة المنخفضين نسبياً.
 
3- صناديق النمو: يهدف هذا النوع إلى تنمية قيمة رأس المال المستثمر وتحقيق أعلى نمو رأسمالي على المدى، ممثلاً هذا العائد المتحقق في القيمة الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وفي المدى القصير قد تتذبذب القيمة الصافية لأصول صناديق النمو بشكلٍ أكبر بسبب ارتفاع نسبة الأسهم في محافظها التي قد تصل من نحو 80 في المائة إلى نحو 90 في المائة من إجمالي الأصول، وتتشكل البقية من سندات واستثمارات قصيرة الأجل.
 
4- صناديق الدخل والنمو: ويستهدف هذا النوع من الصناديق محاولة تحسين القيمة السوقية لأصول الصندوق، ولذا فإنها عادةً ما تستثمر أصولها الاستثمارية في الأسهم العادية العائدة لشركات وقطاعات ذات معدلات نمو عالية، حيث تستفيد من توزيعات الأرباح الدورية لتوفير الدخل الجاري، كما تستفيد من الأرباح الرأسمالية لغرض النمو.
 
5- الصناديق القطاعية: هي تلك التي تستثمر أصولها في قطاعات معينة كالتقنية أو البتروكيماويات أو الحديد والصلب أو الأغذية، ويتسم هذا النوع بالعوائد العالية في مقابل ارتفاع درجات المخاطرة وذلك بسبب افتقارها إلى التنوّع في الاستثمارات.
 
مخاطر محتملة
 
على الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بالعديد من المزايا إلا أنها قد تتعرض لبعض المخاطر لعل من أهمها :
 مخاطر السوق المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الأوراق المالية في البورصة.
 انخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في صناديق الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
 مخاطر أسعار الفائدة، حيث يمكن لاحتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى التأثير بدورها في قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات.
 
مزايا متعددة
 
يتوافر العديد من المزايا الكبيرة في الاستثمار في صناديق الاستثمار للأفراد المستثمرين خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة.
 
ومن أهم المزايا: توزيع المخاطر الاستثمارية: وفقاً لنظريات الاستثمار “نظرية المحفظة الاستثمارية، على سبيل المثال، فإن توزيع الأموال المستثمرة في أكثر من مجال استثماري، تجنب وضع البيض في سلة واحدة، يخفض من درجة المخاطرة، وهو المبدأ الذي تستند إليه معظم سياسات صناديق الاستثمار.
 
 الحصول على إدارة استثمارية متخصصة : توجد شرائح كبيرة من المجتمع تتوافر لديها مدخرات صغيرة ومتوسطة وفي أحيانٍ محدودة كبيرة غير أن نقص الخبرة والدراية والمعرفة بأساليب الاستثمار الحديثة تمنع في الغالب تلك الشرائح من الدخول أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ولهذا يُمكن للصناديق الاستثمارية من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة أن تضطلع بدور المدير الاستثماري لأولئك الأفراد، وأن تنوب عنهم في إدارة واستثمار المدخرات المتوافرة بأحدث وأفضل الطرق.
 
 الإعفاء من الأعباء الإدارية : تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر.
 
 السيولة : في ما يتعلق بالصناديق المفتوحة، يُمكن لأي مستثمر في تلك الصناديق تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ خلال الفترة المحددة في اتفاقية الأحكام والشروط.
 التنظيم والرقابة : تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية وهي إما “البنوك المركزية” وإما “هيئات الرقابة على سوق المال” من خلال مراقبتها للبنوك وشركات الاستثمار.
 تتيح صناديق الاستثمار لصغار المستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم.
 
تعريف صناديق الاستثمار
تعرف صناديق الاستثمار بأنها وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفرد واستثمارها في الأوراق المالية “الأسهم، أذونات الخزانة، السندات، ودائع بنكية مستندات التجارة إضافة إلى الاستثمار في الأصول القابلة للتسويق مثل الخيارات والمستقبليات وربما الحسابات تحت التحصيل”.. وذلك بالاعتماد على خبرة وكفاءة إدارة الصندوق الاستثماري، ويتقاضى البنك مُصدر ومدير الصندوق رسم اشتراك معيّن مضافاً إليه رسم إدارة سنوي مقابل تلك الخدمات.
 
كيف تختار صندوقك المفضل؟
تعتمد الإجابة عن هذا السؤال حسب آراء الخبراء الاستثماريين في هذا المجال على عدد من المعايير التي ينبغي على المستثمر وضعها في الاعتبار وهي كما يلي:
 
 هدف الاستثمار: يعتمد اختيار صندوق الاستثمار على هدف المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي. فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأس مالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.
 
 مدة الاستثمار: ما الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته، وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل “أقل من سنة”، أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل “أكثر من ثلاث سنوات”. وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل.
 
 درجة المخاطرة : تتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، في الأجل المتوسط والطويل تلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية.
 
 وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر في أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة