نمو حجم سوق المطبوعات التجارية في المملكة إلى 1.5مليار ريال

غدت العملية الاستثمارية اليوم تحمل في جوهر فكرها التسويقي، الساعي نحو تحقيق المكانة الاستثمارية القوية والقدرة على التواجد التنافسي وتثبيت صورة نوعية عامة للمنشأة في قطاع أعمالها، تتخذ آليات عصرية متعددة لتنفيذ خطط تدشين أعمال الشركات والمؤسسات على اختلاف نشاطاتها وتنوع منتجاتها من سلع وخدمات، بكيفية تحسب بكل دقة وأهمية، وتفرد لها الإمكانيات البشرية والمادية وصولا لتحقيق أهدافها المتمثلة بتقديم الشركة بصورة نوعية أكثر حداثة وبمنظور ذو معايير عالمية، لتأتي نوعية مطبوعات أي منشاة ضمن أهم أولويات رؤية تقديم صورة قوية للشركة من جانب، وعصرية من جانب آخر، وذات أهمية نسبية لدى قطاعات الأعمال المختلفة في المملكة ومنطقة الخليج خصوصا مع تنامي القطاع الاستثماري بمعدلات نمو مرتفعة خلال العشرة سنوات الأخيرة، وازدياد حدة المنافسة بشكل عام.

وبضخ رؤوس أموال ضخمة داخل مختلف القطاعات الاقتصادية في اقتصاديات السعودية ودول الخليج بدخول عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية لأسواق تلك الدول، وتحقيق معدلات نمو في قطاع الأعمال، تنامي سوق الطباعة الخليجية كنتيجة حتمية للتوسع الكبير في التوجهات الاستثمارية في المنطقة، وكنتيجة حتمية ثانية لارتفاع كميات الطلب بصورة كبيرة، وحدوث تطور واسع في مختلف تقنيات الطباعة، واستقطاب لأحدث الطابعات بمميزات فنية عالية كنتيجة ثالثة حتمية لاختلاف نوعية الطلب على منتجات الطباعة التي انتقلت إلى مقاييس فنية عالية ونوعية، رافقها ضرورة توفر أعلى مستويات فنية في المنتج النهائي للمطبوعات، تماشيا مع ارتفاع المعايير التنافسية لدى الشركات والعقلية التسويقية التي أخذت تدخل معايير عالمية في متطلبات القطاع الاستثماري من المطبوعات.

وكنتيجة حتمية رابعة حقق قطاع الطباعة في السعودية ومنطقة الخليج مؤشرات نمو قياسية، وزيادة في التوجهات الاستثمارية داخل القطاع بضخ المزيد من الاستثمارات التوسعية والتطويرية لمقابلة الطلب الآخذ بالتزايد بمعدلات كبيرة، حيث قدر حجم سوق الطباعة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2006بحوالي 6.7مليار ريال، فيما بلغ حجم السوق في المملكة حوالي 2.9مليار ريال في نهاية عام

2006.وتنقسم صناعة الطباعة بشكل عام إلى أربعة قطاعات رئيسية، هي: طباعة الصحف والمجلات، وطباعة الكتب بما فيها المدرسية، والطباعة التجارية، وتضم البروشورات والمنشورات الدعائية، والمطبوعات المكتبية، والتقارير السنوية للشركات، إضافة إلى طباعة الكرتون وورق التغليف، وقد أدى توسع نشاطات القطاع الخاص خلال السنوات الماضية وتوسع صناعة التجزئة وازدياد أعداد الشركات والتي بدورها أصبحت بحاجة أكثر للإعلان عن منتجاتها من خلال البروشورات والمنشورات وحاجتها لنشر تقاريرها السنوية، إلى نمو صناعة الطباعة التجارية بشكل متسارع، وخصوصا في قطاعات استهلاكية مهمة كقطاع البنوك والتغذية والأسواق التجارية والاتصالات والعقار.

وتشير الدراسات إلى نمو حجم سوق المطبوعات التجارية في المملكة بحوالي 1.425مليار ريال خلال العام 2006، ما يشكل حوالي 39.8% من حجم سوق الطباعة التجارية في منطقة الخليج، وبمعدل نمو تراكمي في القطاع بالمملكة حوالي 11.3%، الأسرع ما بين قطاعات الطباعة المختلفة، نتيجة للارتفاع دخل المملكة، الأمر الذي انعكس إيجابا على آلية الطلب، وخصوصا مع توفر السيولة المتوفرة للإنفاق مع زيادة أسعار النفط عالميا.

وقد شكلت المطبوعات المطوية مثل مطويات إعلانات المخازن والبضائع أكثر من 51% من حجم الطلب على الطباعة التجارية في المملكة بناعية عام 2006م بنسبة نمو متراكم تقدر ب 12.2% بين عامي 2004- 2006م، أما البروشورات فقد شكلت حوالي 19.3% من حجم السوق في العام 2006م كذلك تشكل المطبوعات المكتبية مثل أوراق الشركات الرسمية والإيصالات وبطاقات الأعمال الشخصية وغيرها 15% من حجم السوق، أما القطاعات الأخرى مثل طباعة التقارير السنوية والكتالوجات المختلفة فتشكل ما نسبته 14% من حجم السوق.

ويمتلك قطاع الطباعة التجارية معدلات منافسة عالية، إذ أن هنالك حوالي 400مطبعة في المملكة تقدم خدمة الطباعة التجارية، خاصة في مجالات التي لا تحتاج إلى آلات حديثة، إلى جانب وجود عدد محدود من المطابع التي تتميز بقدرتها وكفاءتها العالية على طباعة مواد ذات جودة عالية، ومن أهم هذه المطابع شركة هلا، التي استحوذت عليها مؤخرا الشركة السعودية للطباعة والتغليف، أحد أقطاب صناعة الطباعة في السعودية وبتوسعات استثمارية شملت دولة الإمارات معتمد على قدرتها التنافسية العالية وخبرتها الطويلة، إلى جانب مطابع السروات والدار العربية، وتسيطر هذه المطابع الثلاثة على حوالي 50% من حجم السوق بينما تتوزع النسبة المتبقية على شركات الطباعة الأخرى.

وبشكل عام يمكن اعتبار دول الخليج وبالأخص في السعودية والإمارات من الدول ذات المؤشرات المتصاعدة في مجال صناعة الطباعة، مدعوما بتطور اقتصاديات هذه البلدان ودخول شركات جديدة من القطاع الخاص باستثمارات كبيرة، حيث تتسم تلك الشركات بكونها من أكبر عملاء شركات الطباعة كقطاع التجزئة والقطاع المصرفي والتنمية العقارية، مما يتطلب من تلك الشركات الوفاء بالطب المتزايد على منتجات الطباعة من قبل تلك الأسواق المتنامية بقوة وخوصا في مجالي الطباعة التجارية وطباعة أوراق الكرتون والتغليف التي تزداد أهميتها، بوصول حجم الطلب في سوق التغليف في المملكة إلى حوالي 202.1مليون ريال في العام 2006م بسبب التوسع الجغرافي الكبير للمخازن الغذائية ومصانع الدواء ونمو الدخل،حيث شكلت سوق المملكة نسبة 48.6% من إجمالي السوق الخليجية في العام الماضي 2006م.