كشف رجل الأعمال جمال الغرير عن تخطيط مجموعة ''جمال الغرير'' لإنشاء 9 مصانع في إمارة أبوظبي خلال العامين المقبلين، بينها مصنعان يجري تشييدهما حالياً في منطقة ''إيكاد ''2 الصناعية لافتتاحهما العام المقبل·
 
وقال رئيس مجموعة جمال الغرير في حوار مع ''الاتحاد'': ''إن المصانع الجديدة التي ستمد جميعها قطاع الإنشاءات في الدولة بنسبة كبيرة من المنتجات التي يستوردها، سوف تسد فجوة كبيرة في القطاع وتقلل من تكلفة البناء والتأخير في التسليم، فضلاً عن أنها ستحول الإمارات من دولة مستوردة إلى مصدرة في بعض المنتجات، وتنويع القاعدة الإنتاجية للدولة''· وأضاف أن باكورة المصانع المتمثلة في مصنع ''بورسلان'' الخاص بإنتاج السيراميك فائق الجودة، سوف تبدأ التشغيل في الربع الأول من العام المقبل، فيما سيتم افتتاح مصنع ''جبسمنا'' لإنتاج الألواح الجبسية، كأول مصنع من نوعه في الدولة والأضخم إنتاجاً على مستوى المنطقة خلال النصف الثاني من العام المقبل·
 
 وأكد الغرير أن اختيار إمارة أبوظبي لإقامة المصانع التسعة خلال تلك الفترة القصيرة، يأتي مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها العاصمة منذ سنوات خاصة فيما يخص القطاع الصناعي، حيث وفرت له أفضل بنية تحتية تمكنه من النجاح والانطلاق بالتوازي مع القطاعات الأخرى، معتبراً أن توافر البنية التحتية يُعد المحك الرئيس لدفع الصناعة الوطنية قدماً·
 
واستبعد الغرير أن يكون دخول مجموعته مجال إنتاج مواد البناء متأخراً، مؤكداً قوة قطاع الإنشاءات في الدولة وثقته بمواصلته للنمو لسنوات طويلة، وهو ما تؤكده الدراسات المكثفة التى تم إعدادها قبل الدخول في تلك المشاريع· وفيما يلي تفاصيل الحوار:
 
 
* بداية كيف ترى مقومات النهضة الصناعية في إمارة أبوظبي؟·
- ما من شك في أن التوجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تقوم على دعم وتعزيز دور القطاع الصناعي في الإمارة وجعله في مقدمة القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، وهذا ما يؤكده حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، على تقوية القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين على دخول هذا القطاع الحيوي·
 
* هل شجعكم هذا الدعم من قبل حكومة أبوظبي للبدء في تنفيذ مشاريع صناعية بها؟
- بالتأكيد كان لهذا الاهتمام الأثر البالغ في اتخاذ المجموعة قراراً استراتيجياً بتنفيذ حزمة من المشاريع الصناعية النوعية في إمارة أبوظبي، ولهذا قررنا بعد دراسات متأنية إقامة تسعة مصانع دفعة واحدة في الإمارة منها ما هو موجود في المناطق الاقتصادية وأخرى في العين ومناطق مختلفة من الإمارة·.
 
* ولماذا اخترتم أبوظبي تحديداً لإقامة تسعة مصانع دفعة واحدة في حين كان من الممكن توزيع تلك المصانع على مختلف إمارات الدولة التي تشهد هي الأخرى تطوراً في القطاع ذاته ؟
- هناك عوامل وأسباب كثيرة وراء اختيارنا إمارة أبوظبي، فبالإضافة إلى ما ذكرته سابقاً من الدعم والاهتمام من الحكومة بهذا القطاع، هناك عامل مهم جداً يغري أي مستثمر وهو موضوع البنية التحتية، فقد نجحت إمارة أبوظبي بشكل لافت في تهيئة أفضل بنية تحتية لازمة لتطور ونمو القطاع الصناعة سواء أكان ذلك من خلال التشريعات أو المرافق اللازمة لإنجاح أي مشروع، وهناك بالطبع مقومات أخرى مثل توافر الطاقة والغاز والكهرباء وأيضاً وقوعها على البحر وهي كلها مقومات تخدم الصناعة·
 
* ما هي تلك المصانع وفي أي المجالات تعمل ومتى سيتم تشغيلها؟
- في الوقت الراهن يمكننا الكشف عن مصنعين يجري تشييدهما حالياً في منطقة ''إيكاد ''2 وهما مصنع للبورسلين، وآخر للجبس سوف يبدآن الإنتاج خلال العام المقبل، أما المصانع السبعة الأخرى فسيتم الكشف عنها لاحقاً وسوف يتم تشغيلها جميعاً خلال العامين المقبلين· أما عن مجالات الإنتاج فجميع المصانع سوف تنتج جميعها مواد تتعلق بقطاع البناء والإنشاءات الذي يعتمد بنسبة كبيرة جداً على استيراد مواد البناء من الخارج·
 
وكما قلت نعمل حالياً على بناء مصنعين في منطقة ''إيكاد ،''2 هما مصنع لإنتاج البورسلين ويحمل اسم ''بورسلان'' وآخر لإنتاج الألواح الجبسية ويحمل اسم ''جبسمنا''، حيث يجري حالياً تنفيذ عمليات بناء المصنعين على مساحة مليون متر مربع، وتم التعاقد على الماكينات والآلات الخاصة بالإنتاج وهي أحدث معدات متوافرة في هذه المجالين وبأحدث التكنولوجيا العالمية لضمان تقديم منتجات فائقة الجودة·.
 
* تعني أن المصانع الجديدة سوف تقلل من عمليات الاستيراد ؟
- بالطبع هذا هو أحد الأهداف، وهناك أهداف وفوائد أخرى كثيرة، فإلى جانب أن إنتاج هذه المصانع سوف يقلل من عمليات الاستيراد لمواد بناء معينة، فإنها ستسد حاجة السوق المحلي لكثير من المنتجات التي يتم استيرادها بأسعارها العالمية، لهذا فإنه من المتوقع أن تقلل منتجاتنا من تكاليف البناء، فضلاً عن أنه مع توفير هذا المنتجات محلياً سوف يقلل من المدة الزمنية التي تستغرق في عمليات الاستيراد وتسببها في تأخر تنفيذ بعد المشاريع·
 
* ما هي استراتيجيتكم في انتقاء المجالات الصناعية التي تنوون الدخول فيها؟
- نركز على الدخول في المجالات التي لم يسبقنا إليها أحد، ولا يوجد بها مصنعون محليون، وأن نكون أول من يدخل هذا المجال إلى جانب دخول مجالات أخرى ربما يوجد مصنعون محليون بها، لكن الطاقة الإنتاجية لهم لا تكفي حاجة السوق الذي يشهد بدوره معدلات نمو متسارعة· كما أننا نتطلع إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلي إلى تحويل الدولة من دولة مستوردة لمنتجات معينة في قطاع مواد البناء إلى دولة مصدرة لهذه المنتجات، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني·
 
* كم تقدر الطاقة الإنتاجية لمصنع ''بورسلان''، وما هي حاجة السوق المحلي الحالية لهذا المنتج ؟
- بالرغم من وجود إنتاج محلي من منتج البورسلين، لكن هذا لا يمنع من وجود مُصنّعين آخرين في هذا المجال لتغطية النمو الكبير في السوق، بالإضافة إلى أننا نركز كما ذكرت على تغطية السوق المحلي والتصدير إلى الخارج أيضاً، لهذا فإن حجم إنتاج المصنع الذي يصل إلى 18 مليون متر مربع من البورسلين فائق الجودة ''50 ألف متر يومياً''، سوف يخصص منه جزء كبير للتصدير· ونعمل حالياً على تجهيز مصنع ''بورسلان'' بأحدث الماكينات والتكنولوجيا العالمية المتخصصة في مجال السيراميك، بعد أن استغرقنا فترة طويلة في دراسة كيفية تميز منتجنا من البورسلين عن المنتجات الأخرى، ووجدنا أن التكنولوجيا هي الخيار الأنسب، لهذا تعاقدنا مع أشهر الشركات العالمية في إيطاليا وإسبانيا لشراء المعدات التي توفر لنا إنتاجاً عالي الجودة، بالإضافة إلى أن المعدات الجديدة تتمتع بأعلى المعايير الدولية في مجال الحفاظ على البيئة·
 
* وهل ستقتصر منافستكم في مجال البورسلين على النوعية والجودة فقط أم ستمتد إلى نواحٍ أخرى؟
- بالتأكيد لا، فنحن نعتمد في خططنا على الإنتاج الضخم الذي يسمح بتقليل التكاليف، وبالتالي سوف ننافس في الأسعار، ولن تقتصر المنافسة على السوق المحلي فحسب بل ستمتد إلى أسواق أخرى لهذا فإننا سنقدم تصاميم واتجاهات جديدة لأول مرة في عالم الأرضيات، كما أننا لن نكون مجرد منتجين للبورسلين فحسب، بل إن برنامجنا يتضمن إلى جانب الإنتاج تقديم خدمات متميزة للسوق بدعم ومساندة مستخدمي منتجاتنا من مقاولين وموردي مواد بناء·
 
* وماذا أيضاً عن مصنع الجبس متى سيبدأ الإنتاج، وكم تبلغ طاقته الإنتاجية؟
- مصنع الجبس أو''جبسمنا'' يعد أول مصنع من نوعه في البلاد لإنتاج الألواح الجبسية التي تستخدم كحوائط في البناء، والهدف منه سد حاجة السوق المحلي الذى يستورد ما يتراوح بين 24 إلى 27 مليون متر مربع سنوياً، إلى جانب تخصيص نسبة كبيرة تصل إلى النصف تقريباً من الإنتاج الذي يبلغ 50 مليون متر مربع سنوياً، للتصدير إلى الأسواق العالمية، وهو ما سيحول الإمارات من دولة مستوردة بالكامل لهذا المنتج إلى دولة مصدرة، عندما يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل، فنحن نسعى لأن يكون مصنعنا أكبر مصنع في المنطقة وأحد أكبر المصانع العالمية المتخصصة في هذا المنتج·
 
* هل تتزايد حاجة سوق الإنشاءات في الإمارات إلى هذا المنتج مع الأخذ بعين الاعتبار الطفرة العقارية الحالية؟
- كما ذكرت، فإن الإمارات تستورد ما يقرب من 25 مليون متر مربع سنوياً من الألواح الجبسية، ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل كبير خلال المرحلة المقبلة إلى 37 مليون متر مربع، مستفيداً من الطفرة العقارية الضخمة التي تشهدها جميع إمارات الدولة، لهذا قررنا تغطية السوق المحلي بالكامل وتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق المجاورة والأسواق العالمية·
 
* هل تعاقدتم على معدات المصنع، وبكم تقدر استثماراته، وما خططكم التسويقية ؟
- حجم الاستثمارات التي رصدناها كبير، ليس لمصنع الجبس فقط، ولكن لجميع المصانع التي نخطط لإقامتها في أبوظبي، وكلها استثمارات مدروسة، تتبعها خطط تسويقية واضحة· أما عن المعدات فقد وقعنا عقود مكيفات وآلات مع أكبر موردي خطوط إنتاج الجبس في ألمانيا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر خلال مشاركتنا في المؤتمر العالمي لمصنعي الجبس الذي انعقد في الصين مؤخراً·
 
* ذكرتم أن وجود إنتاج محلي ضخم للبورسلين والجبس سوف يقلل من تكلفة البناء، كيف سيتم ذلك في حين أن معظم المواد الخام اللازمة للإنتاج سوف تستوردونها ؟
- علينا ألا ننسنى أن التصنيع هو القيمة المضافة، ومع ذلك فإن المواد الأولية متاحة في الإمارات والدول المجاورة، كما أننا سنركز على الإنتاج الضخم لتقليل التكلفة·
 
 
جانب من الأعمال الإنشائية لمصنع الجبس
 
الطفرة العقارية مستمرة
 
أكد جمال الغرير أن الطفرة العقارية في الدولة مستمرة لسنوات طويلة، وبحاجة ماسة إلى توفير كثير من منتجات مواد البناء التي يتم استيراد النسبة الأكبر منها، لهذا فإن توجهنا لتصنيع المواد التي يعتمد القطاع على استيرادها سيضمن لنا حصة كبيرة في السوق؛ لأننا ننفرد بإنتاج هذه المواد ولا يوجد منافس لنا فيها· وأؤكد أن الطفرة الإنشائية في الإمارات ليست وليدة اللحظة بل تمتد لسنوات طويلة، وطوال تلك الفترة التي تصل إلى عشرين عاماً يحلو للكثيرين تكرار كلمة فقاعة، لكنها لم تحدث، وهو ما يعنى أن هذه الطفرة حقيقية وليست كما يظن البعض ''فقاعة''·
 
البنية التحتية مسؤولية الحكومة
 
حدد الغرير الدور المطلوب من الدولة لدعم قطاع الصناعة بقوله: ''القطاع الصناعي ليس بحاجة إلى دعم حكومي بشكل مباشر، ولكن المطلوب من الحوكمة توفير البنية التحتية اللازمة له؛ لأنها هي الأساس في جذب المستثمرين والمصنعين، فالصناعة تنمو بنمو البنية التحتية، لهذا نشاهد ارتفاع عدد المصانع في أبوظبي نتيجة جودة البنية التحتية بالمناطق الصناعية''·
 
وأضاف أن القطاع الخاص قادر على المساهمة بفاعلية في النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، ولا يمكنه التأخر عن ذلك، فمثلما نجح في المساهمة في نجاح القطاعات الأخرى مثل السياحة والعقارات العقارات، يمكنه أن ينجح في القطاع الصناعي إذا ما توافرت العوامل اللازمة لذلك·
 
وأعرب عن اعتقاده بأن البنوك لن تتأخر في تمويل المشاريع التي تتمتع بدراسات اقتصادية جيدة·
 
تفعيل الاتفاقيات الدولية
 
رداً على سؤال حول كيف يستفيد القطاع الصناعي من الاتفاقيات التي توقعها الدولة مع الدول الأخرى في المجال الاقتصادي، قال الغرير: ''هناك استفادة كبيرة من تلك الاتفاقيات التي نعتبرها مهمة جداً في فتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية وبما يسمح لنا بزيادة حصص التصدير إلى أسواق الدول الموقع معها اتفاقيات، لكن المهم هو ليس التوقيع على هذه الاتفاقيات فقط، بل المهم تفعيلها وإيجاد آليات التنفيذ، وألا تصبح حبراً على ورق''·  
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة