أعلنت مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية، أنها رفعت متطلبات الوديعة النظامية على البنوك العاملة في السعودية إلى 13 % من الودائع الجارية، و4% من الودائع الادخارية والآجلة.
 
وجاء هذا القرار تزامنًا مع إعلان تخفيض سعر الريبو العكسي (سعر الإيداع لدى المؤسسة من قبل البنوك) إلى 2.00 % مقارنة بـ 2.25 % سابقا، وذلك بعد أن أقر البنك الاحتياطي الأمريكي مساء يوم الأربعاء الماضي تخفيض سعر الفائدة إلى 2.00 %.
 
وحذت معظم البنوك المركزية في الخليج، التي تربط عملاتها بالدولار، حذو البنك الاحتياطي في تخفيض أسعار الفوائد نهاية الأسبوع الماضي.
 
وهذه هي المرة الرابعة خلال الأشهر الستة الماضية التي تقوم فيها مؤسسة النقد السعودي برفع متطلبات الوديعة النظامية، حيث قامت برفع المتطلبات من 7% من مجموع الودائع تحت الطلب إلى 9% في شهر نوفمبر الماضي ومن ثم إلى 10% في يناير الماضي، و12 % في شهر مارس، في حين بقيت 2% من مجموع الودائع الادخارية حتى التغيير الجديد إلى 4% يوم أمس.
 
تطور متطلبات الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد
التاريخ
متطلبات الوديعة النظامية
من إجمالي الودائع الادخارية
من إجمالي الودائع تحت الطلب
منذ عام 1980 حتى نوفمبر 2007
2 %
7 %
نوفمبر 2007
2 %
9 %
يناير 2008
2 %
10 %
مارس 2008
2 %
12 %
مايو 2008
4 %
13 %

وتهدف مؤسسة النقد من هذا القرار إلى تقليل نمو العرض النقدي، وذلك من خلال تقليل قدرة البنوك العاملة في السعودية على مزيد من الإقراض، وذلك لكبح جماح التضخم الذي بلغ نحو 9.6 % بنهاية شهر مارس الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ أكثر من 25 سنة.
 
وبلغت الودائع الجارية، وتحت الطلب لدى البنوك السعودية بنهاية شهر مارس الماضي، نحو 339 مليار ريال في حين بلغ مجموع الودائع الادخارية والآجلة 294 مليار ريال، ويعني القرار الأخير أن البنوك السعودية سترفع ودائعها النظامية لدى المؤسسة إلى ما يقارب 56 مليار ريال.
 
ومن شأن مثل هذا القرار، بالإضافة إلى الحد من نمو العرض النقدي، أن يؤدي إلى كبح نمو أرباح البنوك، نظرًا لأن العوائد التي تجنيها البنوك من الإيداع لدى مؤسسة النقد ( 2%) تقل بشكل كبير عن العوائد من الإقراض أو الاستثمار في السندات الحكومية.
تقرير البتروكيماويات

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة