اعتماد معادلات رياضية لتعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار

خلصت نتائج اجتماع لمندوبي الوزارات حول اختيار آلية واضحة ومحددة يتم بموجبها تعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها، بالاتفاق على اعتماد معادلات رياضية بدلا من نسبة مقطوعة لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير، وهي: الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل.

ووفق مصادر "الاقتصادية" توصلت اللجنة إلى أهمية شمولية التعويض الذي نص عليه القرار للعقود التي تأخر المقاولون في تنفيذها وجار تنفيذها بعد 1/1/1428هـ، وعلى عدم تطبيق غرامة التأخير على مبالغ التعويض، حيث إن الغرامة تطبق على القيمة التعاقدية.

وأقرت كذلك بأن لا يشمل التعويض للأعمال التي فتحت مظاريفها بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/6/1429هـ، كما لا يشمل البنود المستحدثة بعد تاريخ صدور القرار المذكور، وأن يقتصر التعويض على المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء (الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل) التي تدخل في أعمال المشاريع ولا يشمل ذلك الأثاث والتجهيزات والمعدات والمواد المستخدمة لإتمام الأعمال.

وأرجع المجتمعون اختيار المعادلات الرياضية في تطبيق التعويض عن المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء بدلا من أخذ نسبة ثابتة أو مبلغ مقطوع مقابل الزيادة في أسعار المواد لما اتضح للجنة أن بعض هذه المواد يدخل ضمن بعض البنود المحددة في جداول الكميات التي تقدم ضمن المستخلص ويصعب تحديد كمياتها، حيث يتطلب ذلك مراجعة لعناصر الأعمال الواردة بالعقد كافة وهذا قد يستغرق جهوداً كبيرة وفترة زمنية طويلة تؤخر في إجراءات التعويض وبالتالي تنفيذ التوجه الكريم. لذا توصل المجتمعون من النقاش حول الآليات المقترحة إلى أن تطبيق التعويض عن المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء يتطلب أولاً تحديد نسبتها في الكمية المنفذة، ومن ثم صرف مبلغ التعويض، وبناءً عليه تم الاتفاق على اعتماد معادلة لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء (الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، الكيابل) وذلك بأن يتم التعويض في حال الأعمال التي فتحت مظاريفها قبل 1/1/1428هـ وجارٍ تنفيذها بعد هذا التاريخ وفقا للآتي: إذا كانت كمية المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء محددة بدقة في المستخلص فيتم التعويض حسب الآتي: قيمة التعويض = الكمية المنفذة * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ مطروحاً منه متوسط سعر المادة قبل 1/1/ 1428هـ). أما إذا كانت كميات المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء غير محددة بدقة في المستخلص وتدخل ضمن تركيب البنود فيتم التعويض حسب الآتي: قيمة التعويض = النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ / متوسط سعر المادة قبل 1/1/ 1428هـ) - (النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ). على أن يتم تطبيق المعادلة الأولى على الخرسانة المسلحة لأنها تتكون من عنصرين رئيسيين هما: الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح حيث يمكن تحديد كمياتهما من واقع المخططات والدراسات الخاصة بالمشروع من قبل الاستشاري والإدارة الفنية في الجهة الحكومية. بينما يتم تطبيق المعادلة الثانية على كل من الكيابل، الأخشاب، والحديد المشغول، نظرا لاختلاف وحدة القياس من مشروع إلى آخر ومن بند لبند، وكذلك الاختلاف الكبير بالسعر من نوع إلى آخر ومن مقاس لمقاس آخر، حيث يصعب الحصول على معدلات أسعار لجميع أنواع ومقاسات هذه المواد.

وبخصوص الأعمال التي فتحت مظاريفها بعد تاريخ 1/1/1428هـ، إذا كانت كميات المواد المشار إليها بقرار مجلس الوزراء محددة بدقة في المستخلص فيتم التعويض عنها حسب الآتي: قيمة التعويض = الكمية المنفذة * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ مطروحاً منه متوسط سعر المادة عند فتح المظاريف). أما إذا كانت كمية المواد المشار إليها بقرار مجلس الوزراء غير محددة بدقة في المستخلص وتدخل في مكونات بعض البنود فيتم التعويض حسب الآتي: قيمة التعويض = النسبة المئوية لقيمة المادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ لكل مادة / متوسط سعر المادة من فتح المظاريف) - (النسبة المئوية لقيمة المادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ). على أن يتم تطبيق المعادلة الأولى على الخرسانة المسلحة لأنها تتكون من عنصرين رئيسيين هما: الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح، حيث يمكن تحديد كمياتهما من واقع المخططات والدراسات الخاصة بالمشروع من قبل الاستشاري والإدارة الفنية في الجهة الحكومية. بينما يتم تطبيق المعادلة الثانية على كل من الكيابل، الأخشاب، والحديد المشغول، نظرا لاختلاف وحدة القياس من مشروع إلى آخر ومن بند لبند، وكذلك الاختلاف الكبير بالسعر من نوع لآخر ومن مقاس إلى مقاس آخر، حيث يصعب الحصول على معدلات أسعار لجميع أنواع ومقاسات هذه المواد.

وأكد المجتمعون على أنه يتم العمل بمعدلات الأسعار المشار إليها في المعادلتين الواردتين أعلاه وفقاً للبيانات المرفقة المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) الخاصة بمتوسط الأسعار الشهرية وربع السنوية للأصناف التي أشار إليها القرار (الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، الكيابل)، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2008، على أن تقوم الوزارتين بإعداد بيانات مماثلة عن الربع الثالث من العام نفسه يتم تزويد الجهات الحكومية بها عند الطلب. كما أكدوا ضرورة أن تحدد كميات المواد الأساسية الواردة بقرار مجلس الوزراء وفقاً للكميات المحددة في المستخلص المقدم من مقاول التنفيذ والمعتمد من قبل الاستشاري المشرف على المشروع والإدارة الفنية في الجهة الحكومية بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض، وإذا لم تكن محددة بدقة في المستخلصات وتدخل في مكونات بعض البنود فيتم تحديد نسبة مئوية لقيمة المواد المحددة بقرار مجلس الوزراء من قبل الاستشاري المشرف والإدارة الفنية في الجهة الحكومية، وذلك بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض.