طرح أسهم مصرف الريان للاكتتاب العام 15 يناير لمدة أسبوعين

أعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان (شركة مساهمة قطرية، قيد التأسيس) طرح نسبة 55% من أسهم المصرف الذي يبلغ رأسماله المصدر (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، للاكتتاب العام في قطر اعتباراً من الخامس عشر من شهر يناير الحالي ولمدة خمسة عشر يوماً تنتهي في 29/1/2006 . وقال د. حسين على العبد الله، رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التأسيسية للمصرف أمس وحضره عدد كبير من المساهمين بالسوق المالي انه قد تم تخصيص نسبة 45 % للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1,687,500,000 ملياراً وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري، موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937,500,000 ريال قطري، مقابل 20% من رأس المال للمستثمرين من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة مدفوعة مقدارها 750,000,000 ريال قطري.

وأضاف أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام البالغة 55% من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري، وبعدد أسهم مقداره (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف سهم، سيكون منها (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم للمواطنين القطريين، و (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وسيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته (2,062,500,000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري.

وأشار إلى أن قيمة السهم الواحد ستكون 10 ريالات قطرية، يدفع منها عند الاكتتاب (5) خمسة ريالات قطرية، وتمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى 35 درهماً، أي ما نسبته 7% من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار للسهم الواحد.

وقال أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 500 سهما بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال قطري (المدفوع منها 2500 ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار ) والحد الأعلى 50,000 سهما بقيمة 500,000 (خمسمائة ألف ريال قطري)، المدفوع منها 250,000 ريال قطري ( مائتان وخمسون ألف ريال قطري ) بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وانه سيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، ولن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد عن الحد الأعلى المسموح به.

وأوضح الدكتور العبد الله انه سُيقبل لكل مكتتب طلب واحد فقط على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين القطريين (الأفراد)، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب فسوف يعتد بالطلب الأسبق تاريخاً فقط، وانه يمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر أن يقدم طلبا مفصلا باسمه الشخصي.

وسيكتتب المواطنون القطريون عن طريق الوسيط المعتمد بنك قطر الوطني وفروعه وعن طريق البنوك الأخرى المشاركة الموجودة في قطر.

أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين، فقد قال الدكتور العبد الله انه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد، على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً، أي من مواليد 1985 وما قبل، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب سيعتد بالطلب الأسبق تاريخاً.

وقال إن طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تسلم مع المستندات اللازمة إلى بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون وهو نادي قطر في الخليج الغربي، مدينة الدوحة، مع قيمة الأسهم المكتتب بها ورسوم ومصاريف التأسيس والإصدار، وان يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان، صادر عن احد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني.

أما فيما يتعلق بسياسة التخصيص فقد أوضح السيد د. العبد الله أنه فيما يتعلق بالقطريين، إذا تبين بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة 330 مليون سهم فانه سيتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بحيث يتم :

أولا : تخصيص (500) سهم لكل مكتتب.

ثانياً : سيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للمواطنين القطريين وفقاً لطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.

ثالثاً : إذا ظهر بعد التخصيص أن هنالك كسوراً نتيجة عملية التخصيص، فعندها يتم جمع الكسور، ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان، على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصـرف، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المصــرف.

ويحق للجنة التأسيسية وفقاً لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.

أما فيما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون فقد تقرر أن يكون التخصيص على النحو التالي:

إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة (82,500,000) اثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي :

- يتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب. ويحق للجنة التأسيسية وفقاً لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.

- يتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني دول مجلس التعاون بطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.

- يتم التعامل مع كسور الأسهم بنفس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كسور الأسهم الناتجة عن تخصيص الأسهم المخصصة للقطريين.

وأشار رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف إلى أن النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد قد استدعت تأسيس المصرف الذي سيكون الغرض منه القيام بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. وبناءً عليه فقد قام المؤسسان الرئيسيان للمصرف وهما شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العام للتقاعد والمعاشات بالخطوات اللازمة لدعوة المؤسسين من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس مصرف الريان والذي نأمل أن يكون بإذن الله من دعائم الاقتصاد الوطني.

وأشاد بالجهود المميزة التي بذلتها إدارة بنك قطر الوطني الذي قام بدور الإصدار والوسيط المعتمد بالسرعة والدقة التي اتسمت بها جهوده.

وشكر الدكتور العبد الله مستشار الإصدار بيت التمويل الخليجي والمستشار القانوني مكتب المحامي حسن على الخاطر.

وأكد الدكتور العبد الله أن الفضل فيما تشهده البلاد من نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة إنما يعود إلى القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله.

وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد حسين على العبد الله رئيس اللجنة التنفيذية أن طرح سهم المصرف في سوق الدوحة للأوراق المالية سيكون خلال فترة من شهرين إلى 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء موعد الاكتتاب، وأضاف أن رد الأموال الزائدة عن الاكتتاب سيتم خلال أسبوعين للمواطنين القطريين وسيكون بعد 3 أسابيع لمواطني دول الخليج بعد موعد الاكتتاب.. وأوضح أن طرح المصرف يساهم في نمو الاقتصاد القومي ويعزز من دور القطاع الخاص وقال إن هناك حاجة إلى البنوك الاستثمارية والتجارية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية.. وأن السوق مفتوح أمام الجميع.

وحول تأثير المصرف على سوق الأوراق المالية أكد العبد الله أن أسهم المصرف تمتص السيولة المتوافرة في السوق، كما أنها ستؤدي إلى تهدئة الأسعار حتى حد معين.. وأوضح أن الأسهم الجديدة هي أدوات استثمارية جديدة تساهم في تنمية الاستثمارات للمساهمين في البورصة.

وأكد على شريف العمادي أن طلبات الاكتتاب متاحة على شبكة الإنترنت بموقع البنك الوطني.. موضحا أن على المستثمرين الخليجيين الحضور إلى قطر لإنهاء إجراءات الاكتتاب وسداد المبالغ المستحقة.. وأكد أن الاتفاق مع بنوك خليجية بدول الخليج يحتاج إلى شهور للسماح لها بتلقي الاكتتابات، لذلك تعثر وجود بنوك بالخارج تتولى هذه العملية وقال إن تأثير أسهم المصرف على سوق المال سيكون إيجابيا.. وأضاف أن الوطني استعد لعملية اكتتاب الخليجيين التي ستتم في نادي قطر من خلال 250 موظفا موجودين طوال 12 ساعة.