تأميم البنوك

جاءت الفضيحة الأخيرة في سلسلة الفضائح المالية العالمية والمتعلقة بإمبراطورية ستانفورد المالية لتكشف لنا مجددا عما تعانيه الأنظمة المصرفية في الدول الصناعية من ثغرات ونقاط ضعف. وكما أكدنا سابقا، فقد اتضح من تلك الفضائح الثغرات الكبيرة في الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة والتي سمحت بتمرير عمليات احتيال ونصب كبيرة شملت ضحايا كان يفترض بهم أن ألا يكونوا فريسة سهلة من بينهم بنوك دولية وصناديق تحوط ومستثمرون كبار.

من الواضح مما ذكرناه أن الخلل الذي يعاني منه المستثمرون في الدول الصناعية، وحتى المصارف هو الخلل في الأنظمة المصرفية الذي سمح بتمرير تلك الأشكال الفاضحة من الغش والفساد والنصب وبعشرات المليارات من الدولارات وبطبيعة الحال، فإن المصارف والمستثمرين العرب لن يكونوا بمأمن من الوقوع في شباك تلك الأشكال وإن نستبعد هنا وجود تأثيرات هامة لتلك الفضيحة على البنوك العربية.

بالتزامن مع تلك الفضائح، تصاعد الحديث خلال الأيام الماضية عن تأميم البنوك في الولايات المتحدة والدول الصناعية، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية لديها خيارات مفتوحة للجوء إلى تأميم بنوك أمريكية من بينها سيتي جروب وبنك أوف أمريكا كحل أخير . يأتي ذلك تزامناً مع توقعات أعضاء في الكونجرس وخبراء مصارف بأن الحكومة الأمريكية ربما تضطر لاتخاذ إجراءات رقابية مؤقتة على بعض البنوك المتعثرة وتخليصها من الأصول المتضررة لديها، رغم نفي الإدارة الأمريكية مراراً وتكراراً الإقدام على خطة التأميم .

ويرى مراقبون أن المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة الأمريكية حالياً هي عدم اقتناع المستثمرين في بنوك مثل سيتي جروب وبنك أوف أمريكا بكفاية الإجراءات التي تتخذها الحكومة عن طريق ضخ مليارات الدولارات لإنقاذ الأصول المتعثرة لهذه المؤسسات رغم تأكيدات الحكومة على اعتزامها الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من أجل شراء هذه الأصول .

وقد استقبلت الأسواق بردة فعل سلبية هذه الأنباء، حيث تراجعت ثقة المستثمرين في شراء أسهم البنوك الأمريكية وتصاعدت المخاوف من تقلص دور المساهمين في هذه المؤسسات المالية في حال استحواذ الحكومة عليها .

ويشير المستثمرون إلى أن مصدر هذه المخاوف يرجع إلى نفاد الوقت والخيارات المتاحة لدى الإدارة الأمريكية في طريقها للحل، خاصة أن مسألة الثقة في القطاع المصرفي أمر جوهري.

وقد عبر مصرفيون عن آمالهم في أن تفصح الحكومة الأمريكية بوضوح عن نواياها بشأن القطاع المصرفي، ذلك أن مسؤولين في الحكومة التزموا التكتم خلال الأيام الماضية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب بعض الخبراء عن قلقهم حيال المزيد من التراجعات في الأسواق المالية الأمريكية، خاصة بعد أن صرح مسؤولون بأن هذه التراجعات لن تحول دون المضي قدماً في اتخاذ إجراءاتهم.

وباعتقادنا، إنه إذا كان المقصود من عملية تأميم بعض البنوك الأمريكية والأوروبية هو دخول الحكومة كمساهمة في هذه البنوك وتوفير السيولة والدعم مع فرض إجراءات توجيهية ورقابية لفترة مؤقتة محددة سلفا، فإن مثل هذا الإجراء سوف يكون مقبولا بدرجة ما. ولكن إذا كان المقصود من عملية التأميم إدارة البنوك بالكامل، فإن مثل هذا الإجراء سوف يكون ضارا وينجم عنه آثار عكسية.

كذلك فإن الحديث عن إغلاق الأسواق الأوروبية والاقتصار على تعاون البنوك الأوروبية فيما بينها يعتبر مناقضا للمفاهيم التي تم الترويج لها خلال الأعوام السابقة على صعيد تحرير الأسواق والعولمة، وسوف يؤخر من علاج الأزمة المالية العالمية.

على أية حال، نحن نتطلع لقيام المزيد من البنوك الخليجية والعربية بإعلان نتائجها المالية للعام 2008 خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مجموعة البركة المصرفية التي أترأس إدارتها التنفيذية، حيث من المؤمل أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعه للمصادقة على هذه النتائج يوم 25 فبراير الجاري. ونحن نتطلع إن شاء الله لتحقيق نتائج مالية جيدة، وعازمون على مواصلة تحقيق النتائج المتميزة خلال العام 2009، منطلقين من العديد من المقومات المالية والبشرية والتقنية المتينة التي تمتلكها المجموعة، علاوة على شبكتها الجغرافية الواسعة المنتشرة في عشرة بلدان عربية وأجنبية والتي تضم بدورها أكثر من 267 فرعا.

كما نتطلع لرؤية المصارف العربية القيام باتخاذ الإجراءات التعزيزية لخطط أعمالها وأنشطتها ومبادراتها لمواجهة تحديات العام 2009، وتوجيه المزيد من أموالها للبلدان العربية بعد ما بتنا نشهده من فضائح مالية متكررة في الدول المتقدمة.