“التجارة” تلوّح بإيقاف التصدير وتستدعي أصحاب مصانع الطوب الأحمر

اسفر اجتماع ثنائي بين قطبي صناعة الطوب في المنطقة الغربية “الخياط والعمودي” الخروج بقرار يهدف إلى النزول بأسعار الطوب 200 ريال بعدما وصلت حتى أمس الاول إلى 2400 ريال حسبما اشارت بعض المصادر للمدينة، واكدت مصادر على اطلاع بسوق الطوب الاحمر ان سريان هذا التخفيض يبدأ العمل به خلال الايام القادمة والتي لا تتعدى 15 يوما.

ولاتزال الاسباب الحقيقية وراء الارتفاع المفاجئ والجنوني في اسعار الطوب الاحمر غامضة في ظل تضارب المسببات بين المصنعين والموردين حيث عزا بعض المتعاملين في سوق الطوب ارتفاع الاسعار إلى توجه انتاج بعض المصانع إلى التصدير لبعض دول الخليج والتي بدأت “الاخيرة” التحول في سياسة البناء من الطوب الاسمنتي الاثقل وزنا إلى الاحمر الاخف، فيما ترى فئة اخرى ان الاسباب بالاضافة إلى ما سبق تعود إلى انقطاع الكهرباء المتكرر ولجوء المصانع إلى شراء وتأجير مولدات كهربائية مما تسبب في رفع التكلفة الفعلية والتي انعكست بشكل مباشر على سعر طرح المنتج بالاسواق.

واكد المصدر أن أي قرار يتخذ من قطبي هذه الصناعة من الممكن ان يؤثر في السوق إذ ان انتاج مصانع الخياط للطوب الاحمر تبلغ أكثر من مليون و800 الف طوبة يوميا من خلال مواقعها في بحرة وخليص، وكذلك العمودي الذي تتمركز مواقعه في بحرة.

وقالت المصادر ان وزارة التجارة قامت بإيقاف حمولات كبيرة من الطوب الاحمر كانت متوجهة إلى أحدى الدول الخليجية في قرار اتخذ بشكل عاجل قبل أمس الأول، وبإيقاف التصدير ينضم الطوب الاحمر إلى الحديد المتوقع إنهاء قرار منع تصديره نهاية الشهر الحالي. وكانت وزارة التجارة استدعت ثلاثة مصانع للطوب الأحمر للوقوف حول الأسباب التي أدت إلى القيام بتصدير كميات كبيرة إلى خارج المملكة وخاصة منطقة الخليج إذ إن هناك العديد من الأبراج التي تشيد في دول مجلس التعاون الخليجي تم تحويلها من استعمال المباني الأسمنتية إلى مباني بالطوب الأحمر للعديد من الأسباب من أهمها أن الطوب الأحمر أخف من الطوب الأسمنتي.

من جانبه أكد المدير المبيعات بمصنع السديس للطوب الأحمر أحمد بدير ، أن السبب الجوهري أو الاهم في الارتفاعات الاخيرة لاسعار الطوب في السوق السعودية تعود إلى التصدير الذي وصفه بالكبير ، والذي يستهلك من حصة السوق المحلية ، وأضاف: دول مجلس التعاون الخليجي لاتوجد بها صناعة الطوب الأحمر الأ مصنع واحد “حسب اعتقاده” خاصة في ظل التحول الكبير في ثقافة البناء بدول الخليج وهو التحول من البناء بالطوب الأسمنتي إلى الطوب الأحمر للعديد من الاسباب رافضا إعطاء تفاصيل عن من استدعتهم وزارة التجارة للتحقيق.

وفي الوقت الذي رفض فيه “بدير” تسمية المصانع التي تم استدعاؤها من قبل وزارة التجارة ، أكد مصدر “فضل عدم ذكر اسمه” أن وزارة التجارة طلبت من أصحاب مصانع “العمودي” و “الخياط” و “الحمراني” بالتخفيف من التصدير للخارج والعمل على تصريف إنتاجهم داخل المملكة، خاصة وأن السوق السعودي يحتاج كميات كبيرة من انتاجهم، وقال المصدر: ان الوزارة أعطتهم إشارة واضحة بأنها ستلجأ إلى قرار منع التصدير إذا استمرت هذه المصانع في التصدير

وأعاد أحمد بدير المدير العام للمبيعات بمصانع السديس للطوب الأحمر التأكيد بأن الأسعار في ظل هذه الأجواء ستعود الى طبيعتها ، وأن هناك أجواء اجتماع بين قطبي هذه الصناعة (العمودي والخياط) للعمل على استقرار السوق بالمملكة ، وأشار بدير إلى أن التوسع في استخدام الطوب الأحمر أصبح اليوم كبيرا على كافة مستويات المملكة بعدما كان مقصورا على سوق المنطقة الغربية فقط.

وأشار إلى أن استهلاك المنطقة الغربية من الطوب الأحمر يومياً يتجاوز المليون و200 ألف طوبة في مقابل طاقة انتاجية لايتجاوز المليون والنصف تقريباً، وهي ماتستهلكه باقي مناطق المملكة وخاصة المنطقة الجنوبية.

“المدينة” من جانبها حاولت الاتصال بمدير عام مصانع العمودي للطوب الاحمر “خالد العمودي” ولكن ظروف عدم تواجده بمكتبه حالت دون ذلك حسبما ما بلغنا.

وعلى نفس الصعيد حاولنا الحديث إلى مكتب المهندس هيثم الخياط المدير العام لمصانع الخياط للطوب الأحمر الذي ابلغنا أنه باجتماع وطلب رقم الهاتف ليعاود للاتصال ولكنه لم يتصل.

والجدير ذكره أن هناك الكثير من مصانع الطوب الأحمر قامت بتوسعات كبيرة مما ضاعف إنتاجها، إضافة إلى أن هناك مصانع إقامت فروعا جديدة مثلما فعل الخياط بإقامة مصنع ضخم بخليص لإنتاج الطوب الأحمر بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من مليون طوبة يومياً وبتكاليف قدرت بأكثر من أربعمائة مليون ريال. ومن جانبه قال الدكتور محمد الحمد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: نحن كجمعية نتساءل عن أسباب ارتفاع الطوب الأحمر حيث يتردد ان الكهرباء تنقطع في بعض مصانع الطوب الأحمر ، ووجدها الصانع فرصة لرفع أسعاره وحتى وإن كانت غير منطقية إطلاقا ، وعاد الحمد وأكد ان الجمعية لازالت إمكانياتها متواضعة أمام حجم المسؤوليات التي تلقى عليها، وأضاف: لانملك صلاحيات تجعلنا نضع أنظمة تحد من هذا الارتفاع.