الإقرار وحجيته في إثبات الالتزامات

الإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر، وقد يقع الاعتراف على الحق ذاته أو يقع على المصدر الذي أنشأ الحق، بل قد يقع على أي ادعاء كان، ويعتبر حجة على المقر بحق المقر له ولو لم يكن مسجلا أو ثابتا بالكتابة، وليس للإقرار شكل خاص، فيجوز أن يكون من خلال رسالة مكتوبة إلى المقر له أو إلى اي جهة أخرى، والأمر موكول للقاضي ليقرر مدى قوته في الاثبات وفقا لظروف الدعوى وملابساتها، ولكن يجب التزام القاضي عند تفسير الاقرار بما يحمله من عبارات ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر. والاعتراف أو الاقرار قد يكون قضائيا ويقصد به اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة من شأنها أن تنتج آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الاثبات، ويعتبر هذا الاقرار تصرف قانوني من جانب واحد وهو اخبار بأمر وليس انشاء لحق جديد. فهو اعتراف أو اخبار بحدوث واقعة معينة في وقت معين أو بثبوت حق معين قبل تاريخه، ومن شأنها أن تنتج آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة الى اثبات. والاقرار القضائي يجب أن يصدر أمام جهة قضائية، وبناء على ذلك فإنه يجب أن يصدر من ذي الشأن نفسه وأثناء نظر الدعوى وأمام المحكمة مهما كان نوع المحكمة سواء كانت مدنية أو تجارية أو ادارية أو أمام أي هيئة لها سلطة قضائية، ويرى البعض أيضا ان الاقرار أمام الخبير المنتدب في الدعوى يعتبر اقرارا قضائيا، وكذلك الاقرار الصادر أمام هيئة محكمين أو محكم فرد، أما الإقرار أمام أي جهة إدارية كمخفر الشرطة لا يعتبر اقرارا قضائيا، ولا يشترط حتى يعتبر الاقرار قضائيا ان يصدر أمام محكمة مختصة بنظر الدعوى، وإذا صادف التعبير الصادر من الخصم أمام المحكمة قبولا لأمر عرضه عليه الخصم الآخر في الجلسة فإن ذلك لا يعتبر اقرارا بل اتفاقا على الصلح يكون له حجة وتكون له قوته الملزمة في أية دعوى أخرى بين الطرفين. ويكون الاقرار صحيحا ونافذا من دون حاجة إلى ذكر سببه لأن السبب ليس ركنا في صحته، فتصبح الواقعة التي أقر بها في غير حاجة إلى الاثبات ويأخذ بها القاضي.

ويجب أن يصدر الاقرار خلال اجراءات الدعوى وفي مرحلة من مراحل التقاضي، اذ لو صدر في قضية سابقة لا يعتبر اقرارا قضائيا، ولكن يمكن اعتباره اقرارا غير قضائي. واعتبار الاقرار قضائيا أو غير قضائي من مسائل القانون وتخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز. ويمكن ان يتم الاقرار القضائي من خلال صحيفة الدعوى، أو في المذكرات التي تليها أثناء نظر الدعوى، ويجوز الاقرار بأي حق أيا كان نوعه أو قيمته، ولكن يشترط في محل الاقرار ان يكون عملا مشروعا وان يكون مما يجوز الاقرار فيه والنزول عنه وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين. وجدير بالذكر ان الآثار المترتبة على طبيعة الاقرار ذاته، متى كان كاشفا لحق المُقر له، واعفائه من الاثبات هي ذاتها في الاقرار القضائي. والاقرار غير القضائي هو الذي يصدر من احد الخصوم خارج مجلس القضاء او في مجلس القضاء، ولكن في دعوى اخرى غير متعلقة بموضوعه. وكذلك الاقرار الوارد في الشكاوى الادارية، ويكون اثباته وفقا للقواعد العامة بما في ذلك شهادة الشهود في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، وللاقرار غير القضائي حقائق وسمات الاقرار القضائي، فهو تصرف من جانب واحد وحجيته قاصرة على المُقر نفسه فقط وهو عمل اخباري من اعمال التصرف، لكنه يخضع في شأن قوته الإلزامية للقواعد العامة، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته في الاثبات، ويمكن اعتباره دليلا مكتوبا او مبدأ ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس. والاقرار غير القضائي يتعين اثباته طبقا لقواعد الاثبات، ففي المواد المدنية يتم اثبات الاقرار غير القضائي بالكتابة سواء كانت وقت صدور الاقرار او بعده لتكون دليلا عليه. او بشهادة الشهود اذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة او وجود مانع من الحصول على كتابة، وفي المواد التجارية يجوز اثبات الاقرار غير القضائي في جميع الاحوال بطرق الاثبات كافة، ولا يوجد فارق بين الاقرار القضائي وغير القضائي من حيث القوة، فكلاهما ينتج الاثر القانوني ذاته متى تم ثبوت الاقرار غير القانوني.

ويثبت الاقرارغير القضائي بورقة رسمية الى ان يثبت عكس ذلك عن طريق الطعن بالتزوير وكذلك يثبت بالورقة العرفية، وفي هذه الحالة يجوز للمنسوب اليه هذه الورقة ان يطعن فيها بالتزوير او ان يكتفي بإنكار توقيعها قبل ان يصدر حكم نهائي بثبوت الاقرار. ولكن لا يجوز له ان يتحلل من هذا الاقرار بمحض ارادته من دون سبب قانوني. والاقرار غير القضائي يخضع في النهاية لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والاخذ ببعضه دون البعض الآخر، كما له مع تقدير الظروف التي صدر فيها ان يعتبره دليلا كاملا او مبدأ ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة او لا يأخذ به اصلا، ذلك ان الاقرار غير القضائي لا تتوافر فيه ضمانات الاقرار القضائي نفسه ولا يعطي الثقة والجدية أنفسهما، ومن ثم يجب على القاضي ان يتحقق من صحة وجوده وشروطه ومتطلباته حتى يأخذ به، وله مطلق الصلاحيات لقبوله او رفضه.