الجمارك: القائمة الخضراء توفر« 80 %» من الوقت

أعلنت الإدارة العامة للجمارك يوم الخميس الماضي عن إطلاق مبادرة «مشروع القائمة الخضراء» للمستوردين والمصدّرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية المعمول بها في الدولة وتطبيقها في جميع المنافذ الجمركية، وذلك في إطار حرصها على تطوير برامج وطنية لتحديث الممارسات الجمركية والارتقاء بالعمل الجمركي ولتعزيز كفاءة انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية للدولة بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية والشركات والجهات المرشحة في القائمة في مبنى الإدارة العامة للجمارك بحضور سعادة احمد بن علي المهندي المدير العام للإدارة العامة للجمارك.

وقال السيد أحمد بن على المهندي المدير العام للجمارك إنه بموجب المبادرة سيتم تقديم مزايا وتسهيلات جمركية للجهات المستفيدة وذلك وفق ضوابط محدّدة، حيث يتم اختيار الشركات ومؤسسات الأعمال المرشحة وفق معايير وأسس الالتزام المعتمدة في الإدارة العامة للجمارك، والتي تشترط أن تكون الشركات الأكثر التزاماً بأحكام القوانين والأنظمة والتشريعات الجمركية والتشريعات الأخرى بالدولة، وأن تحقق الشركة مستوى عاليا من الالتزام بالمتطلبات الجمركية وبمتطلبات الجهات الرسمية المختصة بالدولة ذات الصلة بالاستيراد والتصدير.

وأضاف أنه من ضمن المزايا والتسهيلات الجمركية التي يشملها مشروع القائمة الخضراء: التخليص السريع على الإرساليات والتي تقلص الوقت حتي 80%، كما يمنح الأولوية بالإجراءات في المنافذ الحدودية للحدّ من التأخير، وإمكان قبول الكفالات المناسبة للإفراج السريع عن الشحنات، والسماح بالتسجيل

المسبق للبيان الجمركي قبل وصول البضاعة، والاستفادة من خدمات مكتب الاستقبال المخصّص لهذا المشروع، والاستفادة من خدمة الاتصال في الحالات الطارئة لتسهيل الإجراءات، والمشاركة مع الإدارة العامة للجمارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع التنموية.

وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك قامت باختيار مجموعة من الشركات المرشحة ضمن هذه القائمة بعد أن تم التحقق من انطباق معايير وأسس الالتزام المعتمدة بهذا الشأن من خلال لجنة تقييم مختصة، على أن تخضع الشركات المرشحة لإعادة التقييم كل ثلاثة أشهر.

وأكد في ختام كلمته أن المبادرة تعتبر خطوة جديدة لتجسيد الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الأعمال في القطاع الخاص مع القطاع العام وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة نحو الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة، والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن موعد إطلاق المشروع يتزامن مع العيد الوطني لدولة قطر.

جدير بالذكر؛ أن مبادرة مشروع القائمة الخضراء تعتمد على ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقة بين الجمارك والقطاع الخاص على أساس من المسؤولية المشتركة والتعاون بروح الفريق الواحد للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود في المراكز الجمركية المختلفة.

ومبادرة مشروع القائمة الخضراء تعتبر من المشاريع الريادية الطموحة التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي تعتمد على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بالمتطلبات الجمركية ومعايير الأمان الدولية، حيث تقوم الجمارك- بموجب هذا البرنامج- بتطبيق تقنيات تدقيق الالتزام الحديثة بهدف تقييم مدى التزام الشركات والمؤسسات المرشحة لهذا البرنامج بالمتطلبات الجمركية وشروط ومعايير الأمان الدولية المعتمدة من خلال التدقيق الفعلي على أنظمة العمل والعمليات المتعلقة بالمعاملات الجمركية والاستيراد والتصدير والأنظمة الأخرى المتعلقة بها، بالإضافة إلى التحقق من أنظمة الأمان المطبقة لدى الشركة ومدى توافقها مع المعايير والآليات المعتمدة لهذا البرنامج؛ وذلك بالتنسيق والتشاور المستمر معها.

وقال محمد شاهين العتيق مدير مشروع القائمة الخضراء إن هذا يتم في إطار سعي الإدارة العامة للجمارك إلى تطوير برامج وطنية لتحديث الممارسات الجمركية والارتقاء بالعمل الجمركي وحرصها على تعزيز ورفع كفاءة وانسياب السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية من خلال منح التسهيلات الجمركية للوزارات والمؤسسات الحكومية وأيضا للشركات الأكثر التزاما من المستوردين والمصدرين والمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك.

وأوضح العتيق أن مشروع القائمة الخضراء يهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بالعمل الجمركي داخل الدولة وإلى تجسيد روح الشراكة الحقيقية بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة نحو الالتزام بالتشريعات النافذة بالدولة والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار في جميع المجالات.

وأضاف: لقد تم تبني مشروع القائمة الخضراء للمستوردين والمصدرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية للدولة وتقرر العمل بإجراءاتها وتطبيق المشروع ضمن الضوابط الخاصة واعتماد المزايا والتسهيلات الجمركية التي يمكن تقديمها للشركات المعتمدة ضمن القائمة الخضراء.

وشرح مدير المشروع آلية عمل المشروع في المنفذ الجمركي للأعمال التي يقوم بها مكتب القائمة الخضراء في المرحلة الأولى، حيث تقديم البيان الجمركي إلى مكتب القائمة الخضراء، ويقوم الموظف بالتأكد من اسم الشركة ورقم استيرادها، وأنها من ضمن المؤسسات والشركات الواردة في القائمة الخضراء المعتمدة، مشيرا إلى أن موظف القائمة الخضراء يقوم بالتدقيق على البيان الجمركي وختمه بالختم المخصص بالقائمة الخضراء، على أن يتم ختم المستندات المرفقة به بالختم المسلسل الخاص بالموظف.

وأضاف: يتم تسليم المخلص الجمركي إذن تصريح مختوما بختم القائمة الخضراء لإحضار الطرود إلى ساحة المعاينة الجمركية بصفة مستعجلة، ويتم تحويل البيان الجمركي إلى مسؤول المعاينة أو من ينوب عنه لإجراء المعاينة الجمركية ومنحها الأولوية.

وبين الإعمال التي يقوم بها مكتب المعاينة، حيث يقوم مسؤول المعاينة أو من ينوب عنه بالمعاينة الجمركية وإنهاء البيان الجمركي وفق التعليمات والضوابط المحددة بالفقرة (ثانيا) من التعميم إداري رقم (33) لسنة 2010م أدناه وبما لا يتعارض معها، وبعد إنهاء المعاينة الجمركية يتوجه المخلص الجمركي إلى مكتب القائمة الخضراء.

ونوه إلى الأعمال التي يقوم بها مكتب القائمة الخضراء في (المرحلة الثانية)، حيث يقوم موظف بالتأكد من إتمام إجراءات إنهاء البيان الجمركي واحتساب الرسوم الجمركية المفروضة وتسجيلها على البيان الجمركي تمهيدا لمرحلة دفع الرسوم، مشيرا إلى أن البيان الجمركي يتم تحويله إلى الصندوق لأداء الرسوم الجمركية وجميع الرسوم الأخرى المستحقة.

وأضاف: يتم إصدار إذن إفراج مستعجل مختوم بختم القائمة الخضراء لإخراج البضاعة من الحرم الجمركي. وبعد إنهاء البيان الجمركي يتم حفظه في ملفات خاصة بمكتب القائمة الخضراء بالمنفذ الجمركي.

وقال العتيق: إن المميزات التي تمنحها الإدارة العامة للجمارك للوزارات والمؤسسات الحكومية وأيضا للشركات الأكثر التزاما في القائمة الخضراء تتلخص في القيام بإجراءات جمركية مبسطة من خلال التخليص السريع على الإرساليات؛ ما يساعد على خفض التكاليف وتوفير الوقت والجهد، وتوجيه الجهات المسؤولة عن تقديم خدمة المناولة في المنافذ الجمركية للإسراع بأمور جلب الإرساليات للمعاينة الجمركية وإعطائها الأولوية بالخروج من المنفذ الجمركي، وذلك بعد إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالقائمة الخضراء.

وأوضح أن الوزارات والمؤسسات والشركات المنتسبة للقائمة الخضراء تمنح الأولوية بالإجراءات في المنفذ الحدودي بهدف تقليل حالات التأخير إلى الحد الأدنى، كما يسمح لها بالتسجيل المسبق للبيان الجمركي قبل وصول البضاعة وإمكان قبول صورة المستندات التجارية ودفع الرسوم الجمركية المستحقة، تمهيدا للتخليص عليها مباشرة حال وصولها والاستفادة من خدمة مكتب القائمة الخضراء المخصص لهذه الغاية في المنفذ الجمركي للتخليص السريع على إرساليات القائمة الخضراء.

وأشار إلى الفائدة التي تمنح لهم من خلال خدمة الاتصال المباشر مع موظف الجمركي المختص لتسهيل الإجراءات في الحالات الطارئة، كما يتم قبول صورة عن المستندات الأصلية مع البيان الجمركي، وإن تعذر وجود الصور يتم قبول ضمان خطي للالتزام بدفع الرسوم الجمركية المستحقة والرسوم الأخرى من قبل شركة التخليص الجمركي بهدف الإفراج السريع عن الإرساليات، مشيرا إلى أنه في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة مع البيان الجمركي يتم الاكتفاء بتعهد خطي من الجهة المستوردة من ضمن القائمة الخضراء لحين إحضار المطلوب منها ولمدة (90) يوما من تاريخ التعهد حتى يتم الإفراج السريع عن الإرسالية.

واستعرض محمد أحمد المهندي مدير مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي (مشروع النافذة الواحدة) أن المشروع يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء وذلك من خلال العديد من الأهداف، منها: العمل المستمر على تبسيط الإجراءات الجمركية مع عدم الإخلال بدقة المراقبة وجودة العمل المناط بها، وذلك خلال مؤتمر صحفي صباح أمس للتعريف بمشروع النافذة الواحدة وورشة العمل المصاحبة للمؤتمر.

وأوضح المهندي: لتحقيق هذا الهدف بدأت الجمارك في تنفيذ مشروع التخليص الجمركي (النافذة الواحدة) الذي يتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير إدارة المخاطر، كما يهدف إلى منح المؤسسات والشركات الملتزمة بالأنظمة والقوانين تسهيلات في الإجراءات وتغطية جميع الأعمال الجمركية إلكترونيا وربطها مع الجهات المختصة في الدولة.

وأضاف: إن الهدف من هذه التسهيلات هو خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة في البلاد بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانسياب حركة البضائع من وإلى الدولة.

وأشار مدير مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة ) إلى الجوانب الإيجابية التي سيسهم بها النظام في توحيد الإجراءات الجمركية ضمن سلسلة موحدة لجميع المنافذ الجمركية مع مراعاة خصوصية كل منفذ، كما سيتيح النظام سرعة الإنجاز من الجهات الأخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام وسيكون بمقدور المستوردين البدء بإجراءات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)؛ ما يسهم في توفير الوقت والجهد، حيث سيسهم في تقليص الوقت إلى 75%.

وبين أنه سيوجد نظام رسائل إلكترونية يتم إرسالها للمستوردين بحيث يتمكن من تتبع مراحل سير الإجراءات الجمركية أولا بأول وإلى وجود مركز اتصالات يعمل على مدى الـ24 ساعة يستقبل استفسارات المتعاملين بهذا النظام.وقال: أما بخصوص الإجراءات الجمركية فإنه يهدف إلى ترشيد الموارد البشرية والمادية وتطوير وسائل المراقبة، والرقي بإدارة الجمارك إلى مستوى إدارة حديثة وفاعلة في الاقتصاد الوطني والوصول إلى اعتراف متبادل على الصعيد العالمي بمفهوم التفاعل الاقتصادي المعتمد.

فكرة المشروع

وتطرق المهندي إلى فكرة المشروع وقال: يقاس تقدم الدول والشعوب بمدى قدرتها على الاستجابة للتطورات العالمية والتكنولوجية والاستفادة منها وتسخيرها في الرقي بمواطنيها، وتضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات، والتي تحقق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن إدارة الجمارك بدأت بتطبيق نظام جمركي محوسب في سنة 1994، وكان النظام المستخدم مصمم بلغة الـ COBOL وفي 1/1/2004م تم إطلاق نظام تخليص جمركي جديد (بن نعمة) ليتماشى مع التطورات التكنولوجية حينها وليفي بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومتطلبات منظمة الجمارك العالمية.

وأكد أن الإدارة ومع التقدم الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات من حيث السرعة والتقنيات الحديثة التي تسارعت وتيرتها في الأعوام الأخيرة وكذلك محدودية النظام الحالي (بن نعمة) في استيعاب هذه التطورات والتوسعات في أعمال الجمارك ومن خلال متابعة كل ما يستجد في هذا المجال فقد ارتأت الجمارك توفير نظام تخليص جمركي جديد يواكب ويستوعب تلك التطورات ويحقق الأهداف المنشودة.

تم الاستعانة بشركة استشارية عالمية من سنغافورة وبالاشتراك مع المجلس الأعلى للاتصالات لتقييم هذا النظام والتي وضعت أمام المسؤولين الخيارات التالية (BOOS ALLEN HAMILTON) بعد أربع سنوات من التشغيل.

العمل على تطوير نظام (بن نعمة) والعمل على إنشاء نظام جديد يتناسب مع تطلعات المسؤولين في الدولة لربط جميع الوزارات والجهات الحكومية بنظام إلكتروني ينظم ويبسط الإجراءات الجمركية ويفي بالمتطلبات الإقليمية والدولية.

وقد وقع الاختيار على إنشاء نظام جديد يستطيع استيعاب جميع التطورات في هذا المجال.

أهداف المشروع الرئيسية

أوضح المهندي أن المشروع يهدف للعمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية وإلى مراجعة وتحسين جميع العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الإلكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية.

وأضاف كما تهدف إلى التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر وتطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين.

وبين أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى القدرات البشرية والتكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية والوصول إلى نسبة معاينة أقل من 5% من إجمالي البضائع المستوردة.

جهات التكامل

واستعرض المهندي الجهات التي تعمل على تكملة عمل المشروع؛ ومنها الجهات الحكومية المعنية وخطوط وشركات الشحن والملاحة ووكالات التخليص الجمركي والمستوردون والمصدرون والخدمات المقدمة للجمهور.

قائمة الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية

وأشار إلى قائمة الجهات المعنية، ومنها: وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ووزيرة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الأعمال والتجارة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الصناعة ووزارة الثقافة والفنون والتراث ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للاتصالات وهيئة الطيران المدني والخطوط الجوية القطرية ووكالة الأنباء القطرية وهيئة الإذاعة والتليفزيون ولجنة حظر الأسلحة وغرفة الصناعة والتجارة والشركة القطرية لإدارة الموانئ.

مذكرة التفاهم

وقال المهندي تمت عملية توثيق التكامل بين الإدارة العامة للجمارك والجهات الرسمية بالدولة من خلال توقيع مذكرة تفاهم تحفظ حقوق جميع الأطراف تشمل الاتفاق على الحقوق والواجبات والاتفاق على الإجراءات وسبل التكامل.

تحديد الأصناف المقيدة التي تحتاج إلى موافقة الوزارة المعنية وتحديد الأصناف التي يمكن تفويض الجمارك بالموافقة عليها بالنيابة عن الوزارة المعنية.

مزايا النظام للجهات الحكومية

وبين المهندي مزايا النظام، حيث يساعد على تنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة، مشيرا إلى أن النظام يعمل على توفير المعلومات الخاصة بالعمليات للجهات المختلفة؛ ما يساعد على تحسين الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات الجمركية الموحدة، والتى توفر العمليات الموحدة والمشتركة الكفاءة في الأداء والالتزام والحد من الأخطاء وتقليص زمن دورات العمل.

ونوه إلى أن التقارير الداخلية تساعد على تحسين رؤية الإدارة لسير العمل ووضع الخطط المستقبلية للتطوير.

مزايا النظام للعملاء

وذكر مدير إدارة الجمارك البحرية مدير مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي أن النظام به العديد من المزايا، والتي تضمن المظهر الموحد لخدمات التصدير والاستيراد ونقطة دخول ذات شفافية ومتوافقة للعملاء الجدد والحاليين على السواء.

تضمن قنوات تقديم الخدمات المتعددة زيادة وصول العملاء إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة، بالإضافة إلى عمليات الاستيراد والتصدير.

وأضاف أن النظام يساعد في الحد من تواجد العملاء بالموقع والوقت اللازم للحصول على مخالصات البضائع؛ ما يرفع درجة رضا العملاء كما يعمل على توفير الوقت والجهد للعملاء المستفيدين من مزايا النظام.

مزايا النظام للجمهور

وأوضخ أن النظام الجديد يساعد في:

إمكان الاستعلام عن الإجراءات الجمركية.

الاستعلام عن رموز النظام المنسق والجهات الحكومية المقيدة للسلع.

إمكان احتساب الرسوم الجمركية للسلع الخاضعة للرسوم.

وأوضح المهندي طريقة الدخول إلى برنامج (نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي)، حيث سيتم التعامل مع النظام وتعريف المستخدم عن طريق بطاقات ذكية للمستخدمين للقيام بهذه المهمة، مشيرا إلى الخطوات اللازمة لتسجيل المستخدمين للدخول إلى نظام النافذة الواحدة وذلك من خلال الانتقال إلى بوابة «حكومي» الإلكترونية عبر الرابط الخاص بها، وهو http://www.gov.qa وتسجيل الدخول على بوابة «حكومي» باستخدام البطاقة الذكية، وذلك عن طريق إدخال البطاقة الذكية في قارئ البطاقة الموصول بالكمبيوتر والانتقال إلى صفحة نظام الجمارك (نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي) واستعمال الرابط الخاص بالنظام فيها؛ ما سيساعد في الانتفال مباشرة إلى نظام الجمارك وعرض الصفحة الخاصة بالمستخدم لتشكل منصة العمل الخاصة به.