تحديد سعر الشعير المدعوم بـ 40 ريالا وموافقة «المالية» شرط للإعانة

علمت "الاقتصادية" أنه تم صدور الموافقة السامية على تحديد سعر كيس الشعير المدعوم بـ 40 ريالاً عند نقاط التوزيع، ما لم تكن التكلفة أقل، وبحيث يراجع السعر كل ثلاثة أشهر، وأن تتولى وزارة المالية استيراد كميات مناسبة للشعير بهدف استقرار السوق المحلية.

وتأتي الموافقة السامية بناء على توصيات اللجنة وزارية مشكلة من عدد من المعنية، فيما عممت وزارة التجارة والصناعة على كافة مستوردي الشعير بناء على برقية وزير المالية لوزير التجارة بضرورة الحصول على موافقة خطية من "المالية" على فتح الاعتمادات لاستيراد الشعير للحصول على الإعانة المقررة للشعير اعتباراً من السبت 28/12/1431 .

وجاء ذلك التوجه بالنظر إلى ما مرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية مما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، والقاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار.

كما جاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية التي تأثرت بالأزمات العالمية التي مرت بها السلعة في عدد من الدول الأوروبية والعالمية من حيث بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة.

ونشرت "الاقتصادية" في وقت سابق تقريراً يشير إلى اتجاه الدولة نحو استيراد كميات من الشعير، عن طريق التنسيق مع أحد المتعاملين في السوق، ليتم جلبها إلى المملكة، وبيعها بسعر 33 ريالا للكيس.

وتعد المملكة من أكبر الدول المستوردة للشعير في العالم حيث يبلغ حجم واردتها منه نحو سبعة ملايين طن سنوياً، تعادل نحو 50 في المائة من التجارة العالمية للشعير، وتعتمد في المقام الأول في واردتها على أوروبا وأستراليا.

ووصلت أسعار الشعير خلال الفترة الماضية في السوق المحلية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 50 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، وذلك بفعل ارتفاع أسعاره في بلد المنشأ، نتيجة الجفاف الذي دمر عددا من المحاصيل في القارة الأوروبية، الأمر الذي اضطر البعض منها إلى إيقاف تصديره، مثل روسيا.

وأقر مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) العام الجاري عددا من الإجراءات بشأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة ـ عند الاقتضاء ـ كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.

كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتقوم لجنة التموين الوزارية بمراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.

وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق ـ بالتنسيق مع الجهات المعنية ــ الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.

وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدتها سوق الشعير المحلية على الرغم من وجود إعانة حكومية.

كما أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آب (أغسطس) قراراً بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.

كما تضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كيلو جراما من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير، يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني.

وجاء القرار في ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير، وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية.

ورجحت تقارير اقتصادية صدرت خلال الفترة الماضية أن يصل حجم المخزون العالمي من الشعير مع نهاية الموسم الحالي 2010م إلى 26.9 مليون طن بانخفاض عن حجم المخزون نهاية موسم عام 2009م بنسبة 25 في المائة حيث كان حجم المخزون العالمي من الشعير نهاية موسم عام 2009م 35.9 مليون طن.