حسين الميزة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ ”أمان” في حوار مع الخليج: قطاع التأمين يتجاوز أسوأ أعوامه في 2010 بنمو 10%

اعتبر حسين الميزة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” العام 2010 من أسوأ الأعوام التي مرت على قطاع التأمين في الدولة بسبب ارتدادات الأزمة، مؤكداً أنه رغم ذلك الا ان قطاع التأمين انتزع نموا بنسبة 10% مع ارتفاع الوعي بأهمية التأمين عموما والتأمين الصحي على وجه الخصوص .

وقال حسين الميزة في حوار مع “الخليج”: “تسهم سرعة المتغيرات الاقتصادية في عدم وجود قراءة واضحة لتطورات الأسواق في المستقبل الأمر الذي دفع الشركات إلى اعتماد ميزانيات قصيرة الأجل، لافتاً إلى أضرار وخسائر مادية لحقت ببعض الشركات نتيجة حرق الأسعار . ولفت الميزة إلى ان الارتفاع الجنوني لتكاليف إصلاح المركبات في الوكالات والذي لا يقابله أي تحجيم شكل عامل ضغط على ربحية الشركات، متوقعاً ان تحقق شركة “أمان” أداءً جيداً في العام 2010 وقريباً من مستوى أدائها في العام 2009 .

وفي ما يأتي نص الحوار:


* كيف تقيم قطاع التأمين خلال العام الماضي؟ وما توقعاتكم للعام الجاري؟
- حقق قطاع التأمين نمواً طبيعياً في العام 2010 وبنسبة وصلت إلى 10% تقريباً، وقد دفعت زيادة الوعي بأهمية التأمين إلى إقبال على هذا القطاع حيث بدأت بعض القطاعات تأخذ مكانها في السوق مثل التأمين الصحي الذي بدأ يحقق انتشاراً واسعاً بين المقيمين في الدولة، وباعتقادي هناك توجه كبير ليكون التأمين الصحي هو البديل العلاج الصحي، ولا شك أن أعمال القطاع ومن خلال إفصاحات الشركات المدرجة حققت أداء تقريباً شبيهاً بأدائها في العام ،2009 وبشكل عام فقد كان التقييم العام لأعمال الشركات في العام 2010 من أسوا الأعوام التي مرت على القطاع نتيجة ارتدادات الأزمة المالية العالمية .

وفي “أمان” كان مستوى أدائها قريباً من العام ،2009 وكانت نتائجنا في الأرباع الثلاثة الماضية تسير بمستويات العام 2009 .

ولا شك أن شركات التأمين تأثرت بشكل كبير فيما يتعلق باستثماراتها في أسواق المال المحلية، ولكننا ما زلنا على ثقة كبيرة بالفرص المتاحة في الأسواق المحلية وقد استثمرنا سابقا محافظنا في الأسهم المحلية، ولعل المؤشر العام يعكس حالة السوق، وبالتالي لا يوجد أدنى شك بأن الواقع صعب وغير مريح .

* وهل تتوقعون أن يطرأ تحسن على أوضاع القطاع خلال العام الجاري؟
- لا توجد قراءة واضحة لتطورات الأسواق في المستقبل حتى أصبحنا نعد الميزانيات على أساس سنوي، لأننا لا نعرف الاتجاه العام للأسواق بسبب سرعة المتغيرات الاقتصادية، وباعتقادي إذا كان العام 2011 شبيهاً بالعام 2010 فإن معاناة الشركات ستتواصل، ولكن نتمنى ان يكون هذا العام أفضل من الذي سبقه .

* إلى أي مدى تأثرت شركات التأمين بالمنافسة وظاهرة حرق الأسعار في السوق؟
- المنافسة في السوق المحلي شرسة نظرا لعدد الشركات سواء كانت محلية أو أجنبية ونحن نعاني من هذه المنافسة معاناة كبيرة وعندما نتحدث عن شركات وطنية مساهمة عامة باعتقادي فإن فائدتها في بلدها وإذا نظرنا إلى سوق اليابان مثلا بحسب معلوماتي، فإن عدد الشركات العاملة فيه أقل من 20 شركة وتخيل نحن اليوم في دولة الإمارات وبحجم اقتصادها يعمل فيها حوالي 63 شركة تأمين .

وهناك شركات قد تضررت ماليا بسبب المنافسة نتيجة تواصل مسلسل الخسائر التي تتكبدها نتيجة حرق الأسعار .

* وما المطلوب إذاً للحد من هذه الظاهرة؟
- باعتقادي يجب على القائمين والمسؤولين عن القطاع الانتباه إلى ترخيص الشركات في الفترة المقبلة لأنه من غير المنصف ان نقوم بالترخيص لشركات جديدة ندرك تماما بأنها ستسجل خسائر، وعلى المشرع اليوم أن يضع قراراً حرفيا أمام المسؤولين بعدم السماح لشركات جديدة بالعمل، كما يجب علينا تقييم أوضاع سوقنا المحلي قبل السماح لشركات من خارج الدولة بالدخول إلى السوق المحلي، لأن المنافسة في السوق المحلي شرسة، ونحن عندما نتنافس يكون محور التنافس تأدية الخدمة وليس في حرق الأسعار .

* وهل دفعتكم المنافسة إلى القيام بعملية اعادة نظر في أسعار وثائق التأمين؟
- نحن في شركة “أمان” نحافظ على أدائنا وأسعارنا، وإذا ما استدعى الأمر تخفيض الأسعار بنسبة بسيطة سنقوم بذلك للحفاظ على عملائنا الذين لا يعتمدون مقياس السعر بقدر اعتمادهم الأفضل من حيث الأداء وتقديم الخدمة بمستوى حرفي عالٍ، لذلك نحن نحاول قدر الامكان عدم تخفيض الأسعار وبشكل قد يجعلنا نتجه إلى المنافسة السعرية، ولكن قد نكون مجبرين على مراجعة مستويات الأسعار كي نكون ضمن النطاق المتاح في السوق .

* كيف يؤثر دخول الشركات الأجنبية في السوق بقوة من خلال الاستحواذات على أعمال الشركات الوطنية؟
- لا يوجد شك أن دخول الشركات الاجنبية على السوق المحلي سيؤثر في الشركات الوطنية لان هذه الشركات ليست لديها مشكلة وتتمتع برؤوس اموال كبيرة إلى جانب تاريخ وباع طويل في صناعة التأمين وبشكل يؤهلها للاستحواذ على السوق المحلي مستفيدة من عدم وجود الضرائب ما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة على الأعمال

ولا توجد مفاضلة بين شركة وطنية وأجنبية، فالسوق مفتوح والكل يعمل ولكن يجب ان يكون هناك قطاعات الأفضلية فيها للشركات الوطنية، على سبيل المثال التأمين على السيارات من المفترض ان تقتصر على الشركات الوطنية لأن الانعكاس سيكون على الاقتصاد الوطني نفسه فالمساهم في الشركة من المواطنين والمقيمين في الدولة فضلا عن ذلك فإن رؤوس أموال هذه الشركات وطنية .

وتطبق الدولة سياسة الاقتصاد الحر وهذه من الأسباب التي جعلتها السباقة دائما في مجال الريادة على الصعيد الاقتصادي .

* كيف تقيم الطلب على قطاع التأمين على السيارات؟ والى أي مدى تأثر القطاع بالتشدد في التشريعات وارتفاع تكاليف إصلاح المركبات في الوكالات؟
- نحن في معادلة صعبة اليوم، فالارتفاع في تكاليف إصلاح المركبات في الوكالات جنوني ولا يقابله أي تحجيم، وشركات التأمين ملتزمة بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليها ما يضغط على ربحيتها . ونحن ملتزمون بالتصليح داخل الوكالة إذا كان الشرط وارداً في وثيقة التأمين، ونحاول الوصول إلى أسعار مرضية للطرفين .والربحية الكبيرة التي تحققها وكالات السيارات ناتجة على قطع الغيار .

* ما القطاعات التي تعول عليها الشركات للحفاظ على نمو الأقساط في ظل تراجع قطاع الإنشاءات؟
- تركز الشركات حالياً على الأعمال الأساسية ولو نظرنا إلى واقع الشركات في المنطقة لوجدنا أنها بمثابة وسطاء تأمين يذهب جزء من أقساطها إلى معيدي التأمين العالميين، فيما يستخدم الجزء المتبقي لتقديم منتجات جديدة وتطوير ما لديها من منتجات .

هناك قطاعات فيها مخاطرة عالية مثل قطاع السيارات، بينما تقل هذه المخاطرة في قطاع التأمين العقاري، الأمر الذي يجعله الأفضل من حيث العائد واحتمالات تحقيق الربحية للشركات في الوقت الراهن .

* كيف تفسر تراجع الإقبال على التأمين على الحياة؟ وما الأسباب التي تحول دون التوسع فيه؟
- التأمين على الحياة مرتبط بعوامل نفسية وعقائدية دينية، فلا يوجد ما يسمى بالتأمين على الحياة، وهي عبارة عن وثيقة تأمين ادخاري ونوع من أنواع التكافل على الحياة .

* أي القطاعات تستثمر شركات التأمين أقساطها المكتتبة مع عدم استقرار أسواق الأسهم والعقار المحلية؟
- المخاطرة موجودة في كافة القطاعات، حيث سجلت الشركات خسائر كبيرة من استثماراتها في الأسهم والعقار واتجهت الشركات حالياً إلى التركيز على الأعمال الفنية من دون الانجراف وراء أي قطاعات اخرى . والقطاع العقاري متذبذب، وكذلك أسواق الأسهم المحلية، باعتقادي ان شركات التأمين استفادت من الدرس وتعلمت من أخطائها عندما اتجهت إلى استثمار الأقساط المكتتبة في أسواق الأسهم والعقار . فلا توجد فرص متاحة لاستثمار هذه الأقساط حالياً، ويجب على شركات التأمين التركيز على تقوية سيولتها لمواجهة أي التزامات طارئة بالتعويضات حيث تعتبر الودائع المجال الامثل لاستثمار هذه الأقساط في الوقت الحالي .

* ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع في الوقت الراهن؟
- المنافسة تعتبر من اهم التحديات التي تواجه القطاع حالياً إلى جانب انفتاح السوق ودخول شركات جديدة وعدم وجود ضوابط فعلية تحد من ظاهرة حرق الأسعار .

* وإلى أي مدى يمكن لهذه التحديات أن تسهم في الاندماج بين الشركات؟
- باعتقادي الوقت الحالي مناسب لاتخاذ القرارات الفعلية بتكوين كيانات كبيرة وقوية قادرة على اخذ المخاطرة والصمود في ظل المنافسة المحتدمة في السوق المحلي، وقرارات خاصة بكل شركة ومجلس إداراتها وجمعيتها ومساهميها .

* كيف تقيم أداء شركة “أمان” خلال العام الماضي؟
- الأداء كان جيداً ونتوقع أداءً قريباً من المستويات التي حققتها الشركة في العام 2009 على صعيد الأرباح.