الياقوت: حكم التمييز لمصلحة بيتك أحيا قطاعاً مهماً في الاقتصاد الوطني

قال المستشار القانوني لبيت التمويل الكويتي (بيتك) حامد الياقوت، إن حكم محكمة التمييز بتأييد الحكم المطعون فيه في ما يخص عدم خضوع 'بيتك' للقانونين 8 و9 لعام 2008، في شأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص، مما يعني السماح له بعمليات الرهون والتمويل على هذا القطاع، أسدل الستار على قضية التسجيل العقاري الشهيرة بعد استكمال كل درجات التقاضي، وصدور حكم بات وقطعي من شأنه إنعاش قطاع العقار السكني، الذي عانى ركودا في الآونة الأخيرة بسبب ضعف التمويل، بينما أكد مدير إدارة العقار المحلي في 'بيتك' صلاح الخميس أن جهود 'بيتك' وأنشطته في مجال العقار لا تستهدف المضاربة أو الاحتكار، بل مساعدة المواطنين للحصول على التمويل، وأن جميع الفروع تواصل عملها باستقبال العملاء وتقديم الخدمات العقارية بأفضل مستوى.

وأكد الياقوت أن قرار محكمة التمييز أحيا قطاعا مهما من قطاعات الاقتصاد الوطني، وسيساهم بلا شك في تسريع وتيرة أدائه، بما ينعكس إيجابا لمصلحة المتعاملين في السوق قائلا 'قضية التسجيل العقاري من أهم القضايا التي عرضت على القضاء الكويتي خلال الفترة الأخيرة، ولها عدة اعتبارات بالنظر إلى أهمية القضية الإسكانية وتأثيرها المباشر على حياة كل مواطن، فقرار المحكمة بأحقية 'بيتك' في التعامل على عقارات السكن الخاص يؤكد مكانة وأصالة الجانب الشرعي في معاملاته، إذ أكدت محكمة التمييز الدائرة الإدارية أن كلا من القانون 8 و9 لسنة 2008 لا ينصرف إلى 'بيتك' بصفته أحد البنوك الإسلامية، ويخضع لقانون 30/ 2003 بشأن إضافة قسم خاص للبنوك الإسلامية إلى القانون 32/1968.

وأضاف أكدت المحكمة أن امتناع إدارة التسجيل العقاري عن اتخاذ إجراءات تسجيل او قيد المحررات المقدمة من 'بيتك' لا يقوم على سبب صحيح من القانون، وقد استقر الرأي بلا منازعة بعدم خضوع 'بيتك' لأحكام القانونين 8 و9.