«دلالة»: قرارات لجنة المحاسبة لاتزال قيد نظر الجهات المختصة وليست نهائية

فندت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ما ورد في قرار لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية اجتماعها الأول لعام 2011 المنعقد بتاريخ 13 يناير 2011 بحقها.

وجاء في بيان الشركة الذي حصل الوطن الاقتصادي على نسخة منه أنه وبالاشارة إلى ما تم نشره من قرارات لجنة المحاسبة التابعة لهيئة قطر للأسواق المالية في الصحف القطرية أمس الاحد بخصوص فرض غرامات مالية على شركتي دلالة للوساطة ودلالة للوساطة الاسلامية بشأن ما نسب اليهما من مخالفات لقوانين ولوائح وانظمة الهيئة، فإن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة تود توضيح بعض النقاط المتعلقة بما تم نشره، حيث ترى الشركة أن هذه القرارات تعد سابقة في غير محلها في وقت تبذل فيه شركة دلالة القابضة والشركات التابعة لها الكثير من الجهد للتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لترتيب كافة الأوضاع وفقا للقوانين الجديدة التي تصدرها الهيئة.

وأضاف البيان: في الوقت الذي صدر فيه قرار من لجنة التظلمات التابعة للهيئة بوقف بعض هذه القرارات فإن شركة دلالة القابضة تستغرب نشر هذه القرارات في الصحف على الرغم من أنه صدر قرار من لجنة التظلمات بوقف تنفيذ بعض هذه القرارات وجار نظر وقف تنفيذ القرارات الاخرى من لجنة التظلمات بالهيئة، وهو ما يعني أن هذه القرارات لاتزال قيد نظر الجهات المختصة وليست نهائية، حيث تم ايقاف تنفيذ ثلاثة منها بجلسة اللجنة في 15 فبراير الحالي وسيتم نظر التظلمات الخاصة بالاربع مخالفات الاخرى بتاريخ 28 فبراير.

وجاء في البيان: كما توضح شركة دلالة القابضة أن أربعة من هذه المخالفات تتعلق بعلاقة شركة دلالة القابضة وهي شركة مساهمة عامة بشركتي دلالة للوساطة ودلالة للوساطة الاسلامية التابعتين لها كما تعمل شركة دلالة القابضة منذ فترة على تعديل هذه الاوضاع بموافقة وعلم الهيئة. وحول ما ذكر من توصية الهيئة بانتداب خبير مستقل لتقييم اجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الاوراق المالية فإن شركة دلالة القابضة تؤكد أن هذه المخالفات تتعلق ببعض الاجراءات الادارية وليس لها علاقة مباشرة بتداول الاوراق المالية.

وفيما يتعلق باجراءات الحوكمة، قال البيان إن شركة دلالة القابضة كانت من أولى الشركات التي قامت بتقديم تقرير الحوكمة وفقا للقواعد التي اقرتها الهيئة وبالتعاون مع مكتب استشاري مستقل حول اجراءات الحوكمة في الشركة والشركات التابعة لها بناء على طلب الهيئة وقد تم تسليم هذا التقرير للهيئة العام الماضي وفقا للموعد الذي حددته.

وكانت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية أصدرت قرارات بحق الشركة من قبيل فرض جزاء مالي وقدره مائتي ألف ريال قطري على شركة دلالة للوساطة الإسلامية، إلزام الشركة بتعيين مكتب استشاري مستقل توافق عليه الهيئة لتقييم إجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الأوراق المالية، نظام الحوكمة الخاص بها، علاقة الشركة مع الشركة القابضة بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، وبما يتفق مع قواعد الهيئة، ويتم عرض التقرير من قبل المكتب الاستشاري على الهيئة ومن ثم تلزم الشركة بتطبيق توصيات الاستشاريين طبقاً لخطة زمنية محددة تحددها الهيئة.

كما جاء في قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (2) لسنة 2010 – محاسبة، بحق شركة دلالة للوساطة: فرض جزاء مالي وقدره مائتي ألف ريال قطري على شركة دلالة للوساطة، وإلزام الشركة بتعيين مكتب استشاري مستقل توافق عليه الهيئة لتقييم إجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الأوراق المالية، نظام الحوكمة الخاص بها، علاقة الشركة مع الشركة القابضة بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، وبما يتفق مع قواعد الهيئة.