رئيس مجلس ادارة «الأهلي»: طرح خدمات ومنتجات جديدة وتحديث السياسة الائتمانية

وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي علي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50% أي ما يعادل خمس ريالات عن كل سهم. كما صادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010. وصادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة..

وعرض السيد أحمد بن عبدالرحمن المانع رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن السنة المنتهية 2010 وأكد فيه أن العام الماضي شهد تحقيق أرباح صافية بلغت 412.329 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 37.2% عن العام الماضي كما شهد العائد على متوسط حقوق المساهمين ارتفاعاً بلغت نسبته 21%، وارتفع العائد على السهم من 4.94 ريال قطري إلى 6.48 ريال قطري أي بما نسبته 31.2 %، وبلغ العائد على الأصول 2.3%.

وأضاف إن النتائج الجيدة التي تم تحقيقها كانت ثمرة عمل متواصل على كل المستويات لتجاوز الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال الأعوام القليلة الماضية. فرغم أن بلادنا نجحت في اجتياز تلك الأزمة لمتانة اقتصادها وبفضل السياسة الاقتصادية والمالية الرشيدة التي انتهجتها الدولة، فقد كان من الضروري أن نتخذ من السياسات والإجراءات ما يحمي البنك من الآثار السلبية لتلك الأزمة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت تلك النتائج ثمرةً لسعينا الدءوب لتطوير الأداء وتقديم خدمات ومنتجات جديدة في مناخ يتطلب التفاعل السريع والمستمر مع ما تشهده بلادنا من نهضة اقتصادية تزيد من متطلبات وتطلعات عملائنا أفراداً أو مؤسسات.


معايير القروض الشخصية
وأضاف أنه في إطار سعينا لمواكبة المستجدات وتطوير الأداء خلال العام الماضي 2010 تم تحديث السياسة الائتمانية للبنك، كما تم تحديث سياسة وإجراءات الإسناد الخارجي وسياسة وإطار أمن المعلومات، هذا بالإضافة إلى تحديث سياسات وإجراءات البنك في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً لمتطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وقمنا بإجراء تعديلات هامة على ضوابط ومعايير القروض الشخصية لتكون أكثر قدرة على المنافسة وعلى الاستجابة لاحتياجات العملاء. وقال المانع.. كما عملنا خلال العام المنصرم على تطوير قدراتنا التكنولوجية بإدخال برامج جديدة لتطوير الحاسب الآلي مثل برنامج الحلول المتكاملة لإدارة البيانات وغيره، وواصلنا سعينا لتوصيل خدمات البنك إلى عملائنا أينما كانوا بشراء مبنى لفرع الوكرة وزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي لترتفع من 38 إلى 45 جهازاً.

أما على صعيد المنتجات الجديدة فقد تم تطوير برنامج «حصادي» بإدخال برنامج توفير «حصاد التعاقدي» بحيث يتمتع العملاء بمعدلات عائد على أرصدتهم مع استمتاعهم بالدخول في أكبر برنامج للجوائز في المنطقة. وتم إصدار البطاقة البلاتينية الائتمانية وتوقيع اتفاق مع واحدة من كبرى شركات السياحة والسفريات في البلاد للاستفادة من استبدال نقاط اللآلئ الممنوحة مقابل استخدام بطاقات البنك الائتمانية. ويسعدني أن أذكر أننا أكملنا إنشاء «شركة الأهلي للوساطة» لمزاولة أعمال الوساطة كشركة مستقلة برأسمال قدره 50 مليون ريال قطري، ينتظر أن تبدأ خلال أيام قلائل في ممارسة نشاطها وتقديم خدماتها لعملائنا وغيرهم من المواطنين والمقيمين.


مشروعات تنموية وخدمية
وأضاف.. إننا نتطلع بكثير من الثقة والتفاؤل للمستقبل، خاصة أن قطر العزيزة ستشهد في السنوات القليلة القادمة حراكاً على جميع المستويات إعداداً وتجهيزاً لاستضافة كأس العالم في عام 2022 هذا الحدث الكبير الذي حظيت دولة قطر باستضافته بفضل حسن وروعة إعدادها له. فمن المؤكد أن البلاد ستشهد الكثير من المشروعات التنموية والخدمية التي تتطلب تفاعلاً واستجابةً من الجهاز المصرفي.

إننا منذ الآن نضع ذلك في حساباتنا وسنعمل بدءاً من هذا العام في التخطيط والإعداد لهذا الحدث، ولدينا الآن خطط طموحة للنهوض بالبنك وتوسيع نطاق خدماته جغرافياً وتقديم الجديد من المنتجات إرضاءً لتطلعات عملائنا واستجابةً لرغبات مساهمينا إذ سيشهد العام الحالي –بإذن الله تعالى- مزيداً من الاستثمار في تكنولوجيا الخدمات وفتح فروع جديدة.

كما سنعمل على تطوير أجهزة الصراف الآلي بإضافة أجهزة جديدة وتقديم مجموعة من القروض الشخصية عن طريقها هذا إضافةً إلى إدخال نظام الخدمات المصرفية للشركات عن طريق الشبكة العنكبوتية (إنترنت). واكد أن مبادئ وقواعد حوكمة الشركات قد أصبحت تحظى باهتمام كبير من قبل كل المؤسسات والمنظمــات الدوليــة والمحلية التي تشرف وتراقب عمل الشركات والمؤسسات المالية.

وفي هذا الإطار أضحى من المتطلبات الواجب الالتزام بها وفقاً لـ «نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية» الصادر في يناير 2009 أن تصدر الشركات المدرجة تقريراً سنوياً - لإطلاع وعلم المساهمين والعملاء - يؤكد على التزامها بإرشادات الحوكمة وتطبيقها بفاعلية. وقال يسرنا دعوة حضراتكم للاطلاع على تقريرنا المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) www.ahlibank.com.qa والعلم بما جاء فيه.

وقال.. أود نيابةً عنكم وعن جميع عملائنا الكرام، والعاملين بالبنك أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ولولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذَين أثمرت رعايتهم الكريمة لكل المؤسسات العاملة في الدولة وسياستهم الرشيدة نهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ونائبه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وسعادة السيد وزير الاقتصاد والمالية يوسف كمال ولسعادة وزير الأعمال والتجارة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني. والشكر والامتنان لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، ولكافة العاملين بمصرف قطر المركزي لما نجده منهم دائماً من رعاية وعناية وحسن توجيه، والشكر لعملائنا الذين أولونا ثقتهم وللإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك الذين لم يبخلوا بوقتهم وجهدهم من أجل النهوض بالبنك وخدمة عملائه، كما كان للدعم والمساندة اللذين قدمهما لنا الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المتحد أعظم الأثر في النتائج التي تحققت والتطور الذي شهده البنك وما زال يشهده.

وخلال المناقشات تساءل عدد من المساهمين عن مصير الفروع الإسلامية للبنك الأهلي، حيث اجاب عليهم صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك بالقول أن هذه الفروع تمثل %10 من نشاط البنك و7.8% من دخله، وأوضح أن البنك يعمل حاليا على وضع خطط وتوفير البدائل لتقليل العبء عن العملاء الذين يرغبون في التحول إلى الخدمات التقليدية للبنك إلى جانب البحث عن نشاطات أخرى من شانها أن تغطي الأرباح التي كانت تجلبها الفروع الإسلامية للبنك الأهلي.

هذا وقد اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي الاستعانة بخدمات مكتب "كي بي أم جي" لمراقبة حسابات البنك باتعاب تناهز الـ224 الف ريال حيث أشار المجلس إلى أن هذا العرض كان الاقل من بين الثلاثة عروض التي درسها البنك، ووافقت الجمعية على هذا الاقتراح. إلى ذلك، قال صلاح مراد أن نسبة القروض المتعثرة للبنك بلغت خلال العام الماضي 2.9% من مجمل محفظة القروض للبنك، ونجح البنك في تأمين مخصصات تغطي 92% من القروض المشكوك في استرجاعها.