بنك الإثمار يخسر 150 مليون دولار في 2010

كشف بنك الإثمار أمس (8 مارس/ آذار 2011) نتائجه المالية للعام 2010، وهي أول نتائج متكاملة يعلنها البنك ويقدمها كبيانات مالية موحدة وفقاً لمعايير المحاسبة المالية المتبعة لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك بعد أن أصبح بنكاً إسلامياً تجارياً للتجزئة.
ولقد انتهى البنك من عملية إعادة تنظيم شاملة في أبريل/ نيسان 2010 مع شركته التابعة والمملوكة بالكامل له، مصرف الشامل.

إن هذه النتائج المالية الموحدة للبنك للعام 2010، والتي أعلنها رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار الأمير عمرو محمد الفيصل بعد أن تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، تظهر خسارة موحدة ومتعلقة بمساهمي البنك بقيمة 150,1 مليون دولار، وذلك في أعقاب تخصيص مخصصات محافظة للهبوط في القيمة بمبلغ 197,4 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 247,4 مليون دولار في العام 2009.

كما تضمنت النتائج خسارة موحدة في الربع الرابع وهي متعلقة بمساهمي البنك بقيمة 161,3 مليون دولار، مقارنة بخسارة وقدرها 167,2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تظهر النتائج أيضاً أن إجمالي الإيرادات الموحدة للبنك قد تحسنت بشكل كبير ما كانت عليه في العام 2009 بمبلغ 103,2 مليون دولار، أي ما نسبته 92 في المئة.

من جانبه، قال الفيصل: «لاتزال ظروف السوق صعبة ومتقلبة، وبخاصة لبنك يعمل في قطاع التجزئة وكان يعمل مؤخراً كبنك استثماري».

وتابع قائلاً: «وعلى أية حال، تظهر النتائج أيضاً تحولاً كاملاً في الدخل بعد أن سجَّل البنك مبلغاً وقدره 51,4 مليون دولار كصافي ربح قبل خصم مخصصات الهبوط في القيمة والضرائب للعام 2010، مقارنة بصافي خسارة قدرها 44 مليون دولار للعام 2009».

وأردف قائلاً: «ومع ذلك، فإن البنك يواصل وبشكل حكيم بناء مخصصات الهبوط في القيمة، وذلك بصافي مخصصات مخصومة وقدرها 197,4 مليون دولار في 2010، وهي أقل بقليل من تلك التي تم تخصيصها في العام 2009. ولقد تم تخصيص جزء كبير من مخصصات الهبوط في القيمة لمحفظات استثمارية. كما وتتضمن النتائج مبلغاً وقدره 57,5 مليون دولار يمثل أرباحاً ناتجة عن بيع بعض الأصول إلى طرف ذي علاقة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار وعضو مجلس الإدارة محمد بوجيري: «لاتزال الموازنة العامة لبنك الإثمار قوية، وهي مستمرة في النمو، وذلك في ظل إجمالي موجودات مرتفعة بنسبة 10,5 في المئة، أي بمبلغ وقدره 6,7 مليار دولار. كما لايزال إجمالي حقوق المساهمين قوياً بمبلغ وقدره 654 مليون دولار. وإنه من المشجع جداً الإشارة إلى النمو الذي واصلت الحسابات الجارية والاستثمارية للزبائن تحقيقه، كونها تشكل مصدراً مستقراً للتمويل لقاعدة ودائع قوية في الأصل».

وتابع قائلاً: «وفي أعقاب عملية إعادة التنظيم في أبريل 2010، أصبح تركيز البنك - من خلال إستراتيجيته الجديدة - منصباً على تطوير خدماته المصرفية للتجزئة في البحرين وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف أن يصبح البنك رائداً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للتجزئة في المنطقة. وفي العام 2010، على سبيل المثال، عملنا على توسعة شبكتنا المصرفية للزبائن في البحرين من خلال إضافة خمسة أجهزة جديدة للصراف الآلي، إضافة إلى تقديم خدمات مصرفية إلكترونية جديدة هي الأولى من نوعها عبر الهاتف النقال. كما عرضنا منتجات جديدة تستهدف الزبائن في المقام الأول، بما في ذلك منتج ثمار، وهو حساب للتوفير يقدم جوائز نقدية هي الأفضل من نوعها، علاوة على تحسين عدد من منتجات التجزئة، بما في ذلك عروضنا الخاصة بالتمويل الشخصي وشراء السيارات».

وأضاف بوجيري: «كما واصل البنك تركيزه على تنمية أعماله الأساسية في مجال التجزئة في الخارج. فعلى سبيل المثال، استحوذت شركتنا الباكستانية التابعة - بنك فيصل المحدود - وبشكل كامل على عمليات شركة RBS باكستان في العام 2010، وهو ما رفع عدد فروع بنك فيصل المحدود إلى 220 فرعاً. وعلى الرغم من التوسعات التي تشهدها أعمالنا في مجال التجزئة، سواء في البحرين أو في الخارج، إلا أن التكاليف التشغيلية تخضع لرقابة صارمة جداً».

وقال: «لقد سدد بنك الإثمار في العام 2010 جميع التزاماته التعاقدية، وتمكن من إعادة تمويل مطلوباته الرئيسية، والتي ستكون مستحقة الآن في العام 2015»