محمد أميري نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان في حوار مع "الخليج": أداء إيجابي متوقع للبنوك في 2011

كشف محمد أميري نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان أن أداء المصرف خلال العام ،2010 جاء أكثر من جيد، حيث استطاع المصرف أن يتجاوز نقطة التعادل بين تكلفة التشغيل والدخل، محققاً أرباحاً صافية بلغت 4 ملايين بنهاية ،2010 مؤكداً أن العام الجاري سيمثل نقطة الانطلاقة الحقيقية للبنك نحو زيادة نمو أعماله وتحقيق مستويات ربحية جيدة .

وقال في حوار مع “الخليج” ليس هناك مستوى محدد من السيولة لإنعاش الحركة الاقتصادية في الدولة، إذ يجب على البنوك أن تنتهج خططاً بعيدة المدى، وتعمل على إدارة السيولة بنجاح، مؤكداً أن توافر ودائع منخفضة التكلفة على أساس سنوي على الأقل يتيح للبنوك الاستمرار في الإقراض وزيادة معدلاته بشكل مستمر .

وأضاف أن إقراض الأفراد سيشكل نسبة مهمة من عمليات البنوك خلال الفترة المقبلة، والأمر نفسه ينسحب على مصرف عجمان، إلا أنه ينبغي أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصب الحياة الاقتصادية نصيب مهم من القروض التي تقدمها البنوك إلى جانب الشركات الكبرى بالطبع، وتوقع أداء إيجابياً للبنوك في 2011 .

وفي ما يأتي نص الحوار:


الرسوم والعمولات يجب ألا تكون موحدة بين البنوك

*إلى أي مدي تحسنت مستويات السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي؟
لا شك في أن هناك تحسناً في مستويات السيولة والدليل على ذلك الأرقام الإيجابية للودائع التي أعلن عنها المصرف المركزي أخيراً، وانخفاض نسبة الفائدة بين البنوك وانخفاض نسبة الفائدة على الودائع بالنسبة إلى العملاء وزيادة معدلات الربح .

إلا أننا يجب أن نتساءل عن المدة التي ستستمر عليها هذه الحالة، إذ إن معظم البنوك لا تنظر إلى مستوى الفائدة على المدى الطويل أو تتحلى بتفكير استراتيجي بعيد المدى بل تقوم بالتخطيط على أساس آني وقصير المدى، وتكتفي باعتماد فترة 3 أشهر للودائع، وعلى الرغم من أن السوق ربما قد تجاوزت مرحلة الخوف، وأصبحت البنوك تنتهج استراتيجيات تتسم بالمزيد من الحكمة أكثر من أي وقت مضى إلا أنه ينبغي التفكير أكثر على المدى الطويل والالتزام بتعليمات المصرف المركزي بألا تتجاوز بنسبة الودائع إلى القروض نسبة 1:1 .

*إذن، هل ترى أننا بحاجة إلى سيولة، وكم يبلغ حجم السيولة المطلوبة لزيادة عجلة النمو في الحركة الاقتصادية في الدولة؟
ليس هناك مستوى محدد من السيولة لإنعاش الحركة الاقتصادية . إذ يجب على البنوك أن تنتهج خططاً بعيدة المدى وتعمل على إدارة السيولة بنجاح حيث إن توافر الودائع ذات التكلفة المنخفضة على أساس سنوي على الأقل يتيح للبنوك الاستمرار في الإقراض وزيادة معدلاته بشكل مستمر، الأمر الذي يؤدي بشكل طبيعي إلى إنعاش الاقتصاد سواء على مستوى الأفراد أو الشركات .

*إلى أي مدى تستطيع البنوك المحلية أن تتشدد في احتساب المخصصات خلال المرحلة المقبلة؟
نحن بشكل عام مرتاحون لتعليمات المصرف المركزي بخصوص احتساب المخصصات والتي تضفي نوعاً من الشفافية على أداء البنوك، والسياسة الحالية لتجنيب المخصصات على أساس ربع سنوي تسمح بتحقيق التوازن في عمليات البنك طوال العام .

*إلى أي مدى أصبحت البنوك في وضع آمن عند المستويات الحالية للمخصصات؟
تعتمد البنوك في أدائها على الأداء الاقتصادي للدولة ككل، ومما يظهر من التقارير التي نشرتها وكالات التصنيف الائتماني مثل “فيتش” و”موديز” مؤخراً، والتي منحت دبي وأبوظبي تصنيفات أعلى بكثير من المناطق الأخرى، أننا تجاوزنا المرحلة الأصعب .

*إلى أي مدى تتأثر قدرة البنوك على الإقراض سلباً بتراجع القطاع العقاري، وما توقعاتكم لاتجاه حركة القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة؟
من الطبيعي أن تتأثر البنوك بالأزمة، ومن المعروف أن دورة الأزمات العقارية قد تمتد من 7 إلى 10 سنوات، ونحن نمر الآن في السنة الرابعة، ونرى أننا تجاوزنا المرحلة التصحيحية، وأن الأمور تسير الآن باتجاه التحسن .

*هل تراجع مستوى جودة الخدمات لدى القطاع المصرفي نتيجة الأزمة؟ وما هي وجهة نظركم بشأن تعميم المركزي الأخير عن الرسوم والعمولات؟
لاشك في أنه، وعلى إثر الأزمة قامت بعض البنوك بالفعل بزيادة رسومها الأمر الذي دفع المصرف المركزي إلى وضع ضوابط عليها وتحديد سقف للرسوم التي تفرضها البنوك . إلا أن الرسوم لا ينبغي أن تكون موحدة بالنسبة إلى الجميع، بل يجب أن تتفاوت باختلاف البنوك، حيث يمتلك كل بنك نوعية معينة من العملاء والخدمات تتطلب فرض رسوم متفاوتة .

وبفضل الاستراتيجية التي يتبناها “مصرف عجمان”، والمتمثلة في افتتاح فروع جديدة في الأماكن الاستراتيجية، والتركيز بشكل أساسي على تطوير وتحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يلبي جميع احتياجات عملائه المصرفية، لم يقم المصرف بزيادة رسومه على الإطلاق، وذلك على الرغم من تبني معظم البنوك في السوق لزيادات متكررة في رسومها .

*لنتحدث عن مصرف عجمان ماذا عن أداء البنك العام الماضي؟
لقد حقق “مصرف عجمان” خلال العام الماضي أرباحاً صافية بلغت نحو 4 ملايين درهم، وهو رقم جيد إذا أخذنا في الاعتبار العمر الفتي للبنك . إذ عادة ما تعجز البنوك عن تحقيق أية أرباح في السنوات الأولى من تأسيسها . وتتسم نظرة المصرف إلى المستقبل بالإيجابية .

*وما هي خططتكم العام الجاري؟
لاشك في أن إقراض الافراد يشكل نسبة مهمة من عمليات البنوك، إلا أنه ينبغي أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصب الحياة الاقتصادية نصيب مهم من القروض التي تقدمها البنوك، إلى جانب الشركات الكبرى بالطبع . وينبغي على البنوك أن تدعم جميع القطاعات من دون استثناء، وأن تعمل جميعا على توزيع المجازفة والحصة السوقية فيما بينها، وإعطاء فرص متساوية للجميع .

ونحن نرى أن أداء القطاع المصرفي في العام 2011 يتصف بالإيجابية، وذلك مع استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي . وقد عملنا في مصرف عجمان خلال السنة الثانية من العمليات على التركيز على عملائنا من الأفراد بهدف بناء قاعدة واسعة وقوية من العملاء، في حين نركز على المدى الطويل إلى جانب الأفراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وسيكون تركيزنا في العام 2011 بشكل رئيس على التوسع المستمر في عمليات المصرف، وافتتاح عدد من الفروع الجديدة على امتداد الإمارات .

*وهل لديكم خطط بشأن تدشين فروع أو أقسام خاصة لسيدات؟
مصرف عجمان لديه حرص كبير على توفير الراحة لمتعامليه بشكل عام، ومن هذا المنطلق خططنا لتدشين فروع وأقسام للسيدات خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع خلال الربع الأول من العام 2011 افتتاح أول قسمين للسيدات في كل من أبوظبي وعجمان، وثالث في إمارة دبي .

*وماذا بالنسبة لخطط التوطين لدى المصرف؟
تبلغ نسبة المواطنين الآن ما يقرب من 40% من إجمالي عدد الموظفين العاملين في المصرف، وهي واحدة من أعلى النسب في القطاع المصرفي بالدولة، كما أن المصرف حرص على تشغيل الموظفين المواطنين في وظائف مختلفة بإدارات وأقسام المصرف من دون قصرهم للعمل في إدارة الفروع، وعلى سبيل المثال فقد تم توظيفهم في أقسام وإدارات الأخرى مثل إدارة العمليات، نظم المعلومات الخزينة، الشؤون القانونية وغيرها .