مصرف الشارقة الإسلامي يعتزم طرح صكوك بـ 1.1 مليار درهم

يعتزم «مصرف الشارقة الإسلامي» طرح صكوك بنحو 300 مليون دولار «1.1 مليار درهم» بعد حصوله على موافقة الجمعية العمومية غير العادية لطرح صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار «1.83 مليار درهم»، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار المصرف صكوكاً طويلة الأجل غير قابلة للتحويل، بحسب ما ذكره عبد الرحمن العويس، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.

وأشار العويس خلال اجتماع الجمعية العمومية، أول من أمس، إلى أن الاكتتاب موجه إلى أنحاء في العالم كافة، وسيتولى إدارته بنكا «ستاندر تشارتر» و«إتش إس بي سي».

من جهة أخرى اعتمدت الجمعية العمومية العادية للمصرف، في اجتماعها الـ35 الذي عقد بالتزامن مع الاجتماع غير العادي للجميعة، النتائج المالية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وأقر تعديل التوزيعات من 7 بالمئة إلى 5.5 بالمئة من رأس المال الحالي على المساهمين، بقيمة إجمالية 133.4 مليون درهم، وذلك وفق ما يتماشى مع قرار «المصرف المركزي» الأخير بشأن توزيع الأرباح.

وحقق «الشارقة الإسلامي» أرباحاً صافيه قبل توزيعات المودعين بقيمة 548.1 مليون درهم خلال العام 2010، فيما ارتفع صافي الأرباح بعد توزيعات المودعين بنحو 2.4 بالمئة، إلى 266.4 مليون درهم.

نتائج إيجابية

وأكد عبد الرحمن العويس، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، أن النتائج الإيجابية لـ«مصرف الشارقة الإسلامي» عن العام 2010 جاءت وفقاً للخطة الموضوعة والاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف، لتعكس متانة المركز المالي، وحسن الأداء على أوجه أنشطة المصرف كافة.

وقد تمكن المصرف من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام المنصرم، منها إطلاق خدماته عبر شبكة الإنترنت للشركات، وتحديث الخدمات المتاحة للأفراد، وتوقيع العديد من الاتفاقات التي من شأنها الارتقاء بأسلوب الخدمة المصرفية العصرية للمتعاملين وزيادة الربحية بالنسبة إلى المساهمين، إضافة إلى طرح العديد من المنتجات المبتكرة في عالم المصرفية الإسلامية.

وأشار العويس، إلى أن المصرف لديه صكوك بقيمة 225 مليون دولار (826 مليون درهم) تستحق في أكتوبر المقبل، ولتجنب أي تأثير لخروج هذا المبلغ من حساب المصرف، كان الاقتراح بأن يتم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، متوقعا ألا يصل حجم الطرح إلى هذا المبلغ بحيث لا يتجاوز الـ300 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

تعديل النظام الأساسي

وكانت الجمعية العمومية غير العادية، قد أقرت تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإصدار صكوك طويلة الأجل غير قابلة للتحويل، كما وافقت على مقترح مجلس الإدارة بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي للمصرف، وعلى صعيد جدول أعمال الجمعية العادية وافقت الجمعية العامة على تجديد عضوية أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة العادية لمدة سنتين، إضافة إلى إعادة تعيين السادة «KPMG» كمراقب خارجي لحسابات المصرف لعام 2011.

ظروف استثنائية

ورداً على أحد المساهمين الذي تساءل عن الارتفاع الطفيف للأرباح، قال العويس، «إن الظروف الاستثنائية والوضع الحالي دفعنا إلى تخفيض الإقراض نحو 400 مليون درهم، وكان لابد من أن يؤثر هذا العامل على الأرباح، إلا أننا رأينا أن المزيد من التحفظ وأخذ الحيطة والحذر، وتجنيب احتياطات أفضل في الحفاظ على القوة المالية للمصرف، وبالتالي فالنتائج لابد وأن نراها في المستقبل».

وأوضح أن إجمالي موجودات المصرف قد بلغ 16.7 مليار درهم، وبزيادة وقدرها 692 مليون درهم عن العام الماضي، أي ما نسبته 4.3 بالمئة، وذلك نتيجة لارتفاع إجمالي ودائع العملاء بمبلغ 518 مليون درهم ما نسبته 5.3 بالمئة، ليصل إلى مبلغ 10.4 مليار درهم، في حين انخفض إجمالي تمويلات العملاء بمبلغ 368 مليون درهم، لتصل إلى مبلغ 9.7 مليار درهم، أي ما نسبته 3.7 بالمئة، «مما يعكس السياسة المتحفظة خلال الفترة الماضية بغرض حماية أموال المساهمين والمودعين».

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.3 مليار درهم، والذي تبلغ نسبته 26 بالمئة من إجمالي الموجودات، وكذلك ما نسبته 44.1 بالمئة كنسبة كفاية رأس المال مقارنة بمتطلبات «المصرف المركزي» المحددة بنسبة 12 بالمئة، ما يعكس قوة الوضع المالي للمصرف.

عجلة النمو

ومن جانبه، قال محمد العبداللـه، الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الشارقة الإسلامي»، «إن مديري الإصدار للصكوك المقبلة والمتوقع إصدارها خلال الربع الثاني من العام الجاري، هم (ستاندر تشارتر)، و(إتش إس بي سي)، فيما يكون الاكتتاب لجميع دول العالم وهناك اتصال مع بعضها من البنوك العالمية التقليدية أو الإسلامية».

وأشار إلى أن السندات التي تستحق في أكتوبر من العام الجاري ستسدد بالكامل، وليس هذا الإصدار انعكاساً لحاجتنا إلى السيولة بل انعكاساً لتمسكنا بالتطوير ودفع عجلة النمو في المصرف، قد أخذنا الموافقة على طرح 500 مليون، ولكن الطرح لن يكون بكل هذا المبلغ وإنما بحسب الحاجة.

وعن وديعة وزارة المالية قال العبداللـه، إنها تبلغ 680 مليون درهم، نصفها يستحق هذه السنة، والنصف الآخر بعد سنتين.