عموميتها السنوية تقر توزيع 25 % نقدا و10% أسهما مجانية.."الصناعات التحويلية" تخطط للتوسع والاستثمار إقليميا وعالميا

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية على الأداء المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 / 2010 والخطة المستقبلية للشركة كما صادقت على الميزانية العمومية الموحدة للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %25 بواقع 2.5 ريال للسهم ومنح %10 أسهم مجانية كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 6 من النظام الأساس للشركة لزيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية بنسبة %10 من رأس المال الحالي ليصبح رأسمال الشركة مبلغ 396 مليون ريال موزعة على 39.6 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية..

وقد حققت الشركة القطرية للصناعات التحويلية أرباحا صافية في عام 2010 بلغت حوالي 202.5 مليون ريال قطري..وقد أكد الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية أن الشركة حققت نتائج طيبة رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي والذي نتج عن الأزمة المالية العالمية،حيث استطاعت الشركة، وبتوفيق من الله تعالى تحقيق نتائج طيبة خلال عام 2010م إذ بلغ صافي الأرباح (202.5 مليون ريال قطري) أي بزيادة قدرها (40.6%) بالمقارنة بـ 144مليون ريال قطري بعام2009م فيما بلغت حقوق المساهمين (1.144مليون ريال قطري) وبزيادة قدرها (19.2%) عن عام 2009م.

وقدم الشيخ عبدالرحمن التقرير السنوي العشرين الذي احتوى على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م ونبذة عن إنجازات الشركة خلال السنة الماضية وخططها المستقبلية.

فعلى الصعيد الإداري قال إن الشركة استقطبت عددا من الموارد البشرية الوطنية المتخصصة التزاماً من الشركة نحو واجبها تجاه سياسة توطين الوظائف، كما تم التعاقد مع بيت خبرة متخصص لمراجعة ووضع إستراتيجية الشركة المستقبلية، حيث تم إنجاز جملة من الأمور الرئيسة وهي اعتماد ميثاق مجلس الإدارة لحوكمة الشركات (وظائف ومسؤوليات مجلس الإدارة) ووثيقة معايير ومبادئ المهنة الأخلاقية.

وأكد الشيخ عبدالرحمن أن عام 2010م شهد إنجازات هامة على صعيد تنفيذ مشاريع جديدة وكذلك التوسعة في مشاريع قائمة تمثلت أولا بالانتهاء من الأعمال الإنشائية لشركة قطر لسحب الألمنيوم والبدء بتركيب المعدات والآلات حيث من المتوقع البدء في الإنتاج في شهر مايو2011 بطاقة إنتاجية قدرها 8 آلاف طن سنويا، وثانيا البدء بتنفيذ مشروع ك.ل.ج قطر للمواد العضوية وذلك لإنتاج البارافين المعالج بالكلور والصودا الكاوية والمؤمل أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2013م..وكما شهد عام 2010م التوقيع على عقد أعمال توسعة الطاقة الإنتاجية لشركة قطر للأحماض الكيماوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من10آلاف طن سنويا إلى 43 ألف طن سنوياً وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة أميانتيت قطر لإنتاج أنابيب الفايبرجلاس من 15ألف طن سنويا إلى 17 ألف طن سنويا.

وقال إن الشركة استمرت في بذل جهود كبيرة في البحث عن فرص استثمارية جديدة مناسبة وذات مردود جيد وبالتعاون مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية. وهناك في الوقت الحاضر عدد من هذه المشاريع في مراحل متقدمة من الدراسة، ومن المؤمل أن يتم إقرارها خلال عام 2011م..كما تعمل الشركة على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية كُلما كان ذلك ضرورياً، ومما لاشك فيه أن هذه المشاريع والتوسعات سوف تُعزز من دور الشركة في الاقتصاد الوطني وتزيد من معدلات نموه، وترفع من قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، وتزيد من حقوق المساهمين فيها من جهة أخرى.

وأشار إلى أن نجاحات الشركة لم تكن لتتحقق لولا مؤازرة الجمعية العامة وجهود أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ودعم كل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فلكم ولهم جميعاً تقديري وشكري.

وتوجه الشيخ عبدالرحمن بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وإلى الحكومة الرشيدة والذين لم يدخروا جهداً في دعم مسيرة التقدم والرخاء في هذا البلد المعطاء،وإلى جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وإلى المساهمين الكرام على دعمهم المستمر للشركة.

وقد أكملت الشركة القطرية للصناعات التحويلية واحدا وعشرين عاماً من عمرها الحافل بالإنجازات المهمة في حقل الاستثمار الصناعي في دولة قطر، وكان إنشاء الشركة تجسيداً للاهتمام الخاص الذي أولته الدولة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى ذلك بمساهمة الحكومة بنسبة %20 في رأسمال الشركة، مقابل مساهمة القطاع الخاص بنسبة %80.

وأصبحت الشركة وخلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر ودول مجلس التعاون بشكل عام، وهي تساهم الآن في 15 مشروعاً صناعياً عاملاً، بالإضافة إلى مشاريع صناعية أخرى قيد التنفيذ في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيماوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية.

ويصل إجمالي استثمارات الشركة لأكثر من 850 مليون ريال وتشمل العديد من الصناعات مثل صناعة مواد البناء والصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وتغليف المعادن وسحب الألمنيوم والصناعات الورقية والأحماض الكيماوية والغازات الصناعية وأحجار التبليط والمواد العضوية مشيراً إلى أن شركة قطر للصناعات التحويلية تعد خططا للتوسع لرفع الإنتاج..

وقد قامت الشركة بتطوير الموقع الإلكتروني لها على شبكة الإنترنت بما يوفر بيئة معلوماتية متكاملة ويتيح انتقالا سريعا وشفافاً للمعلومات والذي جاء ثمرة جهود كبيرة قام بها العديد من كوادر الشركة لتواكب التطور والنمو الذي تشهده الشركة. ولتعكس قيمة الإنجازات التي حققتها الشركة في الوصول للأهداف الإستراتيجية. ويحتوي الموقع الإلكتروني على جميع أنشطة الشركة الإنتاجية والمالية وكذلك جميع المعلومات عن الشركات التابعة مما يجعله يوفر الرؤية المتكاملة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار في أسهم الشركة أو في إقامة مشاريع مشتركة. كما أنه يبرز حجم ومكانة الشركة في السوق القطري. كما أنه يسلط الضوء على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الشركة والشركات التابعة.

وتعمل الشركة على استخدام مجموعة من نظم البرمجيات الحديثة والمتكاملة لربط الشركة الأم بالشركات الفرعية لتسهيل تدفق البيانات والمساعدة على تحسين وفاعلية الأداء والذي سيوفر الوقت في اتخاذ القرار المناسب، وكذلك لتطوير العمل في الإدارة المالية وكذلك إدارة الاستثمار والمتابعة. مما سيكون له أكبر الأثر في تحسين كفاءة وفاعلية هذه الإدارات إيجابياً على إنتاجية الشركة.و حرصاً من الشركة على المساهمة في بناء المجتمع وتنميته وتنفيذا للسياسات وتوجيهات مجلس الإدارة بخصوص الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية، فإن الشركة تقدم الدعم لمختلف قطاعات المجتمع القطري.

وقد أسهم دعم الدولة في تطوير العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المساندة للصناعات الرئيسية..ويتمثل دعم الدولة للقطاع الصناعي في توفير المناطق الصناعية ذات البنيات التحتية المكتملة بكل الخدمات إلى جانب توفير التمويل الصناعي من خلال بنك قطر للتنمية إلى جانب الإعفاء من الرسوم الجمركية وقطع الغيار فضلا عن وجود البنية التحتية الأخرى مثل الموانئ والخدمات الأخرى.. هذا فضلا عن توفير الفرص الاستثمارية المدروسة من قبل وزارة الصناعة وتقديمها للقطاع الخاص والمستثمرين لتشجيعهم للدخول في المشروعات الصناعية بكل ثقة مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقد لعبت شركة قطر للصناعات التحويلية دورا بارزا في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساندة للصناعات الأساسية وتمتلك الشركة مشروعات صناعية مشتركة مع العديد من الشركات مثل قافكو وقابكو وقطر ستيل وغيرها من الشركات وتخطط الشركة لإكمال مصنع سحب الألومنيوم ليبدأ الإنتاج هذا العام..وتواصل الشركة القطرية للصناعات التحويلية نموها في جميع المجالات ويتوقع أن ينعكس ذلك على نتائجها المالية وبالتالي تحافظ الشركة على النمو في الأرباح خلال السنوات القادمة. وقد أقر مجلس الإدارة الخطة الاستثمارية لهذا العام 2011 والتي بلغت كلفتها 150 مليون ريال قطري للإسراع بوتيرة الإنجاز لمشاريع الخطة لتواكب النمو المتسارع الذي تشهده البلاد.

وتمثل قطر موطنا ملائما وذا إمكانات كبيرة للاستثمار الأجنبي نظرا لشفافية سياسات الحكومة وسرعة نمو الاقتصاد. كما أنها تتمتع بميزات تنافسية اعتمادا على موقعها الإستراتيجي بين آسيا وأوروبا. وجود بيئة مالية مستقرة. نقل جوي وبحري ممتاز. وفرة رأس المال. وانخفاض تكلفة الطاقة والقدرة على استقطاب أياد عاملة منخفضة التكلفة. وإضافة على ذلك تواجد البنى التعليمية والمناطق الصناعية المزودة بكافة المرافق الحديثة.بالإضافة إلى وجود حوافز استثمارية مشجعة: توفر حكومة دولة قطر عدة حوافز مغرية للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل: توفير الغاز الطبيعي والكهرباء بسعر تفضيلي بنية تحتية صناعية متطورة إيجارات الأراضي الصّناعية بسعر رمزي من 5 إلى 10 ريالات لكل متر مربع سنويا (ولا وجود للرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار.

وقد تم مؤخرا تخفيض ضريبة الشركات وتحديدها 10 % ابتداء من سنة 2010 كجزء من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما ترحب دولة قطر بالمشاركة الأجنبية في المشاريع المشتركة وتؤكد على أهمية الاستثمار الأجنبي في توفير التكنولوجيا وإدارة الأسواق والمساهمة في رأس المال.