أمان تعتزم تأسيس شركة إدارة تأمين صحي بـ3 ملايين درهم

تعتزم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) تأسيس شركة مستقلة لإدارة التأمين الصحي، بمساهمة منها بنسبة 60 بالمئة، و40 بالمئة لإحدى الشركات العالمية المتخصصة، وبرأسمال إجمالي قدره 3 ملايين درهم، جاء ذلك على لسان حسين الميزة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية، والتي أقرت توزيع أسهم منحة بواقع 7.5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، وأعلنت الشركة خلال اجتماعها، أول من أمس، بلوغ قيمة محفظتها التأمينية 611 مليون درهم.

وتمّ خلال الجلسة الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والتصديق عليها وتقرير «هيئة الفتوى والرقابة الشرعية» عن أعمال الشركة.

كما ناقشت الجمعية تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية، وتم التصديق عليها بعد مناقشة واعتماد الميزانية العمومية.

وأقرت العمومية العادية مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والبالغة 900 ألف درهم، وبواقع 150 ألف درهم لكل عضو، وتم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة الماضية، وتم تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2011، وتحديد أتعابهم بواقع 300 ألف درهم للعام الجاري 2011.

وكانت أرباح «أمان» قد ارتفعت 3 بالمئة خلال العام 2010، لتصل إلى 21.18 مليون درهم، مقارنة بـ20.57 مليون درهم خلال 2009، وبلغ ربح السهم 11 فلساً، مقابل 10 فلوس في العام 2009.

وقال الميزة، «تمضي (أمان) بخطى ثابتة نحو المستقبل، حيث تمكنت خلال العامين الماضيين من تجاوز سنوات تعد أصعب ما شهده قطاع التأمين في المنطقة، متأثرين بالأزمة المالية العالمية، وقد نجحنا في تحقيق معدلات ربحية جيدة للشركة، والحفاظ على حقوق المساهمين وتقديم أفضل ما لدينا».

وجدد الميزة، على هامش اجتماع الجمعية، مطالبه لـ«هيئة التأمين» بتقديم المزيد من الدعم والأفضلية للشركات الوطنية، التي اعتبرها داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني، خصوصاً أن أموالها لا تذهب إلى الخارج كأموال الشركات الأخرى.

وقال، «إن الشركات الأجنبية تفتتح فروعها في الدولة من دون وجود أي ضرائب، مع أصول كبيرة جداً يجعل من الصعب على الشركات الوطنية منافستها، والأمر واقع في قطاع السيارات على وجه الخصوص، حيث تسيطر إحدى الشركات الأجنبية على معظم العمل في هذا القطاع».

وأشار إلى أن أهمية الشركة المزمع تأسيسها تأتي في وقت يزداد فيه الإقبال على التأمين الطبي من جهة، ومن ضرورة إيجاد جهة متخصصة بمتابعة أعمال هذا القطاع، الذي تكثر فيه أعمال الاحتيال، التي تكبد شركات التأمين مطالبات باطلة، وتقلص نسب الأرباح المحصلة منه.

وعن مسألة استثمارات شركات التأمين الخاصة في الأسواق المالية، قال إن السوق تنطوي على فرص مجدية لمن يمتلك السيولة والجرأة، فالفرص كثيرة جداً وكبيرة، ولا سيما في سوق دبي، فالمستويات التي وصل إليها، والتي يتحرك فيها لن تبقى قابعة عند هذه المستويات، خصوصاً أنها غير منطقية، ولا تليق بالنتائج الطيبة التي حققتها الكثير من الشركات في العام السابق 2010، وبالتالي فلا بد من التدخل من قبل المنظمين ودعم السوق.

وأضاف «إنه يرى ورغم تأكيد الهيئة عدم دعم السوق مالياً، أن وجود صانع السوق في هذه المرحلة أمر ضروري».