المرزوق: "الاهلي المتحد- الكويتي" يتخلص من 96 بالمئة من اصوله غير المتوافقة مع الشريعة

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك الاهلي المتحد حمد المرزوق ان البنك استطاع التخلص من 96 في المئة من اصوله غيرالمتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

واضاف المرزوق في كلمتة امام الجمعية العمومية اليوم ان البنك استطاع ان يحقق ارباحا مثمرة لعام 2010 رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي موضحا ان البنك واجه تحديا خاصا تمثل في التنفيذ الفعلي لرغبة المساهمين وتحقيق قرارهم بتحويل نشاط البنك كليا الى نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية حيث تمت عملية التحول بنجاح كبير.

واوضح ان البنك تحول للعمل الاسلامي في بداية الربع الثاني مبينا ان جهود ادارة البنك للاستفادة من الفرص المتاحة والمنتجات الاسلامية أهم الاسباب المباشرة وراء تحقيق صافي ربح بلغ 4ر27 مليون دينار في عام 2010 على الرغم من المخصصات المحددة والعامة والاضافية الاحترازية التحوطية التي قام البنك بتجنيبها والبالغة 5ر24 مليون.

وبين ان اجمالي ايرادات التشغيل لعام 2010 بلغ 4ر77 مليون دينار فيما بلغ اجمالي أصول البنك 4ر2 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2010 بينما بلغ اجمالي حقوق الملكية 3ر265 مليون دينار.

واضاف ان معدل كفاية رأس المال للبنك والمحتسب وفقا لمقررات لجنة (بازل 2) بلغ 76ر18 متجاوزة الحد الادنى المطلوب من بنك الكويت المركزي والبالغ 12 في المئة وهو ما يعكس قوة ومتانة واضحة لهيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الاصول.

واشار المرزوق الى ان مجلس الادارة اوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 14 في المئة تساوي 14 فلسا للسهم الواحد وأسهم منحة بنسبة خمسة في المئة أي سهم لكل 20 سهما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 للمحافظة على الوضع القوي للقاعدة الرأسمالية للبنك.

وقال ان اثارالازمة المالية العالمية ما زالت ملحوظة على الانشطة الاقتصادية بصفة عامة ومرحلة الركود الاقتصادي وتداعياتها وتأثيراتها على قيم الاصول وقطاعات الاعمال المختلفة تبدو ظاهرة للعيان موضحا ان ادارة المخاطر والرؤية المتحفظة كانت ركنا اساسيا في العمل.

واضاف انه على الرغم من استمرار تداعيات الازمة المالية الا ان البنك نجح في الالتزام بالقواعد التمويلية الشرعية في زيادة حجم الاعمال وتمويل قطاع الشركات بما يزيد على 120 مليون دينار وزيادة قاعدة العملاء الجدد من الشركات والمؤسسات التي تتعامل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وذات الكفاءة المالية المتميزة.