تقي: غُرمنا بنصف مليون دينار دون وجه حق ... و87 في المئة من عمالتنا وطنية

ردت شركتا 'الأولى' و'السور' لتزويد الوقود على ما نشرته 'الجريدة' يوم الاحد الماضي على لسان نائب رئيس مجلس الادارة، نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الاحمدي في شركة البترول الوطنية أسعد السعد.

وقال العضو المنتدب في الشركة الأولى لتسويق الوقود حمزة بخش، إننا نثمن الدور الذي تقوم به شركة البترول الوطنية الكويتية، موضحا استعداد 'الاولى' لتزويد الوقود والتعاون لما فيه مصلحة المستهلكين.

واشار بخش إلى ان عقد تأسيس الشركة والاتفاقيات المبرمة بين 'الاولى' و' البترول الوطنية' تنص على ان مؤسسة البترول الكويتية مالك رئيسي في الشركة، حيث إنها تملك ما نسبته 24 في المئة وتساهم بشكل فعال ومهني في إقرار سياسات الشركة عن طريق ممثليها الأكفاء في مجلس الادارة.


ارتقاء بمستوى الخدمة

واكد حرص 'الاولى' على الارتقاء بمستوى الخدمة وإضافة خدمات رديفة بتكلفة فاقت 3.5 ملايين دينار، وذلك لبناء محطات جديدة تفوق مثيلاتها على المستوي العالمي، معربا عن أسفه لان الجمهور والشركة لم يجنيا ثمار هذا الجهد نظرا لعدم إعطاء الشركة هامش الربح المفترض، بعد ان تحملت وما زالت التكلفة التشغيلية من دون أي مقابل حرصا منها على استمرار خدمة المواطنين والمقيمين.

وقال بخش ان العرف القائم حيث يسعى المتعاقدون إلى تطبيق روح الاتفاق وبما لا يتعارض مع البنود الصريحة للاتفاق، مضيفا اننا نأمل ان نتمكن يوما ما للوصول مع الإخوة في شركة البترول الوطنية الكويتية الى هذا المستوى في التعامل.

اما فيما يتعلق ببيع المنتجات بالجملة في المحطات فاشار الى أنه كان يسمح لنا في السابق بممارسة بيع الجملة إلا انه تم المنع بسبب بعض الممارسات لأسباب لا دخل للشركات الخاصة بها، وقد تكبدنا ولا نزال خسائر لا يستهان بها نتيجة فقدان مصدر جيد للدخل.


استعداد للتعاون

واضاف اننا ابدينا كامل استعدادنا للتعاون مع الاطراف المعنية لحل المشاكل المرتبطة ببيع الجملة مع استعدادنا لتطبيق أي ضوابط عملية إلا ان هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، وذلك لأسباب غير مفهومة.

واوضح بخش أن الأداء المالي للشركة والأرباح السنوية التي يحصل عليها المساهمون ومن ضمنهم مؤسسة البترول الكويتية منذ تأسيس الشركة وكذلك القيمة السوقية لسهم الشركة يبرهن على كفاءة العمليات، وحسن الادارة مع الاحتفاظ بالتشغيل الآمن.

وقال إننا ننظر الى علاقتنا مع جميع الأطراف كشركاء عمل متكافئين نسعى من خلالها الى تقديم أفضل الخدمات بما يضمن مصلحة مساهمينا، ومن ضمنهم مؤسسة البترول الكويتية من خلال تطبيق الاتفاقيات والعقود بصورة مهنية وبما يتوافق ورح هذه العقود.


لا جدول للغرامات

من جهته، قال العضو المنتدب لشركة السور لتسويق الوقود أحمد تقي إن الشركة اعتمدت منذ بداية عملها سياسة توظيف الكويتيين، وهذا ما يبرز واضحا من خلال نسبة العمالة الكويتية في الشركة التي تبلغ 87 في المئة، وهي من أعلى نسب العمالة الكويتية بين شركات القطاع الخاص في الكويت وتفوق الاعداد المفترض توظيفها استنادا الى عقد بيع المحطات او القوانين الكويتية، وما زالت الشركة تقوم بتوظيف العمالة الكويتية الكفؤة كل شهر تقريبا.

واكد تقي ان شركة السور لم تخالف عقد بيع اصول المحطات الموقع مع شركة البترول الوطنية الكويتية التي نحمل كل تقدير لها لكون جميع العمالة الاشرافية في المحطات كانت وما زالت من الكويتيين.

واشار الى ان عقد بيع المحطات لا يتضمن جدولا للغرامات او تحديدا لكيفية احتساب او توقيع غرامات على شركة السور لتسويق الوقود، وعلى الرغم من ذلك، فقد تم توقيع غرامة باهظة على شركة السور بلغت حوالي نصف مليون دينار، مما ادى الى انخفاض ارباح الشركة بشكل لا سابق له واثر سلبا في ارباح المساهمين البالغ عددهم حوالي 70 الف مساهم.


وضع تنافسي

واوضح ان شركة البترول الوطنية الكويتية التي نفتخر بها ونعتبرها ركنا من اركان الاقتصاد الوطني ما زالت تملك قسما من محطات الوقود العاملة في الكويت، الامر الذي يضعها في موقع منافس مع شركات الوقود الخاصة ومنهم شركة السور التي من المفترض ان تتنافس مع شركات تسويق الوقود الخاصة، وليس مع الشركات الحكومية، وفي الوقت نفسه، يعود لشركة البترول الوطنية الحق الحصري بتزويد شركات تسويق الوقود بحاجتها من المنتجات النفطية كما تحتفظ شركة البترول الوطنية بحق الرقابة على شركات الوقود الامر الذي يحرم شركة السور من امكانية المنافسة العادلة في مجال تسويق المنتجات النفطية، لذلك يتعرض مشروع خصخصة محطات الوقود الى عراقيل جدية تمنع نجاحه.

واضاف ان شركة البترول الوطنية الكويتية توقفت عن تزويد شركة السور لتسويق الوقود بكميات الوقود التي تطلبها في حال زيادة مبيع الوقود في المحطات بعد ان كانت تزودها سابقا بتلك الزيادات، وهو الامر الذي يؤدي الى عرقلة الاعمال في بعض المحطات وصولا الى توقيف العمل فيها في بعض الحالات مما يلحق اضرارا بالغة بشركة السور لتسويق الوقود.