مجلس إدارة "بروة" يوقف تفنيشات الرئيس التنفيذي ويلغي قرار حل مجالس الشركات

أوقف مجلس إدارة شركة بروة العقارية برئاسة سعادة السيد هتمي علي الهتمي "مجزرة" التفنيشات التي تعرض لها موظفو الشركة من القطريين وغير القطريين التي أقدم عليها الرئيس التنفيذي يوم الأربعاء الماضي، كما أوقف القرارات الإدارية التي اتخذها الرئيس التنفيذي بخصوص إعادة هيكلة الشركة والتي شملت إلغاء مجالس إدارات 27 شركة تابعة لشركة بروة وإتباع الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات للإشراف المباشر للرئيس التنفيذي للمجموعة والذي انفردت الشرق بنشره أمس، مخالفا قرارات مجلس الإدارة الجديد في اجتماعه الأول مساء الثلاثاء الماضي بعد انتخابه مباشرة من الجمعية العمومية والتي قرر فيها استمرارية العمل بالهياكل التنظيمية للشركات التابعة والشقيقة والإبقاء على مجالس إداراتها ورؤسائها التنفيذيين.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي اتخذ هذه القرارات بصفته العضو المنتدب بالإضافة إلى صفته كرئيس تنفيذي، في حين كان مجلس الإدارة الجديد في اجتماعه الأول قرر إرجاء مناقشة اختيار العضو المنتدب بمجلس الإدارة إلى اجتماع لاحق، وكذلك إرجاء البت في تشكيل لجان المجلس، إضافة إلى تثبيت السيد سر الختم هاشم أمينا للسر بمجلس الإدارة، فيما قام الرئيس التنفيذي بإنهاء خدماته، مع العلم بأن المذكور تبعيته لمجلس إدارة شركة بروة العقارية.

كما أن مجلس الإدارة طالب الإدارة التنفيذية بسرعة وضع خطة عمل لسير الأعمال في الشركة للمرحلة الحالية ترفع للمجلس لاعتمادها.
وخلقت هذه القرارات حالة من الاستياء الكبير داخل الشركة، وأحدثت إرباكا غير مسبوق، وطرحت العديد من التساؤلات حول الضمان الاجتماعي للعمل في القطاع الخاص.

وعلمت الشرق أن عددا من الكفاءات والقيادات القطرية التي تدير الشركة تفكر في الاستقالة بشكل جدي بعد القرارات التي اتخذها الرئيس التنفيذي والتي ستحول أكبر شركة مساهمة قطرية وأكثرها استقطابا للكوادر القطرية إلى شركة طاردة لهذه الكوادر، خصوصا أن قائمة التفنيشات من القطريين التي أصدر بها الرئيس التنفيذي قرارا إداريا ناهزت 80 موظفا الكثير منهم رفض استلام خطابات التفنيش، في حين تجاوزت قائمة المفنشين من غير القطريين أكثر من 90 موظفا، وتم إرسال العديد من خطابات إنهاء الخدمات عبر البريد الإلكتروني للذين رفضوا استلامها.

وعبر عدد من الموظفين القطريين بالشركة عن استيائهم من القرارات التعسفية لما أطلقوا عليه "الأربعاء الأسود"، خصوصا أن خطابات التفنيش لا تأتي علي ذكر للحقوق والمستحقات التقاعدية وتحدد إنهاء الخدمات من يوم استلام خطاب التفنيش، وهو ما لا يليق باسم الشركة ومكانتها كما أنه يدمر تراث وسمعة بروة في استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، ويتنافى مع توجهات وخطط الدولة في مساهمة القطاع الخاص في استقطاب وتطوير القطريين واستراتيجية التنمية البشرية التي تنتهجها الدولة.

وتساءلوا عن كيف يتم حفظ حقوق الموظفين بهذا النوع من الخطابات لإنهاء الخدمات، وهل يعقل أن تتحمل شركة مساهمة تكاليف إحالة موظفين قطريين بهذا الكم والكيف إلى التقاعد، لافتين إلى أن دفع مستحقات صندوق التقاعد للإحالة المبكرة للتقاعد قد تأكل أرباح سنوات من عمل الشركة، كون تحويل هذا العدد من القطريين إلى التقاعد يعني دفع الملايين لصندوق التقاعد.