عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة : زرت 13 دولة مؤخراً جميعها أكدت استمرار جاذبية البحرين للاستثمار

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف إنه زار 13 دولة خلال الفترة الأخيرة في أوروبا وآسيا والوطن العربي وأن المستثمرين في هذه الدول أكدوا بأن البحرين لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن المشروعات الكبرى الأخيرة التي أقرتها الحكومة ستسهم في تنشيط الاقتصاد، مؤكداً أن البنوك في البحرين ستسهم في هذا الانتعاش من خلال الإمدادات التمويلية التي تقدمها تنفيذا لتوجيهات الحكومة وباعتبار أن هذه البنوك تمتلك سيولة عالية أيضاً.

وعن مجموعة البركة أكد يوسف بأنها تعمل بحسب الخطة الموضوعة سلفاً، وأنها مستمرة في التوسع، وتقترب من الاستحواذ على بنك إندونيسي في صفقة قد تصل إلى 100 مليون دولار. وذكر بأن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق الأعمال التنفيذية لمقر مجموعة البركة الجديد في البحرين، مشيراً تكلفة بناء المقر تصل إلى 100 مليون دولار، مما يعكس التزام المجموعة بالعمل في البحرين.

وأسف عدنان يوسف لما شهدته البحرين من أحداث مؤسفة مؤخراً، وقال في حديث لـ «الأيام الاقتصادي»: «إن هناك قنوات خاصة للمطالبات والحوار – كان ينبغي استخدامها - لم تكن قد أقفلت»، مؤكداً أهمية أن «يتمتع السياسيون بالثقافة الاقتصادية».

ومضى قائلاً: «إن البحرين خلال السنوات الأربعين الماضية شيدت مركزاً مالياً مرموقاً يعتد به في الغرب»، موضحاً أن «مصرف البحرين المركزي له ثقله واحترامه في العالم، ويعد سوق المال في البحرين من أكبر الأسواق العربية إذ يحتوي على 400 مليار دولار أمريكي تعتبر من أكبر ميزانيات المؤسسات المالية العربية موجودة في البحرين».

وبيَّن أن «المملكة استغرقت وقتاً طويلا للحصول على التصنيف الائتماني السيادي (أ)، ولكن هذه الأحداث المؤسفة نزّلتها إلى التصنيف (ب)، وذلك – بطبيعة الحال - لا يعكس أرقاماً سيئة للنمو أو ما أشبه، ولكنه تصنيف نتيجة ظروف سياسية»، لافتاً إلى أن «إرجاع التصنيف إلى مستواه الأول ليس بالأمر السهل، فلو كان الأمر أرقاماً لهان إذ تعتمد الأرقام على نشاط وأداء الاقتصاد، ولكن الموضوع السياسي أو الأمني يرتبط بالعامل النفسي أكثر من الجانب الميداني».

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية على أن «هذه الأحداث لم تؤثر على البحرين فقط بل حتى على دول الخليج العربية من ناحية التصنيف والودائع كما حدث عند احتلال الكويت حيث ألغيت جميع خطوط الائتمان عن دول الخليج بمن فيها عمان التي تبعد عن الكويت آلاف الكيلومترات حيث إنهم ينظرون للخليج على أنه سوق وإقليم مشترك». وكرر أسفه لأن بعض السياسيين لا يدركون هذه الأمور ويتفوهون بكلام يؤثر على اقتصادات المنطقة، وذلك منشؤه غياب الخلفية الاقتصادية.

ورأى أن «تصدير الخبرات المصرفية لدول الخليج العربية سيتأثر هو الآخر حيث إن البنوك ستعزف عن الاستعانة بالخبرات المصرفية البحرينية ابتعاداً عن السياسة وويلاتها».

وقدَّر يوسف «المدة التي تحتاجها البحرين لإعادة التصنيف إلى مستواه الأول بفترة تتراوح من سنة إلى سنتين إلا إذا حدثت تطورات إيجابية وسريعة في الاقتصاد».


التحديات التي واجهتها البنوك

ومن جهة أخرى، أوضح أن كثيراً من البنوك البحرينية واجهت تحديات خلال الفترة الأخيرة، مثل: ارتفاع رسوم التأمين على منطقة البحرين، وارتفاع مصاريف فتح الاعتمادات، وتقليل مدة خطوط الائتمان للبنوك، وهذه التغيرات تحتاج إلى نحو ثلاثة شهور لتعود إلى سابق عهدها ولكن من يتحمل انعكاساتها هو المواطن العادي»، مشيراً إلى «رجل الأعمال عندما يفتح اعتماد في بنك من البنوك التجارية وتضاف عليه رسوم جديدة فإن قيمة البضاعة سترتفع، وبالتالي ستباع بسعر أعلى».

ودعا يوسف إلى أن «يستفيد البحرينيون من التجارب الناجحة التي طالما استفادت منها البحرين في بداياتها، مثل: تجربة سنغافورة وماليزيا وهونج كونج»، مؤكداً أهمية ألا يكون الاقتصاد ضحية السياسة كما رأينا ذلك في تجارب الدول العربية الأخرى.

ومن جانب آخر، أكد أن البنوك مستمرة في إمداد السوق بالتمويلات، وخصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال: «البنوك سواء البحرينية أو الإقليمية والدولية لم توقف التمويلات للشركات الكبيرة، نحو: ألبا، وممتلكات وما شابههما»، مضيفاً: «ولكن المؤسسات التي لا تستطيع الاقتراض من الخارج فعلى البنوك المحلية مراعاة هذه المؤسسات في الاقتصاد».

ونوه إلى أن «مجموعة البركة أعطت تعليمات لبنك البركة في البحرين بأن يستمر في تقديم التمويلات حتى العقارية منها إبان أزمة العقار التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية على عكس بعض البنوك التي قيدت القروض العقارية». ورأى من الأهمية أن «تحرص البنوك خلال الفترة المقبلة على دفع عملية الإنتاج».


انتعاش قادم في الفترة المقبلة

ولفت إلى أن «مقابلة جرت مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ مصرف البحرين المركزي أكدت على أهمية إنعاش الاقتصاد البحريني»، متوقعاً أن تتجاوب البنوك وأن «تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً في السوق بالنظر إلى وجود مشاريع ضخمة جرى المصادقة عليها». وأوضح أن «الدعم الذي قدمته دول الخليج للبحرين سيسهم في إنعاش الاقتصاد البحريني».

وكشف يوسف بأن «جميع البنوك العربية لم تقلل من التزاماتها للبحرين إذ بقي الوضع اعتيادي حيث لم نشعر بأن بنوكاً عربية أو خليجية بدأت تشعر بالخوف أو ما أشبه».

إلى جانب ذلك، لفت عدنان يوسف أن «نسبة السيولة لدى البنوك البحرينية مرتفعة، وذلك يجعل من الواجب عليها أن تجد أسواقاً للاستثمار».

وعن أهم الأولويات المصرفية والاقتصادية في الفترة المقبلة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: «الانتعاش الاقتصادي يتطلب وجود أمرين في البحرين لطالما كانا موجدين فيها، وهما: الأمن والاستقرار الذين سيعطيان دفعة للاقتصاد».

ومضى قائلاً: «خلال فترة الأحداث الأخيرة زرت نحو 13 دولة خارج البحرين في أوروبا والوطن العربي ولم أسمع إلا أموراً إيجابية عن السوق البحريني وأنه لا يزال يعد سوقاً جاذباًً للاستثمار»، مؤكداً أهمية «العمل والتوجه إلى المستقبل».

وأوضح بأنه زار بروكسل حيث توجد غالبية البنوك الأوروبية وكذلك تركيا وكان الانطباع عن السوق البحريني انطباع جيد جداً.


لماذا انخفاض موجودات المصارف؟

وعن انخفاض موجودات المصارف إلى 215 مليار دولار في شهر فبراير الماضي بعد أن كانت 222 مليار دولار في نهاية 2010 ذكر أن «هذا الانخفاض يعود إلى تراجع في مدد أو قيمة خطوط الائتمان البنكية، كما أن الدول التي تصدر رؤوس الأموال شهدت مشكلات جعلتها تعيد أموالها، فمثلا الدول الغربية سحبت الكثير من أموالها في العالم لأنَّها تحتاج إلى هذه الأموال في بلدانها فاضطرت إلى تسييل بعض أصولها، أضف إلى ذلك سحب بعض المبالغ من السوق بسبب الأحداث في المنطقة والبحرين».

وأكدّ أن «البحرين تختلف عن جميع الدول الخليجية والعربية لأنها تعد سوقاً مالياً لهذه المنطقة وليس كدول ثانية تبقى مشكلاتها وهمومها داخل محيطها، فهي أشبه ما تكون بسنغافورة وهونج كونج».

وفيما يتعلق بمجموعة البركة أكد يوسف أن «المجموعة التزمت بتنفيذ خطتها ولم تغير فيها شيئاً، وخلال الفترة الأخيرة وقعت اتفاقاً لبناء المقر الرئيسي في البحرين والذي سيكلف 100 مليون دولار»، مشيراً إلى أن « عمليات الحفر في موقع المقر ستبدأ الأسبوع المقبل، وذلك يعكس التزاما بالبحرين». ولفت إلى أن «المجموعة استمرت أيضاً في فتح فروع وصرّافات آلية والتوظيف والتدريب».


توقع نمو مجموعة البركة بنسبة 15%

وعن توقعاته لنتائج المجموعة خلال العام أجاب: «بحسب الخطة فإننا نتوقع نمواً بنحو 15% بحيث وأن تصل الميزانية إلى نحو 17 مليار دولار».

وذكر أن نتائج الربع الأول الأولية تتضمن نمواً بحسب ما خططنا له. وعن الصكوك التي سيصدرها البنك والتي تقدر بنحو 300 مليون دولار أشار إلى أنها سوف تستغل لأغراض التوسعة إذ يتطلع البنك لفتح نحو 50 فرعاً في العام الجاري، افتتح منها لحد الآن حوالي 20 فرعاً.
ونبه إلى أن المجموعة انتهت عن قريب من عملية استحواذ على بنك الإمارات العالمي في باكستان الذي يمتلك 100 فرع هناك، وكشف بأن المجموعة تقترب من الاستحواذ على بنك في إندونيسيا في صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الاستحواذ المرتقب جاء بعد مسح ودراسة للسوق الإندونيسي.


الاتصالات مستمرة بشأن ميغا بنك

وعن مشروع ميغا بنك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: «إن مشروع البنك مستمر، وسوف يتخذ البحرين أو قطر مقراً له»، مشيراً إلى أن «الاتصالات مستمرة مع المستثمرين في البنك الذي سيبلغ رأس ماله 3 مليارات دولار، و10 مليارات دولار مع الصناديق الاستثمارية التي سيعمل عليها البنك».

يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية ، كما أنها حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بدرجة BBB- و 3- A على التوالي من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة السمحاء. ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 1.7 مليار دولار.

كما أن للمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير بدورها أكثر من 300 فرعاً.