«البحرين والكويت» يحقق 11.7 مليون دينار أرباحاً للربع الأول من عام 2011

أعلن بنك البحرين والكويت أمس عن تحقيقه نتائج مالية للبنك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس2011، والتي أظهرت تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت 11.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 12.5 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2010.

وتعليقا على هذه النتائج قال مراد علي مراد: «بالرغم من التحديات العديدة التي فرضت نفسها على القطاع المالي خلال الربع الأول من 2011، تمكن بنك البحرين والكويت من تحقيق أرباح صافية بلغت 11.7 مليون دينار بحريني، مع الاستمرار في التركيز على التوسع في أعمال البنك الأساسية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في المنطقة، وينبع هذا التركيز من خطة البنك الاستراتيجية للأعوام 2010-2012، الأمر الذي يؤكد التزام بنك البحرين والكويت بزيادة قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل».

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2011، تمكن البنك من تحقيق 13.8 مليون دينار بحريني كصافي الدخل من الفوائد مقارنة مع 15.4 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي والتي اشتملت على أرباح بقيمة 2.2 مليون دينار بحريني ناتج عن استرداد دين ثانوي «مارس 2011: 283 ألف دينار بحريني». كما شهد دخل الرسوم والعمولات نموا طفيفا خلال نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 5.8 مليون دينار بحريني.

وساهمت الأصول الاستثمارية بمبلغ 4.8 مليون دينار بحريني في الأرباح الصافية، مقارنة مع 8.7 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 31 مارس 2010، والتي اشتملت على دخل استثماري غير متكرر بقيمة 4.4 مليون دينار بحريني نتج عن بيع استثمارات محتفظ بها لأغراض غير المتاجرة. وإذا ما تم استثناء هذه الأرباح الاستثمارية غير المتكررة، فلقد زاد دخل الاستثمارات بنسبة 12% خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت متطلبات التخصيص للقروض والاستثمارات إلى 1.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 6.5 مليون دينار بحريني للربع الأول من العام الماضي، مما يعكس تحسن جودة الأصول ووجود مراقبة نوعية أفضل.

وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مع استمرار البنك في الاستثمار في عدد من المبادرات الاستراتيجية، مع التركيز على تحسين خدمة العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء ليشمل مواقع أكثر نشاطا في جميع أنحاء المملكة. وفي هذا الصدد، قام البنك بافتتاح فرع جديد مطور في سوق واقف بمدينة حمد خلال شهر مارس 2011، ويحتل هذا الفرع موقعا استراتيجيا متميزا. وسيكون هذا الفرع قادرا على خدمة قاعدة أكبر من العملاء وسيمكنهم من أداء معاملاتهم المصرفية اليومية في أجواء حديثة ومريحة. ويقوم البنك حاليا كذلك ببناء فرعين مماثلين، الأول في منطقة السيف «بناية كريدي مكس»، والذي من المتوقع أن يتم تدشينه خلال شهر مايو 2011، والآخر في مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد والذي من المتوقع أن يتم تدشينه مع مطلع السنة القادمة.

من جانبه قال عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت «جاءت النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من عام 2011 طيبة للغاية، وإذا ما قمنا باستبعاد الأرباح غير المتكررة من بيع الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة، والمكاسب المتحققة من الاسترداد الجزئي للدين الثانوي، سنجد أن أرباح البنك الصافية قد نمت إلى حد كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويدل نجاحنا المستمر على قوة النظام المالي في البحرين. من ناحية أخرى، يقوم البنك حاليا بمراجعة خطته الاستراتيجية لهذا العام، وذلك لضمان وضع الخطط المناسبة لمواجهة التحديات التي برزت في السوق في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تقديم الدعم لعملائنا الذين يواجهون صعوبات في تدفقاتهم النقدية ومساعدتهم في عملية إعادة أعمالهم إلى وضعها الطبيعي. كما أننا نهدف إلى الحفاظ على أهداف البنك لهذا العام، مع العمل على ضمان زيادة حقوق مساهمينا ومصالح عملائنا».

ونمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 7% لتبلغ 2,415 مليون دينار بحريني، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نمت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 1,721 مليون دينار بحريني، والدافع الرئيسي لهذا النمو هو الزيادة في الودائع المصرفية للأفراد. ورافق ذلك نمو في القروض والسلفيات بنسبة حوالي 1% لتبلغ 1,293 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,284 مليون دينار بحريني في مارس 2010، ومقارنة مع الرصيد في نهاية شهر ديسمبر 2010، والذي بلغ 1,276 مليون

دينار بحريني. ويدل هذا على أن سوق القروض بدأ بالنمو بشكل طفيف بعد استمراره دون تغيير يذكر خلال 2010، ونأمل أن يشهد عام 2011 المزيد من النمو. وارتفعت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 13% وذلك لسعي البنك لتنويع أنشطته ومصادر دخله.

أما من حيث مؤشرات السيولة فلقد كانت في وضع مريح جدا، حيث تحسنت نسبة الأصول السائلة «النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية» إلى إجمالي الأصول من 24% إلى 26%، وتحسنت نسبة القروض إلى ودائع العملاء من 83% إلى 75%. أما نسبة كفاية رأس المال فقد حافظت على مستوى مريح للغاية، وهى أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.