بنك أبوظبي الوطني يصدر تقريرة السنوي عن الاستدامة

أصدر بنك أبوظبي الوطني تقريره السنوي للاستدامة لعام 2010 تزامناً مع إصداره للتقرير المالي.

وقال عبد الله محمد صالح عبد الرحيم المدير العام رئيس العمليات ببنك أبوظبي الوطني ان إصدار البنك لتقرير الاستدامة للعام الثاني يؤكد التزامه بتحقيق هدفه بأن يكون من البنوك الرائدة في هذا المجال .

وأضاف ان التقرير يسمح بتقييم عمليات البنك وسياسته ويوفرالفرصة لوضع استراتيجيات التطوير ويعد وسيلة لتحقيق الشفافية والمصداقية تجاه المساهمين.

وتماشيا مع استراتيجيته للاستدامة قام البنك بطباعة ملخص التقرير فقط على ورق معاد تدويره فيما تتوفر نسخ إلكترونية منه على موقعه الالكتروني .

وقالت سالي باترسون رئيسة إدارة تخطيط الأعمال والاستراتيجية في بنك أبوظبي الوطني ان استراتيجية البنك للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تستهدف تطوير كفاءة وفاعلية أدائه وزيادة عوائد استثمارات المساهمين إضافة إلى تعزيز مكانته ليكون مثالا يحتذى به في مجال الاستدامة".

ويقدم التقرير انجازات البنك خلال العام الماضي في القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية مثل الحد من استهلاك المياه بنسبة 22 في المائة في عمليات البنك بدولة الإمارات وإشراك الموردين لتقييم السياسات الخاصة بالعمالة وتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثماري لدعم المجتمع ورفع نسبة التوطين من 36 في المائة بنهاية عام 2009 إلى 39 في المائة بنهاية العام الماضي الى جانب بيانات وأنشطة أعمال مجموعة بنك أبوظبي الوطني في دولة الإمارات كما يغطي النتائج المالية للعام 2010.

وقالت بليندا سكوت مدير أول الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ببنك أبوظبي الوطني إن تقرير الاستدامة يعد أداة لقياس نجاح البنك في تحقيق أهدافه وبناء علاقة تتستم بالشفافية مع جميع شركائه.. مؤكدة التزام بنك أبوظبي الوطني بدعم رؤية أبوظبي 2030 التي تضع الخطوط العريضة لتنمية الإمارة .

وتقديرا لجهوده ومبادراته في مجال الاستدامة فاز بنك أبوظبي الوطني بجائزة أفضل برنامج في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط ضمن جوائز مجلة "إيما فاينانس"حيث جاء اختياره للفوز بالجائزة لجهوده في الحفاظ على التوازن بين تحقيق عائدات مرتفعة للمساهمين من جهة والالتزام بمعايير التنمية المستدامة عند ممارسة نشاطاته المصرفية.

ويعتبر بنك أبوظبي الوطني من الأعضاء المؤسسين لجمعية أبوظبي للاستدامة التي تأسست في عام 2008 من قبل 15 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات النفع العام لتشجيع الاستدامة .