إنشاء 4 محطات كهرباء في أم القيوين لمواكبة التطور العمراني

تعمل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على تنفيذ 4 محطات كهرباء في أم القيوين، اثنتان منها تم البدء بهما في منطقتي السلمة والرياضية، فيما يجري إعداد المناقصات لإنشاء محطتين في منطقة الصناعية “أم الثعوب”، والأخرى في السويحات.

وتأتي هذه المحطات ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التي أمر بها من أجل زيادة الاستثمارات في قطاعي الماء والكهرباء لتصل إلى خمسة مليارات و700 مليون درهم.

وتقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حالياً بإعداد المناقصات لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في أم القيوين، ورفع قدرة 3 محطات فرعية، وتوسعة محطة توليد الكهرباء، وذلك من أجل مواكبة التطور العمراني والطفرة السكانية اللذين تشهدهما الإمارة.

وأكد محمد خليل شمسي مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن عدد محطات الكهرباء في أم القيوين وصل إلى 10 محطات، منها 7 فرعيات جهد 33/11 كيلوفولت، تغطي المدينة القديمة، والصناعية القديمة، المدار، الحمراء، أم الثعوب، السلمة، مهذب، مؤكداً أنه يجري تنفيذ محطتين فرعيتين في منطقة السلمة، والأخرى في المنطقة الرياضية، على أن يتم الانتهاء منهما العام الحالي.

وأشار إلى أنه تم إعداد المناقصات لإنشاء محطة رئيسية جهد 132/33/11 كيلوفولت، في المنطقة الصناعية بأم الثعوب، بعد منح الهيئة أرضاً من حكومة أم القيوين، مشيراً إلى أن المحطة ستغطي كل المنشآت التجارية والصناعية في تلك المنطقة.

وأضاف أن هناك مشاريع تطويرية طرحتها الهيئة للمناقصات، ومنها إنشاء محطة فرعية جديدة جهد 33/11 كيلوفولت، في منطقة السويحات السكنية بأم القيوين، إضافة إلى رفع قدرة ثلاث محطات فرعية هي المدينة القديمة، الحمرا، الربط، وكذلك توسعة محطة توليد الكهرباء بأم القيوين، بإضافة محولات جهد 33/11 كيلوفولت.

ولفت إلى أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات في أم القيوين ضمن خططها الحالية والمستقبلية، من أجل مواكبة النمو المطرد للأحمال وحركة التوسع العمراني والسكاني، لافتاً إلى أن تلك المشاريع سترفع قدرة شبكات الكهرباء في الإمارة إلى ضعف القدرة الحالية، ما سيلبي كل الطلبات السكنية والتجارية والصناعية في أم القيوين، بنمو الأحمال بنسبة 6% سنوياً.

وأوضح شمسي أن عدد المنشآت التجارية والصناعية التي تقدمت بطلب توصيل التيار الكهربائي بلغ 181 طلباً، وتمت الموافقة على 85 طلباً سيتم توصيل التيار لها خلال العام الحالي.

من جهته، أكد المهندس يوسف جاسم المنصوري نائب مدير دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين أنه تم منح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أرضاً بمساحة 97 ألف قدم مربعة لإنشاء محطة كهرباء، من أجل تلبية احتياجات المستثمرين للطاقة في تلك المنطقة.

وأضاف أن إنشاء محطات كهرباء جديدة في الإمارة سيسهم في تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وسيفتح المجال أمام مشروعات اقتصادية واستثمارية جديدة كان تنفيذها ينتظر توافر ما تحتاجه تلك المشروعات من الكهرباء.

وأشار إلى أن عدد الأراضي الصناعية الممنوحة للمواطنين في منطقة أم الثعوب بلغ 339 قطعة، تتراوح مساحاتها بين 29 ألفاً و40 ألف قدم مربعة، مشيراً إلى أن الدائرة عملت على شق الطرق الرئيسة بطول 4 كيلومترات، وتمهيد الأراضي وشق بعض الطرق لتشجيع المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم المختلفة.

وقال المنصوري إنه في حال انتهاء الفترة الزمنية للانتفاع بالأرض الصناعية الممنوحة يعطى صاحبها فترة أخرى، وعند التأكد من عدم جدية المنتفع بها، يتم سحبها ومنحها لمواطن آخر، مشيراً إلى أن الدائرة تراعي ظروف المستفيدين من الأراضي باعتبار عدم توافر الكهرباء والماء في تلك المنطقة.


نقص الخدمات يؤخر الاستثمار

أكد عدد من مواطني أم القيوين أن إنشاء محطات كهرباء إضافية في الإمارة، سيضع حلولاً جذرية لأزمة الكهرباء، التي تعانيها المنشآت التجارية والصناعية الجديدة من طول الانتظار لسنوات عديدة، من أجل توصيل خدمة الكهرباء لها. وقال هؤلاء إن تأخر توصيل الكهرباء للمنشآت التجارية والصناعية تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب هذه المباني، ويؤدي إلى عزوف المستثمرين عن استئجارها أو استثمارها. وقال المواطن إبراهيم يوسف من سكان أم القيوين، حاصل على أرض صناعية منحة من الحكومة، إنه عاجز عن تطوير واستثمار الأرض لعدم توافر الخدمات الكهرباء والماء في المنطقة، لافتاً إلى أنه يدفع سنوياً رسوم تجديد الأرض دون الاستفادة منها.

وأشار إلى أن إنشاء محطة الكهرباء في المنطقة الصناعية بأم الثعوب سيشجع المستثمرين على فتح منشآت جديدة والاستثمار في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن توافر الخدمات سيدفع بعجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام.

وأشاد المواطن راشد سلطان من أم القيوين، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التي أمر بها من أجل زيادة الاستثمارات في قطاعي الماء والكهرباء لتصل إلى خمسة مليارات و700 مليون درهم.

وقال إن إنشاء محطات كهرباء في الإمارة سيلبي احتياجات المواطنين للطاقة، وسيحد من استخدام مولدات الكهرباء في المباني التجارية التي انتشرت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن توصيل التيار للمنشآت التجارية والصناعية سيشجع المستثمرين على استثمار أموالهم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها الإمارة.