مجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لـ "نفط الهلال" في حوار مع الخليج: إنفاق 35 مليون دولار على مسوح منطقة امتياز الشارقة البري

أكد مجيد حميد جعفر، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال والرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال أن الأسواق العالمية تمكنت من هضم هذه الأسعار المرتفعة رغم الأوضاع الاقتصادية المعروفة للجميع، ما يبرهن على أن هذه الأسعار ستظل ضمن مستويات مرتفعة . ويمثل ارتفاع الأسعار بالطبع فرصة كبيرة لمنطقتنا لزيادة الدخل الحكومي واستمرار حالة الرخاء والتقدم .

وقال مجيد جعفر في حوار مع “الخليج” إن الشركة بدأت في إجراءات التحكيم الدولي في لاهاي في 2009 حول عقد ومشروع استيراد الغاز من إيران وفقاً للعقد وذلك للإصرار على تنفيذ شركة النفط الوطنية الإيرانية للعقد أو تحملها للأضرار، ونحن مستمرون في هذا الأمر ونتوقع الحصول على الحكم النهائي للتحكيم نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل .

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الشركة زادت من أجل تطوير وتوسيع أعمالها ومنها 850 مليون دولار لتطوير وإنتاج الغاز من اثنين من أكبر حقول الغاز في العراق في حكومة إقليم كردستان العراق، ومنها أيضاً اتفاقية مهمة مع شركة “روزنفت” كبرى شركات النفط الروسية، ونقوم معاً بعمليات استكشاف للبحث عن المزيد من النفط والغاز في مساحة 1253 كيلومتراً مربعاً في منطقة امتياز الشارقة البري، حيث أنفقنا بالفعل ما يقارب 35 مليون دولار على المسوح الزلزالية وحفر آلاف الأمتار . وفي ما يلي نص الحوار:


* تجاوزت أسعار النفط مستويات 100 دولار، كيف ينعكس ذلك على أهمية الغاز اقتصادياً وسياسياً؟
- تمكنت الأسواق العالمية من هضم هذه الأسعار المرتفعة رغم الأوضاع الاقتصادية المعروفة للجميع، ما يبرهن على أن هذه الأسعار ستظل ضمن مستويات مرتفعة . ويمثل ارتفاع الأسعار بالطبع فرصة كبيرة لمنطقتنا لزيادة الدخل الحكومي بما يؤدي - إن شاء الله -إلى استمرار حالة الرخاء والتقدم، ولكن الأمر يمثل في الوقت نفسه تحديات، حيث ترتفع أسعار الوقود ويزداد الدعم المقدم من الحكومة، وفي ظل ذلك تزداد أهمية الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الكهرباء ولإمداد الصناعات المحلية، خاصة بعد أن ألقت أحداث اليابان الأخيرة الشكوك حول مدى سلامة استخدام الطاقة النووية كبديل .

* موضوع الغاز الإيراني يظل هو الموضوع الأكثر تداولاً في الوسط الإعلامي، ما الوضع الفعلي اليوم؟
- هناك الكثير من الكتابات حول عقد ومشروع استيراد الغاز من إيران، وللأسف فإن معظم ما كُتب لم يلتزم بالوقائع الصحيحة . والواقع أنه في 2001 وبعد العديد من السنوات التي أمضيناها في التفاوض، وقعت نفط الهلال اتفاقية لمدة 25 عاماً لشراء الغاز من شركة النفط الوطنية الإيرانية لتزويد عملائها في الشارقة بالغاز . ويعد هذا العقد الأول مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في المنطقة والتي تعدّ ثاني أكبر مالك للغاز في العالم بعد شركة غازبروم الروسية . وكان من المتوقع أن يبدأ توريد الغاز بنهاية ،2005 ولكن أدت أمور فنية إلى تأخر شركة النفط الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات عن استكمال مرافقها الخاصة بإنتاج الغاز ومعالجته ونقله، على الرغم من استكمال خط الأنابيب بطول 280 كيلومتراً منتصف ،2006 وهذا هو السبب الحقيقي وراء التأخير وليس السعر أو السياسة كما تتكهن وسائل الأعلام أحياناً . وقد دارت خلال العام الماضي مناقشات جدية لمحاولة حل الأمور المعلقة، وبدأت شركة النفط الوطنية الإيرانية في توريد كميات صغيرة من الغاز منخفض الضغط خلال الصيف الماضي وذلك لاختبار مرافقنا في الشارقة، وهو ما تم التصريح به للصحف وقتها . ولسوء الحظ أنه عند رفع معدلات الضغط الغازي في الأنابيب، اكتشفت شركة النفط الوطنية الإيرانية وجود تسرب من خط أنابيبها في البحر ما سيؤدى إلى تعطيل لعدة أشهر إضافية لإصلاحه . وفي الوقت نفسه ولحماية حقوقنا وحقوق دانة غاز التي يتضمن دورها نقل الغاز ومعالجته وتسويقه في الشارقة، إضافة إلى حقوق عملائنا في الشارقة، بدأنا في إجراءات التحكيم الدولي في لاهاي في 2009 وفقاً للعقد وذلك للإصرار على تنفيذ شركة النفط الوطنية الإيرانية للعقد أو تحملها للأضرار، ونحن مستمرون في هذا الأمر ونتوقع الحصول على الحكم النهائي للتحكيم نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل .

* ما المشاريع القائمة الحالية التي تمتلكها نفط الهلال؟ وما هو الجديد منها الذي أضيف خلال السنوات الخمس الماضية؟
- شهدت الشركة خلال الخمسة أعوام الماضية كثيراً من الأنشطة . ففي 2007 قمنا بالشراكة مع الشركة التابعة دانة غاز بالتوقيع على اتفاقيات مهمة مع حكومة إقليم كردستان العراق لتطوير وإنتاج الغاز من اثنين من أكبر حقول الغاز في العراق، وقد زاد إجمالي استثمارات هذا المشروع المركب على 850 مليون دولار وتضمن أكثر من 60 ألف طن من المعدات التي قمنا باستيرادها عن طريق الشاحنات وتركيبها، ويعد أكبر مشروع للطاقة في العراق اليوم . وقد تضمن المشروع أعمال حفر ومسوحاً زلزالية وإنشاء لمرافق جديدة لمعالجة الغاز وإنتاج السوائل وإنشاء خط أنابيب بطول 180 كيلومتراً عبر جبال وحقول ألغام لتوريد الغاز إلى محطتي إنتاج الطاقة الجديدتين في المدينتين الرئيستين، على الرغم من غياب البنية التحتية المحلية والمقاولين الدوليين المؤهلين للمساعدة في إتمام هذه الأعمال، ولكننا ولله الحمد تمكنا من استكمال هذه الأعمال كافة والبدء في إنتاج الغاز في زمن قياسي بلغ 15 شهراً ونحن نقوم حالياً بإنتاج أكثر من 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى ما يقرب من ألفي طن من السوائل يومياً وهو ما يساوي إجمالي إنتاج أكثر من 50 ألف برميل من معادل النفط يومياً، من خلال هذه العملية الكبيرة . ونتيجة للغاز الذي نقوم بإنتاجه فإن وضع الطاقة في إقليم كردستان أفضل منه في باقي أنحاء العراق .

وقد وقعنا العام الماضي في الشارقة اتفاقية مهمة مع شركة روزنفت كبرى شركات النفط الروسية، ونقوم معاً بعمليات استكشاف للبحث عن المزيد من النفط والغاز في مساحة 1253 كيلومتراً مربعاً في منطقة امتياز الشارقة البري، وقد أنفقنا بالفعل ما يقارب 35 مليون دولار على المسوح الزلزالية وحفر آلاف الأمتار، ونأمل أن نحقق نتائج طيبة إن شاء الله . كما قمنا أيضاً بالمشاركة مع شركتنا التابعة دانة غاز التي لديها إنتاج كبير من الغاز في مصر، بتطوير المفهوم المتميز المعروف باسم “مدن الغاز” والذي يهدف إلى استغلال الغاز في إنشاء مراكز للصناعات المحلية وتوفير فرص العمل في العديد من دول المنطقة . وهذه الأنشطة تتعلق فقط بشركة نفط الهلال ومجال النفط والغاز، أما في باقي شركات مجموعة الهلال فهناك العديد من الاستثمارات والأنشطة في إدارة الموانئ والنقل واللوجستيات والأسهم الخاصة وغيرها من القطاعات .

* ما تأثير المتغيرات السياسية في المنطقة على قطاع الطاقة من وجهة نظركم؟
- على المدى القصير شهدنا ارتفاعاً في أسعار النفط بسبب المخاوف من الاستقرار في المعروض، ولكن مع تبدد هذه المخاوف بدأت مستويات الأسعار في الانخفاض جزئياً، وعلى المدى الأطول فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية في المنطقة ستكون في إيجاد فرص العمل لملايين من الشباب في العالم العربي، وهو ما يعد السبب الضمني للانتفاضات في العالم العربي، هذا بالطبع إضافة إلى عوامل سياسية تخص كل بلد منها . أما بالنسبة للصعوبات في مجال إنتاج النفط والغاز فهي تكمن في أنه على الرغم من إدرار هذه الصناعة الدخل بالنسبة للحكومات فإنها لا توفر العديد من فرص العمل وبالتالي يكون على الحكومات البحث عن أفضل السبل لاستغلال مصادر الطاقة والدخل العائد منها لتدعيم القطاعات الأخرى من الاقتصاد المحلي لتوفير المزيد من فرص العمل .

* كيف تجدون العلاقة بين شركات النفط الخاصة وشركات النفط الحكومية التي لديها القوة المالية والسياسية؟
- يكمن دور شركات القطاع الخاص في العمل بالمشاركة مع الحكومات والشركات الحكومية لتعظيم الفائدة التي تعود على الحكومة والاقتصاد المحلي معاً . وبالطبع يعود الجزء الأكبر من الدخل دائماً للحكومة، ولكن القطاع الخاص يسهم بمهارات الإدارة والتكنولوجيا والاستثمارات، إضافة إلى الخبرة الدولية .

ونحن كشركة نفط الهلال وكشركة إقليمية دائماً ما نسعى إلى الوصول إلى فهم أفضل وتلبية لاحتياجات الحكومات والاقتصاد المحلي .

* ما التغيرات التشريعية في قطاع النفط المحلي التي تودون أن تحدث لو كان لكم الخيار بذلك؟
- صياغة القوانين في دولة الإمارات جيدة والحكومة توفر رقابة وإشرافاً قوياً على القطاع، وبالنسبة للشارقة يتم هذا من خلال مجلس نفط الشارقة . وإذا نظرنا إلى الإمارات وإلى منطقة الشرق الأوسط ككل، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في القوانين ولكن في إيجاد سياسات مستدامة في المجالات الحيوية، ومنها بصورة خاصة في مجال تسعير الطاقة والتعاون بين الدول . فعلى سبيل المثال تعاني العديد من دول المنطقة نقصاً في الغاز على الرغم من امتلاكنا نسبة 40% على الأقل من الغاز العالمي، ولهذا هناك حاجة إلى وضع سياسات للإسراع في تطوير الغاز ووضع أسعار اقتصادية له . وكذلك فإن تقديم أسعار منخفضة ومدعمة للكهرباء للجميع أمر لا يمكن الاستمرار فيه ويسبب هدراً كبيراً لميزانيات الحكومات في مختلف دول المنطقة . ويتم حالياً التعامل مع هذه الموضوعات . وأخيراً، هناك حاجة إلى المزيد من التعاون والتجارة في مجال الطاقة بين الدول المختلفة في المنطقة، فلا يوجد سوى عدد قليل من الحالات التي يتم فيها هذا التعاون، منها على سبيل المثال خط أنابيب الدولفين الذين يربط بين قطر والإمارات، وخط الأنابيب العربي بين مصر والأردن . ويجب أن نقوم بتشجيع المزيد من التعاون في هذا المجال بحيث يمكن إنشاء شبكة لتوفير النفط والغاز والكهرباء في المنطقة كما حدث في أوروبا سريعاً بعد نهاية الحرب الباردة وإصدار تشريعات الطاقة الجديدة في الاتحاد الأوروبي . فمن شأن مثل هذا التوجه أن يعزز أمن ورفاهية منطقة الشرق الأوسط .

* تحتفل “نفط الهلال” هذه السنة بعيدها الأربعين، ما العوامل الأساسية التي أسهمت في نجاح شركتكم كشركة قطاع خاص تعمل في مجال النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط؟
- نمت شركتنا بالتوازي مع بلدها الأم، الإمارات، وهو ما تعكسه فترة الأربعين عاماً، ولهذا ومن دون شك كان العامل الأكثر أهمية هو القيادة وبعد النظر والسياسات الحكيمة التي صاغها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد وإخوانه لدى تأسيسهم دولة الإمارات منذ أربعين عاماً ما أدى إلى الاستقرار السياسي واستتباب الأمن في منطقة تعصف بها الأحداث، وضمن ازدهار اقتصاد مفتوح يرحب باستثمارات القطاع الخاص .

هنا في الشارقة وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهد قطاع النفط والغاز دخول شركات دولية مثل “بي بي” وشركات محلية وإقليمية مثل نفط الهلال ودانة غاز وبتروفاك للعمل بنجاح في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد المحلي .

وقد شهدنا في هذه الصناعة على مدى الأربعين عاماً الماضية الكثير من مراحل الصعود والهبوط، فحين بدأت عملي في هذه الصناعة منذ 12 عاماً كان سعر النفط 9 دولارات، واليوم تجاوز السعر 100 دولار، وبالتالي هناك دائماً تحديات وتغيرات ولكننا نحافظ على تركيزنا على المعرفة والفهم المحليين لمنطقة الشرق الأوسط وقدرتنا على التحرك بسرعة وكفاءة في عمليات صنع القرار وإدارة المشروعات .

كما نفخر أيضاً بالتنوع والخبرات الموجودة في كادر الإدارة وفي العاملين، فعلى سبيل المثال تضم اللجنة التنفيذية عناصر ذات خبرة مهنية من دول عديدة، منها الإمارات والهند ولبنان وإنجلترا وأستراليا .