29 مليار درهم المحفظة الاستثمارية لبنك دبي التجاري

كشف جمال صالح رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري عن أن القطاع التجاري يستأثر بالنصيب الأكبر من المحفظة الاستثمارية لبنك دبي التجاري البالغ قيمتها 29 مليار درهم، وأرجع أسباب ذلك إلى أن البنك يحرص في توزيع محفظته الاستثمارية أن تكون متوافقة ومتناغمة مع البنيان الاقتصادي للإمارة الذي يشغل فيه قطاع التجارة - وخاصة تجارة الجملة - موقعا بالغ الأهمية.

وقال صالح في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" إن البنك يتبع سياسة توازن بين تحقيق أعلى معدل ربحية وتحجيم المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن، مشيرا إلى أن البنك حقق نجاحا في تطبيقه لهذا النهج، وهو ما يتجلى في تحقيقه معدلا لكفاية رأس المال وصل إلى 22.05% في عام 2010 متجاوزاً متطلبات المصرف المركزي، وزاد في الوقت الراهن إلى 22.28%، فيما بلغ متوسط معدل كفاية رأسمال على مستوى القطاع المصرفي في الدولة في 2010 نحو 20.56% مقابل نسبة مقدارها 13% في عام 2009.

وأضاف أنه رغم ارتفاع معدل كفاية رأسمال إلا أن البنك يعتبر أحد أكبر البنوك الوطنية من ناحية الربحية، فهو يشغل عادة المرتبة الثانية في الدولة من حيث معدل العائد على الموجودات أو حقوق المساهمين الذي بلغ حوالي 15.43% في عام 2010، ووصل الآن إلى 18.7%، فيما بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين على مستوى القطاع المصرفي في الدولة في عام 2010 نحو 13.2%، مؤكداً أن البنك يشغل المرتبة الأولى أو الثانية عادة من ناحية معدل العائد على الأصول الذي يبلغ الآن 2.75% أو أكثر مقابل نسبة قوامها 2.19% في عام 2010، في حين بلغ متوسط العائد على الأصول على مستوى القطاع المصرفي في عام 2010 نحو 1.37 %.


 معايير إدارة المخاطر

وحول المعايير التي يتبعها بنك دبي التجاري في إدارة المخاطر قال: الأمر المهم في تركيبة محفظة الاستثمار أن تكون متنوعة وموزعة على نحو تكون فيه قادرة على الحد من المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن، وأن تكون في الوقت ذاته قادرة على تفادي مخاطر التركز، فضلا عن أن هناك معايير أخرى مطبقة في إدارة المخاطر، منها نسبة التعثر، معدل التغطية، ونسبة كفاية رأس المال.

وبسؤاله إلى أي حد تتسق هذه المعايير مع أداء بنك دبي التجاري في إدارته للمخاطر أجاب صالح: ربما يكون أداء بنك دبي التجاري في إدارته للمخاطر من بين البنوك الأفضل على مستوى الدولة والمنطقة، ورغم وجود عوامل ضاغطة على جودة أصول القطاع المصرفي بشكل عام، بالنظر إلى أن هذا القطاع يعد جزءا من القطاع المصرفي العالمي الذي شهد خلال السنوات الأخيرة أزمات مالية عالمية محتدمة أفضت إلى أزمات ديون سيادية على غرار الحال بالنسبة لأزمتي ديون اليونان وأسبانيا.

فرغم أن الأخيرة تمتلك اقتصادا ليس بحجم الاقتصاديات الضخمة في أوروبا ، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الأسباني يعادل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة ، ومن ثم ، فإن مسلسل الأزمات لا يقتصر على أسبانيا أو اليونان بل يمتد ليشمل دولا عديدة في العالم ، وهو الأمر الذي ينطوي على ضغوط على جودة الأصول ، ونحن بالتأكيد في وضع أفضل بالمقارنة مع أوضاع الآخرين.


معدل كفاية رأس المال

وبالنسبة لمعدل كفاية رأس المال في البنك قال: وصل معدل كفاية رأس المال في بنك دبي التجاري في عام 2010 إلى 22.05%، وزاد هذا المعدل في الوقت الراهن إلى 22.28%، فيما بلغ متوسط معدل كفاية رأسمال على مستوى القطاع المصرفي في الدولة في 2010 نحو 20.56% مقابل نسبة مقدارها 13% في عامي 2009 و2008، وتستوجب معايير بازل أن يبلغ معدل كفاية رأسمال 8% فقط، كذلك يشترط المصرف المركزي أن يبلغ هذا المعدل 12%، وهذا معناه أن بنك دبي التجاري قد تجاوز بكثير المعدلات الموضوعة من قبل بازل والمصرف المركزي، وهو أمر يؤشر على كفاءة الهيكل المالي للبنك والحماية القوية لديه.

وحول السياسة الائتمانية للبنك قال: البعض يرى أن سياستنا الائتمانية محافظة رغم أن البنك يقدم الائتمان لمختلف القطاعات، وبإمكاني القول إننا لسنا متحفظين إذا كان المقصود هنا سلبياً، ولكننا حريصون على إخضاع كل شيء لحسابات دقيقة لمختلف المخاطر، ونقوم بإجراء دراسات عميقة حتى يكون واضحا لدينا ماهية وحجم المخاطر المتوقعة، ويمكننا التأكيد أننا ننتمي إلى تلك الفئة من البنوك التي لا تترك شاردة أو واردة في عملياتها من دون أن تخضعها للدراسات المتعمقة.


نسب توزيع الاستثمارات

وبشأن نسب توزيع مكونات المحفظة الاستثمارية للبنك قال: نحن نضع نسب محددة لتوزيع مكونات المحفظة الائتمانية والاستثمارية، وتقوم اللجان العليا لإدارة البنك بالموافقة عليها، وعندما نضع هذه النسب نقوم بدراسة كل شئ، وبالنظرة المدققة لتوزيع المحفظة الاستثمارية للبنك بحسب القطاعات، يمكن ملاحظة أن المحفظة موزعة على طيف متنوع ومتسع من القطاعات، منها الزراعة والصناعة والتنقيب عن النفط والبناء والمواصلات والطيران والاتصالات والفنادق والمصارف والقطاع الحكومي وشبه الحكومي، فضلا عن الإقراض الشخصي بشقيه العادي والمتميز.

ولكن يستأثر القطاع التجاري بالنصيب الأكبر من محفظة البنك الاستثمارية بنسبة تصل إلى ما يزيد على ربع إجمالي قيمة المحفظة، والسبب في ذلك هو طبيعة البنيان الاقتصادي لإمارة دبي الذي يشغل فيه قطاع التجارة - وخاصة تجارة الجملة - موقعا بالغ الأهمية، إذ تمتلك دبي ثالث أكبر ميناء في العالم وهو ميناء جبل علي الذي يعد مركزا رئيسيا لتجارة التصدير .

وإعادة التصدير في العالم، كما تسهم التجارة بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وبالتالي فإن حصة قطاع التجارة في محفظة البنك الاستثمارية توازي حصة قطاع التجارة في الناتج المحلي للإمارة، وهكذا يتم الوضع في الحسبان لدي توزيع المحفظة الاستثمارية البيئة الاقتصادية التي يعمل في إطارها البنك، بحيث تكون المحفظة انعكاساً لهذه البيئة، فدائرة عمل البنك تغطي الدولة ككل مع التركيز بشكل خاص على دبي.


ضوابط الائتمان التجاري

وحول الضوابط التي يضعها البنك في تقديم القروض لقطاع التجارة عالي المخاطر قال: هناك التصنيف الإثني عشر الموضوع من قبل المصرف المركزي بشأن فئات المقترضين، ونحن بدورنا ننظر إلى قطاع التجارة على أنه ليس قطاعا واحدا، بل يشتمل على قطاعات فرعية عديدة تضم داخليا ما يزيد على مائة قطاع فرعي، يبرز في صدارتها التمييز بين تجارة التجزئة والجمل.

وفي إطار هذا التصنيف نحن لا نركز على تجار التجزئة لارتفاع المخاطر نسبيا، ونحرص في تعاملنا مع هذا القطاع على تقديم الائتمان للمجموعات التجارية الناجحة التي تمتلك مصادر دخل متعددة ومتنوعة، فيما بجري التركيز بشكل رئيسي على قطاع تجارة الجملة، حيث يتميز هذا القطاع بتوافر درجة مرونة عالية في تصريف منتجاته من خلال التعامل مع أسواق متعددة، بحيث إذا ما كانت هناك مشكلة في أحد الأسواق يكون بالإمكان تصريف المنتجات في أسواق أخرى، وذلك على خلاف تجار التجزئة الذين يكونون في الغالب مرتبطين بمنافذ معينة لبيع منتجاتهم، فّإذا حدث شيء حال دون ذلك تعرضت أعمالهم لخسائر قد تصل إلى حد التعثر.


سياسة انتقائية صارمة

وبسؤاله إذا كان البنك يتبع سياسة انتقائية للعملاء بالغة الصرامة أجاب صالح: يتميز البنك في هذا المجال بوجود قواعد وضوابط في انتقاء المقترضين، ونخضع طلبات الاقتراض لدراسة عميقة ومستفيضة لمعرفة قدرة العميل على التسديد ومدى احتياجه للمبلغ الذي يتطلب اقتراضه.
وعن ما إذا كان وجود ضوابط صارمة في اختيار المقترضين يؤثر بالسلب على قاعدة عملاء البنك قال: وما هو الضرر في ذلك ؟ ! يجب التحقق من القدرة على السداد في جميع الأحوال.


تسعير القروض عالية المخاطر

وبسؤاله لماذا لا يسلك البنك نهج بنوك أخرى تفرض أسعار فائدة عالية لتغطية المخاطر أجاب: هذا أمر مرفوض من جانبنا، فنحن لا نقدم القروض لكل من هب ودب، ولا نتبع أسلوب تسعير القروض عالية المخاطر من خلال وضع أسعار فائدة عالية والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نسب مرتفعة جداً، فمثل هذا الأسلوب قد يلحق أضرارا بالجميع، ونحن من جانبنا لا نفضل هذا الأسلوب، ونفضل عوضا عنه أسلوب دراسة حالة العميل بشكل متأن ودقيق لتحديد أهليته وملاءته المالية والسعر المناسب له.

وحول ما إذا كان رفع البنك معدل كفاية رأس المال إلى ما يزيد على 20% يؤشر على عدم كفائتة في إدارة هيكل رأسماله قال: ليس هذا صحيحا فيما يتعلق ببنك دبي التجاري، إذ أنه من المعروف أنه توجد علاقة عكسية في العادة بين تعظيم الأرباح والحد من المخاطر إلى أدنى مستوى، ولكننا نعمل على خلق توازن بين طرفي المعادلة.

بحيث نحقق أقصى أرباح في ظل أفضل مستوى للمخاطر، وهذا ليس معناه الوصول بدرجة المخاطر إلى مستوى الصفر، وهو أمر مستحيل تحقيقه في كل الأحوال، وعلى أي حال فإن وضع تلك المعادلة المتوازنة بين المخاطر والربحية يمثل جوهر إدارة المخاطر. وفي بنك دبي التجاري تمكنا من أن نحقق أعلى مستويات الربحية على الإطلاق تزامنا مع أعلى مستويات الحماية والكفاءة والملاءة المالية، والذي يعتقد الكثيرون أنه غير ممكن، ولكنه واقع حاصل في بنك دبي التجاري.


أرباح البنك

وبشأن أرباح البنك في ظل إتباعه هذا النهج بالغ الانضباط في إدارة المخاطر قال: يعتبر بنك دبي التجاري أحد أكبر البنوك الوطنية من ناحية الربحية، فهو يشغل عادة المرتبة الثانية في الدولة من حيث معدل العائد على الموجودات أو حقوق المساهمين الذي بلغ حوالي 15.43% في عام 2010، ووصل الآن إلى 18.7%، فيما بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين على مستوى القطاع المصرفي في الدولة في عام 2010 نحو 13.2%.

وفي الإطار ذاته، يشغل البنك المرتبة الأولى أو الثانية عادة من ناحية معدل العائد على الأصول الذي يبلغ 2.75% أو أكثر مقابل نسبة قوامها 2.19% في عام 2010، في حين بلغ متوسط العائد على الأصول على مستوى القطاع المصرفي في عام 2010 نحو 1.37%، كل هذا دليل واضح على أداء البنك وقدراته وإدارته السليمة.


5% معدل المتعثرين في 2010

قال جمال صالح إن نسبة المتعثرين بلغت حوالي 5% من إجمالي عدد عملاء البنك في عام 2010 مقابل نسبة تراوحت بين 2% و 2.5% في عام 2009. مشيرا إلى أن نسبة المتعثرين ارتفعت طفيفا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن البنك رصد ما بين 1.3% و 1.5% كمخصصات لتغطية مخاطر التعثر، مشيرا إلى أن تعليمات المصرف المركزي تطالب المصارف بأن ترصد ما لا يقل عن 1.5% كمخصصات عامة لمحفظة الائتمان، وأكد أن البنك نفذ تعليمات المصرف المركزي في العام الماضي، وذلك رغم أنه كان متاحا فترة زمنية أطول لتنفيذ هذه التعليمات، وبالفعل تم رصد مخصصات لتغطية مخاطر التعثر تتجاوز قليلا المعدل الموضوع من قبل المصرف المركزي.

وحول ما إذا كانت مخصصات تغطية التعثر تتجه نحو التراجع في 2011 قال: لم يحدث تخفيض لهذه المخصصات، حيث يوجد في حالات التعثر ما يسمى بالأثر المؤجل، بمعنى أن أثر مخصصات تغطية حالات التعثر تحتاج إلى وقت حتى يتضح كامل مفعولها، إذ أن إلغاء صفة التعثر عن العميل تحتاج إلى فترة زمنية يقوم خلالها بتسديد الدفعات المستحقة عليه بشكل منتظم حتى نكون على ثقة بأن مخاطر التعثر قد انتهت كليا. (البيان)


ضوابط المصرف المركزي للإقراض مقبولة

أكد جمال صالح أن بنك دبي التجاري يتبع سياسة اقتراض متطابقة مع الضوابط الجديدة للمصرف المركزي، مشيرا إلى أن هذه السياسة مدفوعة بمصالح العميل والمودعين والملاك بالدرجة الأولى، والبنك أصلاً يفرض رسوما ليست عالية أو مبالغا فيها.

وقال: نحن نرى أن ضوابط المصرف المركزي بشأن عمليات الاقتراض مقبولة، حيث أن الغاية الرئيسية لهذه الضوابط هي تفادي احتمالات تعثر العملاء نتيجة لاقتراض مبالغ تتجاوز قدرتهم على السداد.

وأضاف: إننا نتعامل مع المتعثرين بحسب كل حالة على حدة، وليس تبعا لمعايير معينة موضوعة سلفا، وذلك على غرار ما تقوم به بعض المصارف العالمية، ومن ثم، نحن نتعامل مع العملاء المتعثرين كشركاء يستوجب علينا مساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم، حيث إن التشدد مع العميل المتعثر ربما يدفعه نحو الدخول في دائرة التعثر المفرغة التي يكون من الصعب عليه الخروج منها، وبالتالي، تتأثر سلبا مصالح كل من العميل والبنك وغيره، ولن تقف الآثار السلبية عند هذا الحد، بل ربما تتسع لتشمل آخرين، من بينهم العاملين لدي العميل المتعثر.