النقيب: «الديرة» تخطط لتخارجات في الاتصالات والصناعة

يدرك رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الديرة القابضة عبد الوهاب النقيب جيدا أن أول سؤال يمكن للصحافي أن يطرحه عليه، لماذا وقعت «الديرة» في الخسائر لثلاث سنوات متتالية، وهل من المتوقع ان تتخطى الشركة عتبة الخسارة إلى الربحية بنهاية العام الحالي؟

لدى النقيب اكثر من سبب يجعله مطمئنا في شأن سلامة وضع «الديرة» ومركزها المالي وقبل ذلك سلامة قراراته، فالجزء الأكبر من خسائرها يعزى إلى هبوط استثماراتها 7 ملايين دينار، إذ وسعت الأزمة المالية إلى حد كبير من خسائر الشركات في ملكياتها خصوصا في الاسهم المدرجة بغض النظر عن جودتها.

لكن في المقابل، يشير النقيب في مقابلة مع «الراي» إلى أن الشركة تقبض على أصول منها تم تكوينها قبل اندلاع الأزمة تقودها إلى ملاءة مالية عالية للشركة، فنوعية أصولها متولدة من استراتجية استثمارية قائمة على القرار المدروس والتنوع، لكن في ظل أزمة مثل التي تمر بها الاسواق حاليا لا يمكن قياس وضع الشركات خصوصا القابضة من نافذة المؤشرات المالية.

ويوضح النقيب أن لدى الشركة خطة لإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركة والتخارج من بعض الاستثمارات في الاتصالات والصناعة، ويكشف في سياق ذلك عن عروض ابداء نية من جهات استثمارية لشراء حصص مملوكة لـ «الديرة» في استثمارات غير مدرجة.

وحول خيار زيادة رأس المال يستبعد النقيب الحاجة إلى هذا الاجراء، لا سيما ان «الديرة» غير معرضة لاي ضغوط من الدائنين، كما انه لا يوجد اي دين والنية تتجه لاتمام عمليات دمج اخرى بعد «الدولية» و«جيزان» و«كويت انفست»، فالدمج بالنسبة لـ«الديرة» وسيلة وليس هدفا، وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:


* لعل السؤال الذي بات يشغل بال المستثمرين في ظل استمرار ارتفاع مستويات المخاطر في الاسواق اكثر حتى من الربحية هو مدى جودة المركز المالي، وقدرتها على تجاوز المرحلة الحالية، وهو ما يطرح السؤال حول حقيقة الوضع المالي لـ «الديرة» حاليا؟
- عند القيام بقراءة فنية لاخر بيانات مالية لـ«الديرة» اعتقد انه يمكن بسهولة تلمس ان الشركة تقبض على مجموعة من الاصول التي تقود إلى جعلها شركة ذات ملاءة مالية عالية، إلى الحدود التي من شأنها ان تقوي مركز الشركة المالي أمام تداعيات الأزمة المالية، التي لا تزال تفرض نفسها على أوضاع شريحة واسعة من الشركات، ويمكن القول بما لا يجافي الموضوعية ان «الديرة» تتمتع بجودة عالية في مركزها المالي رغم تداعيات الأزمة على الاسواق، وذلك بسبب نوعية الاصول التي كونتها «الديرة» قبل اندلاع الأزمة، والمتولدة اساسا من استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على فكرة القرار المدروس، كشركة فاست للاتصالات (Fasttelc *) المختصة في تقديم حلول متكاملة لخدمات الانترنت والاتصالات المحلية والدولية، كذلك شركة أيواجلف (Aiwa Gulf) المختصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تقوم بالانتاج الحصري للمحتويات الخاصة بالهواتف النقالة لتمويل مستعملي خدمات الاتصالات المتعددة من أناشيد وأحاديث دينية، بالإضافة إلى شركة مطابع الخط التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الطباعة والتغليف في الكويت وحققت أرباح جيدة خلال العام الحالي والمنصرم.


الأسهم المدرجة

* إذا كان المركز المالي للشركة قوي واصولها جيدة، فلماذا اذا الاستمرار في تحقيق الخسائر منذ الأزمة؟
-على عكس تنبؤات معظم الاقتصاديين العالميين في العام 2009 التي أشارت إلى عودة النمو الاقتصادي الموجب في العام 2010، عانت أغلب القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في هذا العام من تبعات الازمة المالية العالمية والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الحصول على تمويل جديد، دافعة معظم القطاعات إلى الركود، وبالطبع لم تكن شركة الديرة القابضة بمعزل عن هذه المؤثرات، ويعزى الجزء الاكبر من الخسائر التي بلغت 12.9 مليون دينار (أي ما يعادل 17.6 فلس للسهم الواحد) في 2010، مقابل خسارة بلغت 11.9مليون دينار (أي ما يعادل 17.7 فلس للسهم الواحد) في 2009، إلى هبوط قيمة الاستثمارات بقيمة 7 ملايين دينار نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وأوضاع السوق المحلية والعالمية والتي أثرت على هذه الاستثمارات تأثيرا مباشراً.

*هل جميع استثماراتكم تسجل الخسائر؟
- بالطبع لا، فخارطة استثمارات «الديرة» تتضمن كتلة متنوعة بين اصول محققة للربحية واخرى محققة لخسائر، والجزء الأول يتضمن الملكيات الخاصة التي استثمرت فيها «الديرة»، اما المحققة للخسائر فهي ناتجة عن بعض الاستثمارات في الاسهم المدرجة، ومقابل هذه الاستثمارات نجحت الشركة في تكوين مستويات المخصصات المالية المطلوبة منها، وهو ما يعزز مركز «الديرة» المالي» ويقوي من ميزانيتها، فعلى الرغم من أوضاع السوق، تمكن عدد من شركاتنا التابعة والزميلة من تحقيق أعلى ربحية في تاريخها التشغيلي.

* كم يبلغ اجمالي استثمارات «الديرة»؟
-121.82 مليون دينار.

* كم حصة الاستثمارات المدرجة منها؟
- 75.64 مليون دينار، بما يعادل 62 في المئة من، مقابل 46.17 مليون دينار استثمارات غير مدرجة تشكل 38 في المئة من اجمالي استثمارات «الديرة».

* وبالنسبة لحجم الاستثمارات المحلية مقابل الخارجية؟
-تبلغ حصة الاستثمارات المحلية 87 في المئة من اجمالي استثماراتنا، بما يعادل 106 ملايين دينار، فيما تبلغ استثماراتنا الاجنبية 13 في المئة بما يعادل 15.74 مليون دينار.

* وعلى صعيد اصولكم كم تبلغم قيمتها؟
- 154.48 مليون دينار، علما بان حقوق الملكية في الشركة تبلغ 62.263 مليون دينار.

* واجمالي الخصوم؟
- 62.263 مليون دينار، علما بان «الديرة» استطاعات تقليص مطلوباتها بنحو 6 ملايين دينار، إذ بلغت قيمة القروض من البنوك المحلية والاجنبية 37.9 مليون دينار، أي أن نسبة الاقتراض إلى الاصول لاتتجاوز 26.8في المئة. وقد قامت الشركة باعادة جدولة قروضها مع البنوك المحلية والاجنبية الأمر الذي سيدعم ويعزز أنشطة الشركة.

*وما اهم القطاعات التي تركزون عليها في استثماراتكم؟
-من حيث المبدأ لدينا في «الديرة» استراتجية قائمة على التنوع الاستثماري، بهدف تخفيض مستويات المخاطر التي يمكن ان تترتب على التركز، ولعل الأزمة اكدت إلى حد كبير أهمية ان تقوم الشركات بتوزيع استثماراتها على جملة مختلفة من القطاعات بما يأمن لها التوازن في حال التعرض اي من قطاعاتها لازمة، وإلى ذلك كانت تحركاتنا في الشركة نحو الاستثمارات التشغلية والقطاعات التي يمكن ان يكون لها حضور قوي لدى عملائها، ومن ثم ذلك قد نجد «الديرة» تساهم في شركة «س» منذ الاكتتاب الاولي لها، فسياستنا الاستثمارية تعتمد على البحث عن الاستثمارات ذات الجدوى ولواضطررنا ان نساهم من اجل ذلك منذ التأسيس، وعلى العموم تتركز خارطة ملكيات «الديرة» ضمن مجموعة من القطاعات التشغلية محسوبة المخاطر،و يأتي في مقدمتها قطاعات الصناعات والاتصالات والخدمات والاستثمار، اضافة إلى التأمين والاستثمار، وهي قطاعات تتميز إلى حد كبير بانها ذات اصول سائلة، حيث يمكن التخارج منها بسهولة نظرا للطلب الاستثماري عليها في ظل عوائدها، مقابل القطاعات الاخرى التي يصعب تصريفها في الأزمات، مع العلم ان قراراتنا الاستثمارية قبل الأزمة كانت مدروسة، وكما اشرت سبب خسارتنا اننا نعمل ضمن منظومة عامة تمر بأزمة اقتصادية عالمية بتداعيات محلية، ومن ثم من الدهي ان تتأثر «الديرة» شأنها في ذلك شأن جميع الوحدات العاملة في الاسواق، خصوصا اذا كان لديها استثمارات متأثرة بتراجع اداء الاسواق، وانخفضت قيمتها السوقية جراء ذلك.


جهات استثمارية

* بالمناسبة هل تتفاوضون في الوقت الحالي حول اي فرص للتخارج؟
-ربما لا يخالفني احد اذا قلت ان الغرض الحقيقي لأي شركة هو تحقيق الربحية، وإلى ذلك لا اعتقد ان اي شركة يعرض عليها بيع استثمار لها مقابل ربحية مرضية ترفض ذلك، خصوصا في ظل اوضاع السوق حاليا، وبالنسبة لـ «الديرة» يمكن القول ان لدينا عروض ابداء نية من جهات استثمارية لشراء حصص مملوكة لنا في استثمارات غير مدرجة، لكن في الحقيقة هذه العروض لا ترقى إلى مسار المفاوضات الحقيقية التي يمكن ان يبنى عليها حسم التوقعات بان صفقاتها ستتم من عدمه، فكما اشرت، فان الحديث حتى الان حول التخارج من بعض استثماراتنا اولي، ولا يتضمن الحديث في هذا الخصوص الحصص المستهدفة أو الاسعار حتى الآن، وعامة فان جميع استثماراتنا معروضة للبيع وهو مبدأ اعتقد ان غالبية الشركات تتبناه، خصوصا اذا وجدت استثماراتنا العرض المناسب الذي يمكن ان يقابل تغطية كلفة استثماراتنا بمعدل عوائد يضمن تحقيق مصلحة للمساهمين.

* وفقا لما تحت ايديكم من بيانات مالية حديثة هل لديكم اي خطط لزيادة رأسمال «الديرة» خلال العام؟
- لا، فزيادة رأس المال خيار غير مطروح حتى الان، فوفقا لأوضاع الشركة الحالية لا توجد حاجة ملحة لهكذا اجراء، كما ان جميع المؤشرات المالية تدلل على عدم الحاجة إلى زيادة رأس المال خلال العام الحالي، لا سيما في ظل اوضاع «الديرة» الحالية، التي تتميز بعدم تعرضها لأي ضغوط من الدائنين لجهة معالجة مطلوباتها، فجميع ديونها مستقرة وليست طارئة الاستحقاق، اضافة إلى ذلك فان من الامور التي تدعو إلى احداث نوع من الراحة على وضع الشركة المالي الخطة التي تنتهجها في ما يتعلق بتخفيض معدلات المصاريف إلى الحدود التي يمكن عبرها تحقيق الاداء الجيد بأقل مستويات ممكنة من الانفاق، وإلى ذلك اعدت الشركة خطة تستهدف تقليل مستويات الانفاق بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

* وقعتم العام الماضي خطة لإعادة هيكلة مديونية الشركة. قبل ذلك هل تعرضت «الديرة» لأي عجز للسداد منذ بداية الأزمة؟
- نهائيا، فالشركة منتظمة في دفع استحقاقاتها في المواعيد المحددة، ولم تتخلف عن دفع اي منها، ويشمل ذلك الالتزام بدفع الاقساط والفوائد عليها، فكما اشرت فان أوضاع «الديرة» المالية قوية، وتعكس قدرة الشركة على السداد، وربما لولا الأزمة المالية وتداعياتها على الاسواق المالية لما كانت الشركة في حاجة اصلا لإعادة هيكلة مديوناتها، خصوصا في ظل متانة اصول «الديرة» وما تتميز به من جودة مالية عالية قادرة على استقطاب المستثمرين بدرجات عالية من العائد عليها.

* بعد اقرار دمج شركتكم الزميلة «الدولية للتمويل» مع شركتي جيزان القابضة وكويت انفست هل لديكم توجهات لاتمام عمليات دمج جديدة بين ملكياتكم؟
-لا، فهذا الخيار غير مطروح حاليا للنقاش، فخططنا لذلك ليست قائمة على اقرار عمليات دمج كهدف، بل نتخذها كوسيلة لتحقيق اقصى درجات الجدوى الاقتصادية الممكنة من هكذا عملية، وهو ما تم تحقيقه بالفعل في نموذج دمج شركات «الدولية» و«جيزان» و«كويت انفست»، حيث ان من المتوقع من اتمام هذا الاجراء هو تحقيق جدوى عالية.