الجسار: «وربة» تأسس بقرار سياسي.. وبلا دراسة جدوى

عبر القبس اختار اطلالته الإعلامية الأولى من موقعه كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك وربة. جسار دخيل الجسار ليس غريباً عن العمل المصرفي الإسلامي، فهو كان مديراً عاماً ناجحاً في بيت التمويل الكويتي، وابلى بلاء حسناً طيلة فترة عمله مسؤولاً محورياً في «بيتك»، وكانت له بصمات واضحة وإسهامات كبيرة.. وها هو اليوم في موقع أعلى كرئيس لمجلس إدارة بنك وربة الإسلامي المنتظرة انطلاقته قريباً جداً. واختباره لهذا الموقع ليس صدفة بل هو نتاج مسارالرجل في تجارب خولته قيادة تجربة جديدة مليئة بالتحديات.

يقول الجسار: ان «وربة» تأسس بقرار سياسي وفي أصعب الظروف، ولم تكن له دراسة جدوى، وعمل طيلة الفترة الماضية على تلك الدراسة التي اعتمدت في مجلس الادارة اواخر يونيو 2010 لينطلق العمل منذ ذاك التاريخ على ان تقدماً قد حصل وسيرى الجمهور افتتاح اول فرعين اواخر العام الحالي.. واحد في حولي واخر في العاصمة.

ويشير الجسار الى احدى ابرز الشركات الاستشارية الدولية وهي «بوز اند كومباني» التي اعدت دراسة الجدوى الاستثمارية، الفرص والتحديات، نقاط القوة والضعف، رأس المال ومدى كفايته، الهيكل التنظيمي المقترح..

لا يفغل الجسار ذكر التحديات التي تواجهه او ستواجهه، لكنه متفائل بنجاح البنك وكونه فرصة للمساهمين فيه، اذ يقول ان رأس المال (100 مليون دينار) قليل نسبياً في ظل وجود كيانات كبيرة، وهناك البيروقراطية الحكومية ونقص الكوادر المهنية المتخصصة.. ولكنها عوامل يأخذها في الحسبان ويعمل على تجاوز معوقاتها.

الى ذلك، فهو مؤمن بالعمل المالي الاسلامي متكلا على الله سبحانه وتعالى، اذ ذكر في المقابلة اسم الجلالة اكثر من 9 مرات.
فماذا قال الجسار في الحوار؟

* في أي من المراحل بنك وربة الآن؟ وما هي المعوقات التي واجهته؟
في البداية لا بد من الإشارة إلى أن قرار إنشاء بنك وربة تم بمبادرة من البرلمان ومباركة من الحكومة، وتم تأسيس البنك رسمياً في فبراير 2010، وتسجيله في سجلات بنك الكويت المركزي في إبريل من العام ذاته، ولا يمكن الشروع بتأسيس البنك وإجراءاته قبل أن تكون هناك دراسة جدوى، هذه أول نقطة أساسية لنا كمؤتمنين على أموال الدولة والناس. وحيث أن تأسيس بنك وربة تم بموجب قرار سياسي، ولعدم وجود أي دراسة جدوى نستند اليها في انطلاقة البنك، لذا باشرنا قبل كل شيء بالاتصال بكبرى الشركات الاستشارية المتخصصة العالمية لإعداد الدراسة، ورسا الاختيار على شركة Booz & Co.، التي تعد من كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وذلك لتغطية جوانب كثيرة منها على سبيل المثال الجدوى الاستثمارية، الفرص والتحديات، نقاط القوة والضعف، رأس المال ومدى كفايته، الهيكل التنظيمي المقترح وغيرها، فضلاً عن تعيين جهة استشارية متخصصة بدراسة السوق وشرائحه ومتطلباته سواء كان على مستوى قطاع الأفراد أو الشركات، وبموجبه تم تحديد الشرائح المستهدفة، وانتهت الشركة من دراسة الجدوى وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في أواخر شهر يونيو 2010، والذي يعتبر في حقيقة الأمر التاريخ الفعلي لبداية «وربة» والذي بموجبه انطلقنا في تنفيذ الاستراتيجية المقدمة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة.


المعوقات

أما فيما يخص المعوقات، فلا شك أن بنك وربة تم تأسيسه في أصعب ظروف يمكن أن تؤسس فيها أي شركة، فضلاً عن كونه مصرفا إسلاميا، سواء كانت تلك الظروف الصعبة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، أو على الصعيد الاقتصادي والسياسي. وبناء على الدراسة التي قام بها المستشار فيما يخص مدى كفاية رأسمال البنك والذي يقدر بقيمة 100 مليون دينار فانه يعتبر قليلا نسبيا وخصوصا في الوقت الراهن، حيث هناك الاندماجات والكيانات الاستثمارية الكبرى لمواجهة الاحتياجات التي بدورها تخلق رؤوس اموال تنافسية ضخمة في السوقين المحلي والاقليمي ووجود عمالقة كبار في سوق مليء بالتحديات بكل جوانبه، فضلا عن توجهنا بالمستقبل القريب الى تصنيف البنك من قبل جهات التصنيف العالمية مثل موديز وغيرها... وبناء على هذه المعطيات التي تعد في غاية الصعوبة، نحاول جاهدين تأسيس البنك وفق أفضل المعايير المهنية، ولا شك أنه واجهتنا معوقات كثيرة، منذ اليوم الأول على تأسيس البنك، إلا أننا نسعى جاهدين لتحقيق تأسيس وافتتاح البنك وفق الخطة المرسومة، ساعين لتذليل تلك المعوقات والصعوبات ما استطعنا، أهمهما التغلب على البيروقراطية الحكومية وإيجاد الكوادر المهنية المتخصصة في بعض المجالات.


الجدوى

* وبناء على توصيات دراسة بوز آند كومباني، متى سيكون إطلاق البنك؟
لا شك أن مراحل تأسيس وإجراءات البنك تعتبر الأصعب والأكثر تعقيداً مقارنة بأي شركة أخرى لما يتطلبه البنك من تحقيق متطلبات الجهات الرقابية من جهة وتطبيق أعلى المعايير المصرفية والمهنية المطلوبة من جهة أخرى في جميع المجالات سواء على الجانب المصرفي أو التمويل أو الاستثمار، ووفق ما بينه المكتب الاستشاري من خبراته السابقة في مجال تأسيس مصارف إسلامية وتقليدية فإن أقل فترة ممكنة لتحقيق ذلك بشكل مهني وفي أفضل الظروف والأحوال فترة لا تقل عن 18 شهراً من اعتماد دراسة الجدوى. وبالرغم من هذا فإننا نسعى مع كل الصعوبات والتعقيدات التي نواجهها، وفي نهاية العام سيكون الافتتاح بإذن الله. لدينا على الأقل فرعان سيتم افتتاحهما مبدئياً في الكويت وحولي.

ومن الأمور الأخرى التي سعينا فيها منذ بدايات التأسيس، مخاطبة الجهات المعنية لتأسيس مقر رئيسي لبنك وربة، لما لهذا الموضوع من أهمية، ونحن متفائلون بالاتصالات الحالية والردود من الجهات المعنية بإمكانية تخصيص مقر لبنك وربة كما هو معمول للبنوك الأخرى.

* كون البنك في بداية تأسيسه وبالتالي من غير المتوقع تحقيق عوائد للمساهمين، فبماذا تنصحهم؟
لا شك أن استثمار المساهمين في أي شركة يختلف من صناعة إلى أخرى، ومن أفضل تلك الاستثمارات، بشكل عام، الاستثمار في أسهم المصارف الإسلامية، وهناك رغبة عامة للاستثمار في الصناعة المالية الإسلامية، وبالتالي فإن المساهم سعيد الحظ الذي دخل في «وربة»، عليه أن يغتنم هذه الفرصة الذهبية للاستمرار والاحتفاظ بأسهمه. وأنصح المساهمين أن ينظروا إلى الغد وليس اليوم. وأرى أن الاستثمار في بنك إسلامي يتمتع بمجلس إدارة مهنية، وصورة واضحة، ودراسة معتمدة من أفضل الشركات الاستشارية المتخصصة مثل «وربة»، فرصة جيدة لا بد من الاستفادة منها. أما الذي ينظر إلى المدى القصير فلا يمكن أن يستمر في بنك ناشئ مثل «وربة».

* كيف تنظر إلى عموم تجربة الصيرفة الإسلامية في الكويت بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاقتها؟
نفتخر في الكويت ولله الحمد بوجود أكبر عدد من البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية الإسلامية. ووفق الدراسات، فإن النمو في المصارف الإسلامية يفوق النمو في البنوك التقليدية. ونرى أن تلك التجربة تعدت مرحلة تأسيس مصارف إسلامية إلى أخرى قامت خلالها البنوك التقليدية بتأسيس وحدات اسلامية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها على الخدمات الإسلامية، وتحول بنوك تقليدية إلى إسلامية، أو الاستحواذ على بعضها.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نذكر الرواد في هذا المجال الذين قاموا ببذر النواة الأولى لعمل المصارف الإسلامية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العم أحمد بزيع الياسين والعم يوسف الحجي وغيرهم لما قدموه من أعمال جليلة في هذا المجال.


جديدنا

*ما الذي يمكن أن يقدمه بنك وربة في سوق الصيرفة الإسلامية مختلفاً عن البنوك الأخرى؟
إن كان بنك «وربة» يعتبر حالياً الأخير والأصغر بين البنوك الإسلامية والتقليدية الأخرى إلا أننا لدينا الطموح ـ بإذن الله تعالى ـ بأن يكون نهج وعمل بنك وربة وفق أفضل المعايير والأسس المهنية العالية المطبقة لدى أفضل البنوك العالمية. وفي الوقت ذاته، العمل على مطابقة أنشطتنا ومنتجاتنا مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر العمود الفقري لبنك وربة ـــ بإذن الله ـــ ولن نتنازل ولن نحيد عن ذلك، حيث اننا مؤتمنون من قبل مساهمينا والمودعين والمستثمرين، وذلك بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ولتحقيق ذلك تم التركيز على ركنين أساسيين وهما: استقطاب أفضل الكوادر البشرية والاستعانة بأفضل الأنظمة التكنولوجية.

*بحكم خبرتكم السابقة في بيت التمويل الكويتي ما الطموحات التي ترغب في تحقيقها في بنك وربة؟
نحمد الله على ما تم إنجازه في «بيتك» من طموحات بفضل الله ثم جهود جميع العاملين اذ تم بموجب ذلك نقل «بيتك» إلى مرحلة أصبح فيها اليوم هارفرد البنوك الإسلامية. ومن أهم الطموحات التي نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها في بنك وربة أن نجعله في مصاف ويقاس ببنوك عالمية معروفة تتمتع بتطبيقات أفضل المعايير المصرفية والاستثمارية والمهنية العالية وفي الوقت نفسه يطبق جميع معاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

*ماذا لو تمت السيطرة على «وربة» من قبل أحد الملاك وحصلت مشاكل كما حدث مع أحد البنوك؟
لا أتوقع ان يتكرر هذا الأمر في بنك «وربة» بإذن الله وذلك وفقاً لقانون التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربة فقد تم منع تداول أسهم «وربة» بيعاً وشراء إلا بعد مضي ثلاث سنوات أو الإدراج أيهما قبل، فضلاً عن قانون هيئة سوق المال المنظمة لمثل هذه الأمور.

*متى تتوقعون الإدراج في البورصة؟
لا شك في أن بنك وربة يعمل وفق الأنظمة والقوانين التي تحكمه في هذا الأساس، سواء كان عقد التأسيس والنظام الأساسي أو قانون هيئة سوق المال أو البنك المركزي، وبالتالي كون بنك وربة لم يكمل سنته المالية الأولى ولم نستوف حالياً شروط الإدراج وفق القوانين المعمول بها.


بنك تمويل التنمية؟

سألنا جسار الجسار عن مقترح نيابي سابق بتحويل بنك وربة إلى بنك تمويل التنمية فقال:
بداية أود أن أبين أن العجلة الاقتصادية وعدم دورانها في السوق المحلي لن يتم إلا بعد أن تبدأ الحكومة بضخ الأموال بشكلها الصحيح في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي كانت هناك أفكار وطروحات عديدة لتحقيق هذا الهدف السامي، وكان منها بأن يتم التمويل عن طريق تأسيس بنك لتمويل التنمية أو عن طريق بنك وربة أو طروحات أخرى، ونحن ننظر إلى المصلحة العامة للبلد لا للمصلحة الخاصة، وبالتالي أي طرح أو فكرة تحقق دوران العجلة الاقتصادية بشكلها الصحيح فإننا ندعمها كاملة بغض النظر إن كان عن طريق وربة أو غيره.

* هل تجزم أن البنك ليس فيه تدخلات توظيف وخلافه، علماً أنه تأسس بقرار سياسي؟
يتم التوظيف لدينا على مراحل ووفق احتياج كل مرحلة، ولله الحمد إن التوظيف في البنك يتم وفق الأصول المهنية، وكفاءة الموظف، وليس هناك أي ضغوطات من حيث التوظيف.

واستوفينا الشروط المطلوبة للتوظيف المفروضة من قبل البنك المركزي. ورغم أننا بنك جديد، فإننا خضعنا لجميع الشروط. كان مطلوباً من بنك وربة منذ بدء تأسيسه استيفاء الكوادر المطلوبة، ومما لا شك فيه أن توظيف أبنائنا الكويتيين هو واجب وطني نسعى لتحقيقه بغض النظر عن القوانين المفروضة في هذا الأساس، ونفتخر ببنك وربة على الرغم من مراحلنا الأولية من التأسيس، إلا أننا حققنا النسبة المطلوبة.

كما قمنا انطلاقاً من واجبنا الوطني بعمل دورة للكويتيين فقط يلتحقون فيها بمختلف الإدارات مستفيدين من خبرات التأسيس التي يندر وجودها بالأخص في مراحل التأسيس الأولية للبنك، ونذكر في هذا المجال افتخارنا بشبابنا الكويتيين بمختلف أعمارهم لما يتمتعون به من خبرات وجدية في خدمة بلدهم بالمجالات المختلفة. إلا أننا كنا قادرين على تحقيق ذلك. ووضعنا في استراتيجيتنا أن يكون بنك وربة الاختيار الأول للعملاء ومن ثم الموظفين.