مجموعة البركة مستمرة في سياستها التوسعية.. يوسف: توقع إشهار بنك الاستخلاف أواخر العام الجاري

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة عدنان يوسف أن يتم إشهار بنك الاستخلاف والمقرر إقامت مقره بالبحرين أواخر العام الجاري، مبينا أن تأخر إشهاره من العام الماضي كان بسبب الظروف الاقتصادية السابقة وتأثير الأزمات السياسية الاخيرة في البلدان العربية وكذلك أحداث البحرين.

وأكد يوسف أن المجموعة مستمرة في سياسة التوسع، ولديها نظرة للتوسع في أسواق جديدة وفي السوق الإندونيسي بالتحديد والذي اعتبره سوقا واعدا وكبيرا، إضافة إلى ان أندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية، ولم تأخذ فيها الصيرفة الإسلامية حيزا قويا بحسب تعبيره، مضيفا أن هناك توجها لدى المجموعة للتوسع في جنوب أفريقيا عن طريق البركة جنوب أفريقيا، خاصة في الأسواق التي أثبتت أنها أسواق جيدة ولديها انفتاح على الصيرفة الإسلامية.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة أن المجموعة افتتحت وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 30 فرعا جديدا للبنك على مستوى الدول المتواجدة بها، على أن يصل عدد الفروع الجديدة مع نهاية العام إلى 50 فرعا جديدا، مبينا أن عدد موظفي المجموعة وصل إلى نحو 9600 موظف في آخر إحصائية.

وفيما يخص التوسع على مستوى البحرين قال: إنه تم مؤخرا افتتاح سادس فرع للبنك في مجمع الرملي، وأن البحث جار لأنسب مكان لفتح فرع سابع للبنك خلال الفترة القادمة على أن يصل عدد أفرع البحرين وبحسب الخطة الموضوعة إلى 15 فرعا مع نهاية 2015.


تأخير مشروع بنك الاستخلاف

وأوضح يوسف أن التأخير الحاصل بإشهار بنك الاستخلاف هو بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي حصلت في الفترة الأخيرة والتي أعاقت الحصول على مستثمرين للمساهمة في البنك. مشيرا إلى ان «بنك البركة» عقد مؤخرا اجتماعا مع بنك التنمية الإسلامي، وهو البنك الذي أخذ على عاتقه المضي في متابعة عملية إشهار البنك، وهو بدوره أعطى بنكا استثماريا يابانيا الاتفاقية للبحث عن مستثمرين للدخول في هذا البنك.

وعن موعد الإشهار قال يوسف: إن الأحداث الحاصلة تجعل من الصعب وضع تاريخ مؤكد للإشهار، لكنه استدرك بقوله إن المفروض أن يتم الإشهار الرسمي أواخر العام الجاري. وذكر يوسف أن عملية إشهار بنك الاستخلاف واجهت عدة أمور، ففي 2009 كان للأزمة المالية العالمية انعكاساتها على سير عملية إشهار البنك والتي جعلت الوقت غير مناسب لطور الاستثمار، وكان المستثمرون يركزون على كيفية الحفاظ على محافظهم من أي مشكلة مالية قد تواجههم، موضحا أنه تم تأخير إشهاره إلى 2010 والذي حصل به أيضا مشاكل إلى 2011 الذي شهد أزمات سياسية بتونس ومصر وأحداث البحرين المؤسفة.

ودعا يوسف البنوك التجارية للدخول في تمويل المؤسسات الصغيرة التي لم تحظ إلى الآن بالاهتمام الكافي على الرغم من افتتاح بنك متخصص لذلك هو بنك الأسرة، مشيرا إلى ان بنك البركة يسعى الآن للتوجه نحو تمويل المؤسسات التي تقع بين الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها.

وتكمن فكرة البنك في العمل بالطريقة الإسلامية وبمهمة أساسية هي الاستثمار، وليس التمويل في كل المجالات، وبرأسمال يبلغ 10 مليارات دولار. وكان الشيخ صالح كامل صرح.. «إننا نهدف لإنشاء بنك استثمارى ضخم تصل موارده الى أكثر من 200 مليار دولار».

موضحا «أن البنوك الإسلامية تنجح في إدارة 650 مليار دولار، ما يعني أننا إذا اقتطعنا 200 مليار دولار لتذهب إلى البنك الجديد وآلياته من صكوك، وصناديق استثمارية، وأسهم عادية، وأسهم إدارة، فهذا يعني أن هناك 200 مليار دولار ستذهب إلى التنمية، مما سيوجد ملايين فرص العمل للعاطلين عن العمل فى دول منظمة المؤتمر الإسلامي».

وأضاف «إن هذا المصرف الجديد سيحدث ثورة فى عمل المصارف الإسلامية بخروجها عن إطار الأدوات التمويلية التي هي فقط من أساليب المداينة، لكن آلياتها حلال، أما مقاصدها فلا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والاتجاه صوب الاقتصاد الإسلامي الحقيقي للمشاركة والمضاربة.