البرلمان العراقي يوصي بتحصيل 2.85 مليار دولار من ثلاث شركات للاتصالات

قال مشرعون ومسؤولون يوم الخميس ان البرلمان العراقي أوصى بأنه يتعين على ثلاث شركات لتشغيل الهاتف المحمول أن تدفع رسوم ترخيص وغرامات بقيمة 2.85 مليار دولار في غضون شهر مُلغيا اتفاقا يسمح لها بأن تدفع المبلغ على مدى خمس سنوات. وقد يُزيد القرار قلق المستثمرين من عدم وضوح التنظيمات بشأن من يسيطر على قطاع الاتصالات وهو أحد أكثر الصناعات الأسرع نموا في بلد يتعافى من سنوات من الحرب.

ويشرف على قطاع الاتصالات في العراق كل من وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات والاعلام -وهي جهاز مستقل مرتبط بالبرلمان- لكنهما كثيرا ما يختلفان بشأن من له الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتنظيم القطاع.

وصوت البرلمان العراقي في وقت متأخر يوم الاربعاء على توصية بأن تدفع شركة زين الكويتية وشركة آسيا سيل فرع شركة اتصالات قطر (كيوتل) وشركة كورك -المملوكة جزئيا لفرانس تليكوم- مبلغ 2.85 مليار دولار بالكامل في غضون شهر.

لكن في انعكاس لضبابية التنظيمات قدم مسؤولون ومشرعون تفسيرات متعارضة بشأن هل التصويت البرلماني مُلزم بالنظر الي ان الشركات أبرمت اتفاقا مع الحكومة السابقة لدفع المبلغ على مدى خمس سنوات.

ويشمل المبلغ تكلفة رخص التشغيل للشركات الثلاث في العراق وفوائد متأخرات أقساط وغرامات.

وقال البرلمان في بيان انه صوت على قرار يلزم الشركات الثلاث بأن تدفع التزاماتها المالية التي تبلغ قيمتها 2.85 مليار دولار الي الميزانية الاتحادية في غضون 30 يوما من تاريخ التصويت.

وقال احمد الجبوري عضو البرلمان العراقي "الشركات نجحت في وقت سابق في الاتفاق مع الحكومة بتقسيط مبلغ القسط الثاني من اصل العقد المبرم مع الحكومة في العام 2007 وهذا مخالف للعقد الذي ينص على وجوب دفع القسط الثاني كاملا."

"آسيا سيل يجب ان تدفع 625 مليون دولار وشركة زين يجب ان تدفع 803 ملايين دولار وشركة كورك 768 مليون دولار. هذا اضافة الى الغرامات والفوائد المستحقة والمترتبة على اصل المبلغ."

لكن مسؤولين من الوزارة ومن هيئة الاتصالات والاعلام قدموا روايات متعارضة بشان التصويت البرلماني.

وقال سالم مشكور عضو الهيئة ان تصويت البرلمان غير ملزم لكنه مجرد توصية الى مجلس الوزراء الجديد. واضاف قائلا "هم (اعضاء البرلمان) أصدروا توصية الى الحكومة باستحصال المبلغ... وهذا ليس عمل الحكومة ان تقوم باستحصال الاموال من الشركات هذا هو عمل هيئة الاتصالات. وهذه الاموال تستوفي على شكل اقساط وبضمنها الارباح."

ومضى قائلا "هذه الهيئة عليها تكالب.. هناك كتل (سياسية) تريد السيطرة عليها."

لكن قاسم الحساني مدير عام شركة الاتصالات والبريد العراقية التابعة لوزارة الاتصالات قال ان قرار البرلمان ملزم وان الشركات الثلاث يجب ان تدفع المبلغ هذا العام.

وقال مسؤولون ومديرون انهم يخشون ان حالة التشوش التي اوجدها قرار البرلمان قد تزيد مخاوف المستثمرين الاجانب الذين يخشون المجيء الي العراق بسبب هشاشة الوضع الامني وغياب تنظيمات تجارية وقانونية واضحة.

وقال علي الاوسي عضو هيئة الاتصالات "الهيئة تخشى ان يكون هناك اي تدخل او اي ضغط على العملية الاستثمارية في العراق ربما يؤدي الى تهديد او تشكيل نوع من القلق لدى المستثمرين والذين يطمحون للعمل في العراق."

وقال مشكور "هذا سيدفع الشركات الى أحد امرين.. اما ان يقوموا برفع اجور الخدمة او ان تتخلى هذه الشركات وتترك العمل وتنسحب وتخرج من البلد... تصور عراق بدون اتصالات."