مدير تطوير المشاريع بشركة الكهرباء والماء.. خالد جولو لـ "الشرق": اكتمال صفقة الاستحواذ على محطة الكهرباء في الأردن الشهر المقبل

أكد السيد خالد محمد يوسف جولو مدير تطوير المشاريع في شركة الكهرباء والماء القطرية في حديث خاص لـ "الشرق" أن حصول الشركة على تصنيف ائتماني A1 يعتبر دفعة قوية لنشاط الشركة حيث سيسهل هذا التصنيف الجيد الخروج إلى الأسواق المالية العالمية بأقل مخاطر وبشروط أفضل من قبل.

يُذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني منحت شركة الكهرباء والماء القطرية تصنيفا ائتمانيا من الفئة " إيه 1" للإصدارات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة في أول تصنيف تقوم به الوكالة للشركة القطرية.

ويدعم التصنيف الممنوح للشركة الإطار التعاقدي المفيد الذي وضعته دولة قطر والذي يقلص بشكل كبير انكشاف الشركة ومشاريعها المشتركة لمخاطر قطاع المرافق المشتركة، لاسيَّما المخاطر التنظيمية ومخاطر الطلب ومخاطر تقلبات الأسعار.

وأشار مدير تطوير المشاريع في معرض حديثه عن البرامج والمخططات المستقبلية لشركة الكهرباء والماء القطرية بحضور كل من السيد راشد ناصر الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة وشؤون المساهمين والسيد جيمي تشانج المدير المالي، أشار إلى أنه قد تم تأسيس الشركة في العام 1991 وتمكنت من امتلاك أولى مشروعاتها بنسبة 100 % في العام 1999 وأنه منذ ذلك التاريخ بدأت الشركة تنفذ سنويا مشروعا جديدا.

ولفت جولو إلى أن مشاريع الشركة تنقسم إلى صنفين، الأول يتمثل في المشاريع التي تمتلكها بنسبة 100 % والصنف الثاني يتعلق بالمشاريع المشتركة مع شركاء محليين مثل قطر للبترول وغيرها وآخرين عالميين.

وقال إن شبكة توزيع الكهرباء في قطر تبلغ طاقتها نحو 8750 ميجا وات، وتمتلك الشركة نحو 62 % من هذه الطاقة، في حين أن طاقة إنتاج المياه في قطر تبلغ 325 مليون جالون تمتلك منها الشركة 80 %.

وأوضح في ذات السياق أن دخول الشركة في مشروع جديد سنويا أسس للشركة قاعدة صلبة من الاستثمارات والمشاريع الممتازة المرتبطة بعقود طويلة الأجل التي تعود على الشركة بعوائد شبه ثابتة وذات مستوى منخفض من المخاطر.

وأضاف أن المشاريع القوية والاستثمارية أدت إلى زيادة الأرباح في الشركة مما أوجد لها سيولة وفتح لها آفاقا خارجية للتوسع، موضحا: " إن الشركة تتمتع بالخبرة والإمكانات المادية التي تؤهلها للتملك وإدارة مشاريع خارج دولة قطر".

وأشار جولو إلى أهمية التوجهات التي قررها مجلس الإدارة برئاسة سعادة السيد/ عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان الأميري بخصوص الاستثمار وإقامة المشاريع في الخارج إقليميا ودوليا، قائلا: " الشركة تنظر في جملة من المشاريع إقليميا ودوليا".

وذكّر مدير المشاريع والتطوير في رده على سؤال عن المشاريع الجديدة التي دخلتها الشركة مؤخرا، بفوز شركة الكهرباء والماء القطرية في 13 يونيو الماضي بصفقة مشروع بناء "محطة صور" لإنتاج الكهرباء بسلطنة عمان والذي تبلغ طاقة إنتاجه 2000 ميجا وات، مؤكداً توقيع العقود مع الجهات الحكومية.

وقدم جولو نبذة بسيطة عن المشروع الذي تبلغ جملة استثماراته 1.7 مليار دولار وحصة الشركة فيه المقدرة بنحو 15% من المشروع ككل.

وحول التركيبة المالية أوضح جولو أن 25 % من تكلفة مساهمة الشركة ستتم عن طريق تمويل ذاتي و75 % عن طريق قروض طويلة الأجل.

وفي رده على سؤال الجهات البنكية الممولة للمشروع، قال جولو إن الشركة بصدد إتمام الاتفاقيات الخاصة بتمويل المشروع ومن المنتظر أن توقع خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن المناقشات انطلقت منذ أربعة أشهر مع بنوك عالمية وعلى رأسها بنك "جيبك الياباني "، نافيا وجود بنوك قطرية ممولة للمشروع.

وحول المراحل التنفيذية لمشروع صور العماني أكد أن المشروع ينقسم إلى قسمين الأول ينتهي في أبريل 2013 بطاقة إنتاج 450 ميجا وات والمرحلة الثانية تشمل كامل الطاقة الإنتاجية للمشروع والمقدرة بـ 2000 ميجا وات، ستكون في أبريل 2014، مشيراً إلى إنشاء شركة " العنقاء للطاقة" من قبل الشركاء بهدف تطوير وتملك وإدارة المشروع، موضحا: " إن المحطة ستؤمن نحو 40 % من حاجة سلطنة عمان من الكهرباء".

وحول باقي المشاريع التي تنفذها شركة الكهرباء والماء القطرية في المنطقة، أشار مدير تطوير المشاريع إلى وجود مشروعين تم الإعلان عنهما، أولهما مشروع الأردن والذي يتمثل في عملية الاستحواذ على حصة في محطة شرق عمّان ذات الطاقة الإنتاجية البالغة 370 ميجا وات، موضحا: "إن الشركة ستستحوذ على حصة بنك التنمية الإسلامي والبالغة حوالي 23.3%".

وفي نفس السياق أشار إلى أن الشركة دخلت المناقصة وحصلت على أفضل عرض وأن المشروع مرتبط بعقود لمدة 25 سنة مع الحكومة الأردنية ومن المتوقع أن يتم الاستحواذ على الحصة في المحطة خلال الشهر المقبل خاصة أن عملية الاستحواذ في اللمسات الأخيرة.

وبخصوص المشروع الثاني قال جولو إنه يتعلق بمشروع محطة حصيان 1 لإنتاج الكهرباء في إمارة دبي، والمتوقع أن يبلغ إنتاجه ما بين 1400 – 1600 ميجا واط وهو مطروح حاليا في مناقصة وتقود الشركة في هذا المشروع كنسورتيوم، قائلا: " الشركة حاليا في إطار إعداد العرض للمرحلة الأولى التي تتراوح طاقتها بين 1400 إلى 1600 ميجا وات ".

وأشار جولو أنه بوصف الشركة قائدة للكنسورتيوم ستكون حصتها هي الأكبر في المشروع.

وشدد مدير تطوير المشاريع على أن الشركة بعد حصولها على تصنيف ائتماني عال تركز على المشاريع الجديدة وعمليات الاستحواذ، وأن هناك جملة من المشاريع تحت الدراسة حاليا وسيتم الإعلان عنها فيما بعد، قائلا: " ستكون هناك أخبار جيدة للشركة قريبا ".

وحول طموحات الشركة قال جولو إن الشركة تطمح إلى الريادة إقليميا ودوليا، موضحا: " تعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية أول شركة إقليمية ظهرت كمستثمر لإنتاج الطاقة.. وإن وضعها الممتاز جدا على المستوى الإقليمي يؤهلها إلى احتلال مراتب متقدمة على المستوى الدولي ".

وأوضح جولو أن للشركة علاقات متميزة مع الشركات العاملة في هذا المجال، ومع المؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى السيولة الجيدة التي تتمتع بها، مما يمكنها من تطوير مشاريع في أنحاء مختلفة من العالم.

وقال إن شركة الكهرباء والماء القطرية لديها حاليا فائض بنحو 2 مليار ريال قطري ومن المنتظر أن تستثمرها في مشاريع جديدة.

وشدد مدير تطوير المشاريع على أن جميع مشاريع الشركة هي طويلة الأمد وبالتالي فإن العوائد على الاستثمار هي مضمونة وغير معرضة للتقلبات التي تعصف بالأسواق حاليا، موضحا: " إن مجلس إدارة الشركة هدفه تعظيم عوائد المساهمين وتحقيق استمرارية الشركة ".

وقال إن حجم السوق المحلي ضيق مقابل الطموح الكبير للشركة لذلك اختارت الشركة نهج العالمية من أجل تحقيق عوائد أفضل.

وحول كيفية اختيار شركاء الشركة أوضح أنها تتم وفق مصداقية هذه الشركات وملاءتهم العالية، وأن الإدارة تدقق كثيرا في نوعية الشركاء.

إلى ذلك أبرز جيمي تشانج المدير المالي نتائج الشركة المالية في النصف الأول من العام، مشيراً لبلوغ صافي أرباح الفترة المشار إليها نحو 672 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 470 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2010م بمعدل نمو بلغ 43 %، وقد بلغت ربحية السهم مبلغ 6.72 ريال قطري للسهم مقارنة بمبلغ 4.70 ريال قطري للسهم، عن نفس الفترة من عام 2010.

وقال إن النصف الأول من عام 2011 شهد نمواً في الإيرادات بلغ 52 % (2،124) مليون ريال قطري، مقابل 1،400 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2010م، كذلك بلغ النمو في الأرباح الإجمالية 81 % (1،075) مليون ريال قطري مقابل 593 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2010.